دليهي الهاجري : يقترح زيادة رواتب الموظفين المدنيين

تقدم النائب دليهي الهاجري باقتراح لزيادة رواتب كافة العاملين المدنيين في الدولة من غير المشمولين بالمزايا المالية والكوادر وجاء في مقدمة الاقتراح ما يلي :
( مقدمة )
حرص الدستور الكويتي على إلزام الدولة بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين من خلال توفير كافة المتطلبات المعيشية وتقسيم الثروة بوجه عادل على أبناء الوطن ونظراً لظاهرة الغلاء التي اجتاحت البلاد خلال السنوات الأخيرة وعدم قدرة الحكومة على التصدي لهذه الظاهرة مما ترتب عليه عدم كفاية مرتبات موظفي الدولة المدنيين غير المشمولين بالكوادر المالية على تغطية التزاماتهم المعيشية وتجاهل الحكومة دراسة سلم الرواتب الخاص بالمدنيين ، وضعف معدلا الراتب الأساسي في القطاع المدني .
 
( اقتراح بقانون )
في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين
-       بعد الإطلاع على الدستور .
-       وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
-       وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
 
(مادة أولى)
يزاد الراتب الأساسي لجميع الموظفين الكويتيين المدنيين العاملين في الدولة وفقاً للجدول التالي :     
الدرجة الأولى               85%
الدرجة الثانية               90%
الدرجة الثالثة               95%
الدرجة الرابعة وما أقل      100%
(مادة ثانية)
يصدر مجلس الوزراء بعد الإطلاع على رأي مجلس الخدمة المدنية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال أربع أشهر من تاريخ العمل به .
(مادة ثالثة)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .