السعدون للمحمد: استجوابك جاهز

أكد النائب أحمد السعدون ان قرار وزير المالية مصطفى الشمالي الصادر يوم الأحد الماضي بإحالة تكاليف صفقة زين ومكافآت الادارة العليا فيها الى ديوان المحاسبة لاستيضاح مدى توافق المصالحة مع المعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها لن يقدم أو يؤخر في توجهنا لاستجواب رئيس الحكومة والذي سيقدم فور أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، معتبرا أن هذا القرار سيكون حجة على الوزير وحكومته «وهو ضحك على الذقون».

وتساءل في تصريح للصحافيين: ما علاقة ديوان المحاسبة بالمعايير المحاسبية الدولية؟! مشيرا الى ان القانون حدد مسؤوليات الديوان الرقابية فقط.

كما تساءل السعدون: هل التزم الوزير الشمالي بأحكام المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1999 والذي يعتبر ديوان المحاسبة مسؤولا عن تطبيقه؟

ولماذا غاب ممثل الحكومة عن اجتماع الجمعية العمومية لشركة زين في 13 مارس الماضي والذي تم خلاله اتخاذ القرارات الخاطئة ومنها السماح «بإقراض الشركات التابعة والزميلة والخير»؟

وقال السعدون: كان يفترض على وزير المالية أن يقوم بنفسه بتوضيح حقيقة صرف المكافآت للادارة العليا في زين بدل إحالة الموضوع الى ديوان المحاسبة، ومنها ما يتعلق بـ «تنازل» أحد القياديين في الشركة عن مكافآته لتصل الى 3 ملايين و800 ألف بدل 27.5 مليون دينار كما جاء في اجتماع الجمعية العمومية، متسائلا: ماذا تريدون من ديوان المحاسبة عندما يحال له؟! ان هناك من «تنازل» عن مكافآته، وهل تسألونه عن «تنازل» أحد عن مكافآته؟

وأشار السعدون الى أن وزير المالية لم يحرك ساكنا بعد موافقة الجمعية العمومية لزين على صرف مكافآت بمبلغ 27.5 مليون دينار، لكنه يفعل المستحيل لعدم منح قسائم سكنية في منطقة خيطان لمستحقي الرعاية السكانية أو لمن يستحقها اذا ما تقرر اتخاذ اجراءات معينة ضد المنازل غير القابلة للسكن، معتبرا أن الوزير نفسه فرط بالمال العام في «زين» لكنه يدعي حماية المال العام بعدم منح القسائم لمستحقيها من عامة الناس.

وتساءل السعدون: ما مقدار المكافأة التي يحصل عليها ممثل الحكومة في «زين»؟ وهل مقدار المكافأة هو السبب في الصمت على ما يجري من هدر للمال العام؟!

وتطرق السعدون الى ضياع أموال عامة على الكويت في شركة الزيت تبلغ نحو 3.9 مليارات دينار هي كلفة النفط الذي كان يسلم الى العراق ابان حربه مع ايران، معتبرا ان هذه التجربة واحدة من الادلة على عدم قدرة الحكومة على الحفاظ على المال العام في الشركات التي يوجد ممثل للهيئة العامة للاستثمار فيها، الامر الذي يطرح تساؤلا حول حجم المكافآت الممنوحة لممثلي الهيئة في الشركات، وهل هي سبب في تغيبهم عن الاجتماعات والموافقة على تمرير بعض القرارات؟ معتبرا أن هذا المبدأ تكرر في «زين».

وقال: من المفترض أننا في بلد تحترم فيه الحكومة نفسها، ويقدر فيه رئيس الحكومة مسؤولياته، ولو كان هذا الوضع موجودا لما عاد أحد من أعضاء الحكومة المستقيلة الى الحكومة الجديدة بمن فيهم رئيسها، وليس فقط الوزراءالذين يتم توجيه استجوابات لهم.

وأكد أنه يتم التعامل مع هؤلاء الوزراء ـ إذا عادوا ـ وفقا للأدوات الدستورية المتاحة، وبمساءلة رئيس الوزراء على العبث الذي حصل في «زين».