العمير نحو تشكيل لجنة تحقيق بمخالفات 'عشيرج'

أكد رئيس لجنة البيئة والطاقة النووية البرلمانية مراقب مجلس الامة النائب الدكتور علي العمير انه سيسعى الى تشكيل لجنة تحقيق من لجنة البيئة لكشف اوجه الفساد التي ادت الى تحويل منطقة «عشيرج»إلى منطقة صناعية تلقى الملوثات الصناعية في مياه البحر بالقرب من محطة تحلية المياه في الدوحة ، مشيرا الى ان صحة المواطنين وسلامة البيئة اهم مما يجنيه التجار والمتنفذون على حساب هذا الوطن.

وقال العمير في تصريحات للصحافيين:ان مجلس الوزراء سبق وان اصدر قرارا منذ فترة بإزالة المنطقة ونقل المصانع والورش «عشيرج»  ونقلها الي مناطق صناعية اخري ، الا ان البلدية والبيئة وهيئة الصناعة تقاعست عن التطبيق الكامل لهذا القرار، وهو ما ادى الى استمرار القاء المخلفات الصناعية في مياه البحر وهي ملوثات خطيرة لا يتم معالجتها مما يعرض البيئة البحرية للتدمير، فضلا عن تعرض مياه الشرب المحلاه للتلوث وتهديد حياه الناس للخطر.

 
واعرب العمير عن اسفه من ان بعض المؤسسات الحكومية تشارك في مثل هذه التجاوزات،مشيرا الى انه سبق وان وجه اسئلة برلمانية حول مثل هذه المخالفات بحق اراضي املاك الدولة التي تؤجر وتستغل في انشطة ليست فقط مخالفة للترخيص بل وتهدد البيئة وحياة وصحة الناس ، فكيف يجوز لمؤسسة حكومية او في القطاع الخاص ان تأخذ اراضي على اساس انها ارض تخزي لتخزن عليها اغراضها ومعداتها ثم تتحول هذه الارضي تأجيرا بالباطن اما الى شركات اخرى او للجيش الاميركي او اقامة منشآت صناعية ملوثة للبحر والبيئة ومياه الشرب .
 

واضاف العمير ان لجنة التحقيق البرلمانية ستحدد الجهة او الشخص المسؤول عن هذا التراخي في تطبيق القانون وعدم ازالة المنطقة الصناعية في عشيرج ، كشيرا الى ان قرب المخلفات والملوثات الصناعية في منطقة عشيرج من محطة تحلية المياه بالدوحة يزيد من خطورتها علي صحة الانسان لتلوث مياه الشرب وتدمير البيئة البحرية لان الملوثات الصناعية لا يتم لها اي معالجة فهي مواد صلبة وسائلة تلقي في مياه البحر مباشرة دون معالجة.

وذكر العمير ان موضوع الملوثات البيئية خاصة الملوثات الصناعية اصبح من الموضوعات التي يجب ان نهتم بها، فقد اصبح هناك فوضى في ان شركات تأخذ اراضي املاك دولة على اساس الاستفادة منها في تخزين معدات وغيره ثم بعد ذلك تعيد تأجيرها ، وتابع قائلا: نحن كلجنة بيئة برلمانية نتابع هذه الامور وان شاء الله سنلقي ونركز عليها الضوء فيما تبقى من دور الانعقاد الحالي، لان صحة المواطنين وسلامة البيئة اهم مما يجنيه التجار والمتنفذون على حساب هذا الوطن.