نوفمبر القادم، سيتم حل مجلس الأمة، عبداللطيف العميري يُقدم رؤيته بعد تشكيل الحكومة الجديدة ؟!
زاوية الكتابكتب إبريل 26, 2011, 11:17 م 1210 مشاهدات 0
مشكلة التشكيل!
الأربعاء 27 أبريل 2011 - الأنباء
التشكيل الحكومي المرتقب بات حديث الناس هذه الايام، وقوائم الوزراء تتصدر الرسائل الهاتفية والالكترونية وسط صمت حكومي ولا مبالاة بقيمة الوقت أو التفات الى مصالح الناس المتوقفة أو الشلل الذي أصاب مؤسسات الدولة بسبب التأخير في هذا التشكيل.
إنه مما لا يخفى علينا أن استقالة الحكومة لم تكن بسبب إعادة التشكيل الحكومي للوصول الى فريق وزاري متفاهم ومتجانس وقوي يستطيع تحقيق طموح المواطنين، ولكن السبب الحقيقي للاستقالة هو الهروب من الاستجوابات والتخلص منها، كذلك الخلاف الحاد الذي نشب بين الاقطاب الحكومية حتى وصل الى حد اعتقاد البعض أن هذه الاستجوابات بتحريض من زملاء لهم في مجلس الوزراء.
إن مشكلة التشكيل المقبل هي عزوف الكثير من الكتل النيابية والتجمعات السياسية والشخصيات العامة ذات القبول الشعبي عن المشاركة في الحكومة، وذلك لأسباب لا تخفى على أحد، منها الاعتقاد الجازم بأن النهج الحكومي السابق لن يتغير، كذلك العمر الافتراضي لهذه الحكومة في ظل الظروف السياسية الحالية التي تجعله قصيرا جدا، ناهيك عن حرص واندفاع بعض المتمصلحين والنواب الفاشلين الذين يريدون منصبا وزاريا لعله يظفر بلقب وزير سابق وتفتح له الابواب المغلقة حتى يستطيع أن يبدع بعد ذلك بطريقته الخاصة.
ان التشكيل المقبل في ظل هذه الظروف لا أتوقع أن يكون التغيير فيه كبيرا أو مؤثرا، وإنما سيقتصر على تغيير طفيف وتدوير للتخلص من الاستجوابات، وبالتالي فالحكومة الآن تراهن على الوقت لأنه لا يعقل أن يستغرق التشكيل الحكومي هذه المدة الطويلة، إلا أن التأخير متعمد حتى شهر مايو، أي قبل عطلة المجلس بشهر، وبالتالي يزدحم جدول أعمال المجلس وتكون الأولوية للميزانيات والحسابات الختامية ثم يتم تقديم طلب بفض دور الانعقاد للاجازة الصيفية والحكومة تملك أغلبية مريحة من النواب المحسوبين عليها لتمرير هذا الطلب على أن يعود المجلس في شهر نوفمبر المقبل، وبالتالي تكون هناك مدة كافية للحكومة لالتقاط الأنفاس ولتمرير ما تشاء من مشاريع ومناقصات بمراسيم ضرورة ثم إذا عاد المجلس وأراد أن يمارس دوره في الرقابة الفعالة والتصويت على القوانين التي ردتها الحكومة عندها سيكون خيار رفع كتاب عدم التعاون تمهيدا لحل مجلس الأمة خيارا واقعيا لا مفر منه.
عبداللطيف العميري
تعليقات