علي المتروك ينقل إقتراحا طالبت به المعارضة البحرينية لحل 'هواجس' الأسرة المالكة ؟!

خطوات على الطريق
 

اقتراح يستحق المتابعة

 
علي يوسف المتروك
 
في احدى جلسات الوساطة مع زعماء المعارضة في البحرين، والتي مع الأسف أصبحت تاريخاً، إلا اذا استجد ما يستوجب بعثها من جديد، طرح أحد زعماء المعارضة موضوع هواجس الأسرة المالكة من الغلبة العددية للمواطنين الشيعة في البرلمان الجديد، الذي اقترحه سمو ولي عهد البحرين، فاتفق المجتمعون على قبول مبدأ النصف بالنصف، أي أن يكون عدد نواب الشيعة مساوياً لنواب السنة، وكذلك الوزراء، وأن يتضمن الدستور مادة تكرس وتوثق مبدأ المناصفة، مهما كثر عدد فئة أو قل عدد فئة أخرى، واستطرد أحد زعماء المعارضة قائلاً: إن هذا من شأنه أن يبدد مخاوف السلطة من غلبة فئة على أخرى، فتستغني عن التجنيس العشوائي، الذي يخل ويخترق خصوصية المجتمع البحريني، ويرهق الميزانية العامة، التي هي بالأصل محدودة الموارد، واتفقوا على طرح هذا المقترح على طاولة الحوار.
يقول الباري جل شأنه في كتابه العزيز: {‏يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه اليه تحشرون} (‏الأنفال: 24).
وهل هناك احياء أعظم من العودة الى التفكير بروية، وحكمة، وتحكيم العقل بعد أن وصلت الأمور الى ما هي عليه الآن، وإنني مما شاهدت ولمست وسمعت لاأزال مقتنعاً بأن الحلول ممكنة، والمطالبات لا تتجاوز الطلب بالمشاركة السياسية، والعيش الكريم، أما إلباس الأمور بغير لباسها الصحيح وأن هؤلاء الناس مدفوعون من قبل إيران، فذلك قول يحتاج الى دليل وبرهان، وهو بعيد عن الواقع، فأهل البحرين عرب أقحاح، يعتزون بعروبتهم، وانتمائهم الى وطنهم، وحرام أن تجير كل شيعة البحرين والخليج الى إيران، ويأتي من يشكك بولائهم لأوطانهم، وتقديمهم اليها على طبق من ذهب دون أدنى ثمن، ثم نشتكي بعد ذلك من التدخلات الإيرانية.
لقد أجمعت كل مراجع الشيعة وفقهائها على اندماج الشيعة في أوطانهم كمكوّن من مكونات المجتمع، وطيف من أطيافه، وألا يعيشوا بعزلة عن إخوانهم في الدين، من أهل السنّة والجماعة، لما يربطهم ببعضهم من وشائج قربة ونسب، والبحرين بالذات لم تعرف في تاريخها كما أعلم فتناً طائفية، او سجالات مذهبية، بين أبنائها على الإطلاق.

علي يوسف المتروك