البرلمان الإيراني يستدعى متكي لتوضيح نجاد الى القمة التي أشارت إلى الجزر الثلاث

حاول متكي ثني القمة الخليجية عن الإشارة إلى الجزر في بيانها الختامي

لا تزال إيران ترفض الحوار حول الجزر بأي شكل من الأشكال

قال نائب وزير الخارجيه الإيراني في الشؤون العربية والافريقية محمد رضا باقري ان العديد من مسوولي الدول الاعضاء في مجلس التعاون اعتبروا مشارکه الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في قمه الدوحه موشرا علي حسن التفاهم وذروة الثقة المتبادلة بين ايران ودول الجوار.
واضاف باقري في مقابله مع صحيفه 'اعتماد ملي' الاصلاحيه نشرتها اليوم الاثنين 9 ديسمبر ان هذا يظهر ان الاخطار التي تهدد أمن المنطقه تاتي من خارج المنطقه. و قال ان مشارکه احمدي نجاد في قمه الدوحه تمت في ضوء 'الحفاظ علي جميع مواقفنا من القضايا الثنائيه والاقليميه والدوليه'.
و اشار باقري الى الموقع الجغرافي المميز الذي تحظي به منطقه الخليج و ما تملکه من احتياطات هائله من النفط والغاز وحجم التبادل التجاري بين ايران و دول المنطقه (ماعدا العراق) الذي يزيد عن 15 مليار دولار سنويا اضافه الى ان 'هذه المنطقه تعتبر مجال الامن القومي الايراني' و أکد ان بناء علاقات مع منطقة بهذه المواصفات يحظي باهمية بالغة.
وفيما يخص موقع مجلس التعاون ومدى أثره في التطورات الاقليميه والدوليه قال نائب وزير الخارجيه ان مجلس التعاون لم يستطع ان يکون موفقا في عملية صنع القرارالاقليمي لاسباب مختلفة بما فيها تغييب وتجاهل الدول ذات الاثر في المنطقه لاسيما ايران في مجموعته الإقليمية وان اجراءاته کانت في معظم الحالات بمستوي اعلان مواقف علي الرغم من انه اتخذ بعض الخطوات الاقتصاديه صاحبها نجاح نسبي في بعض المجالات.
واوضح باقري ان 'تعاطينا مع دول المنطقه ينبع من ضروره التعاون الجماعي فيها لذلک فان الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه کانت تدعو علي الدوام الي التعاون الجماعي في المنطقه ومن الطبيعي ان تستثمر اي فرصه ملائمه لتحفيز المنطقه علي اعتماد هذا التوجه.'
وفيما يخص طرح مطالب الامارات العربيه المتحده في البيان الختامي للقمه قال 'اننا اعلنا قبل وبعد القمه بان الجزر الثلاث ابوموسي وتنب الصغري وتنب الکبري هي جزء لا يتجزأ من الاراضي الايرانيه ورغم ذلک اثيرت في البيان الختامي مزاعم مکرره، لا قيمه ولا اساس لها ونحن نرد عليها علي الفور'.

باقري
وتابع نائب وزير الخارجيه الإيراني في الشؤون العربية والافريقية 'نري انه في حين دخلت ايران و دول المنطقه مرحله جديده من التعاون لا يجب ان نشهد تکرار هذا النمط من المزاعم الناجمه عن سوء الفهم والادبيات غير الوديه. لذلک يجب العمل من اجل ان ترقي الادبيات والروي الي مستوي علاقات التعاون والا نشهد بعد الان هکذا قضايا'.
وحول الاقتراحات التي طرحها الرئيس الايراني في قمه الدوحه قال باقري ان القمه اصدرت ثلاث وثائق تم خلالها الترحيب بالاقتراحات ال12 التي طرحها رئيس الجمهوريه والتاکيد علي دراستها من قبل مجلس التعاون.
وعن سبب اقتراح احمدي نجاد تشکيل منظمه امنيه في المنطقة قال اننا لا ننظر الي مقولة امن المنطقه من روية سياسية – امنية بحتة بل هناک أوجه اشتراک واسعة و أواصر دينية وتاريخية وجغرافية واقتصادية وثقافية واجتماعية بين شعوب المنطقه و إن التعاون الواسع النطاق فيما بينها في کافه المجالات الممکنه وکذلک السياسات القائمه علي بناء الثقه والتعاون في القضايا الاقليميه والدوليه يمکن أن تشکل اساسا لبدء تعاون جماعي و بالتالي تمهد لتشکيل نظام أمني إقليمي شامل و فاعل. مؤكدا أن أمن المنطقه يجب ان يتحقق على يد دول المنطقه نفسها لان الامريکيين والبريطانيين غير حريصين على اي منا – الايرانيون والعرب- وانهم جاؤوا الي المنطقه لتوفير مصالحهم ولذلک فانهم يستفيدون من التباعد بين شعوب المنطقه والموسف ان بعض الساسة في المنطقه وقعوا في هذا الفخ ويقرعون علي الدوام طبول القضايا المثيره للخلاف؛ مشددا على انه اذا ابدى العرب حسن النوايا فإن موجة متبادلة من حسن النوايا ستبديها ايران تجاههم.

هذا وقد كتبت الجريدة نفسها في خبر في الصفحة الأولى أن البرلمان الإيراني إستدعى وزير الخارجية الإيراني بطرح سئوال من جانب 15 نائب حول ملابسات دعوة الرئيس الإيراني الى الحضور في قمة مجلس التعاون و طرح مطالب مغايرة مع السياسة الإيرانية في البيان الختامي لهذه القمه. كما حضر باقري نائب وزير الخارجيه الإيراني في الشؤون العربية والافريقية أمس الى البرلمان لتوضيح الأمر للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان و كذلك وجه أحمد توكلي الوجه البارز بين المحافظين في البرلمان ورئيس مركز دراسات البرلمان رسالة لنجاد إنتقد خلالها سياسات دولة الخارجية خاصة في الملف النووي و حضور القمة الخليجية.

وقد علمت أن وزير الخارجية الإيرانية منجهر متكي حاول ثني وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدم تضمين البيان الختامي للقمة أية إشارة للجزر الإماراتية الثلاث- أو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، فرفضوا.

وكانت الإمارات قد حاولت التفاوض حولها مع إيران ضمن برنامج للحوار لا يشير إلى الجزر وإنما يشير على 'القضايا العالقة' بين الدولتين، فرفضت إيران ذلك.