عن فساد البلدية، والأغذية المستوردة، والمخزنة الفاسدة، يكتب حزام طامي

رأي بلدي 
فساد البلدية وصل صحتنا! 

  
 

حزام طامي العجمي
لقد طالعتنا وسائل الاعلام بتصريحات لمسؤولين في البلدية تحدثوا عن الأغذية المستوردة والمخزنة الفاسدة، ومنها منتهية الصلاحية، ومن يقرأ تلك التصريحات يظن ان البلدية هي الضحية على الرغم من ضرورة الاشادة ببعض الموظفين الذين يواصلون عملهم الليل بالنهار للقضاء على هذه الظاهرة، التي تنامت بتشجيع من بعض مسؤولي البلدية.
وكشفت وسائل الاعلام، وخصوصا جريدة القبس، في نوفمبر من عام 2009 قضية الاغذية الفاسدة، واحيل الموضوع على اثرها الى التحقيق في يناير من عام 2010، وان قلنا ان الصحافة هي مرآة لكشف الوقائع، فقد قامت وسائل الاعلام بدورها الرقابي آنذاك، الا انه تم ركن الموضوع في الادراج لفترة تقارب العام، ولم تتخذ على اثرها الادارة القانونية خلال هذه الفترة اي اجراء احترازي، ولم تصدر اي تعليمات بالرغم من اهمية الموضوع وارتباطه المباشر بصحة المستهلك، فقد كان الاجدر ان يحال الموضوع الى النيابة العامة في حينه، مع ارجاء المحاسبة الادارية الى ما بعد انتهاء النيابة من تحقيقاتها واتخاذ الاجراءات الاحترازية العاجلة.
وكان الاجدر بالادارة القانونية ان تسارع الى وضع الخطوات والاجراءات التي تتطلب من الموظفين اتباعها في مثل هذه الحالات، خاصة ان الموضوع يتعلق بصحة المستهلك كما تتطلب اتخاذ التدابير اللازمة وعلى وجه السرعة في اعادة النظر ومعالجة القصور للوقاية ومنع انتشار مثل هذه الظاهرة الخطرة.
لقد كان تعامل البلدية مع بعض تجار الاغذية غير منطقي ومفسر، فهو من تكبد المبالغ الطائلة في جلب الاغذية وان كانت فاسدة سواء من مصدرها او من سوء التخزين او لاي سبب آخر، فهل يعقل ان تقوم البلدية بترك هذا التاجر يقوم بتخزين بضاعته وتحت وصايته وفي مخازنه من دون معرفة اي بيانات عن موقع المخزن او توفير الاشتراطات الصحية او حتى وسائل المحافظة على هذه الاغذية؟
وهل يعقل ان يترك التاجر وهو المتضرر ماديا ان يكون هو وصيا على سلامة الاغذية والمحافظة عليها لحين انتهاء البلدية من اجراءاتها بالتنسيق مع وزارة الصحة؟ فاذا كان التاجر قد جلب المواد فاسدة وبقصد الاتجار بها فهل يعقل ان تترك في عهدته داخل السوق المحلي وتكتفي البلدية بتعهد من دون حسيب او رقيب؟

أنظمة عالمية
وبالرجوع الى الانظمة العلمية والعالمية في هذا الشأن فاننا نلاحظ ان الاجراءات في الدول الاخرى تتابع المواد وتحت اشرافها المباشر، ليس فقط عند التوريد بل يتعدى ذلك الى ما بعد التصرف بالمواد او استرجاع غير المباع منها، حتى تحافظ على عدم انتهاء صلاحيتها، وبالتالي تحافظ على صحة المستهلكين.
ان الطامة الكبرى تتمثل بمعرفة البلدية المعرفة التامة بضاءلة قيمة المخالفة ومقدارها، وهذا ما كانت تعاني منه منذ زمن لكنها لم تتخذ اي اجراء حيال ذلك، فمخالفة بهذا الحجم، حيث يتم دفع مبلغ وقدره الف دينار كويتي كحد اقصى، تشجع المخالفين على ارتكاب مثل هذه الافعال الشنيعة، خاصة في ظل نظام رقابي فاسد وضعيف في البلدية، اذا فكيف يفسر ان هناك العديد من التجار يقومون بجلب مواد غذائية فاسدة ما لم يعلموا علم اليقين بان قيمة المخالفة متواضعة، والاجراءات عقيمة والفساد منتشر بالبلدية.
وفي عهد الوزير د. فاضل صفر، الذي قام باصدار القرار رقم 372 لسنة 2008 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة، فقد قام بالغاء صلاحية البلدية باصدار التراخيص الصحية لمخازن الاغذية، فكانت المخازن وحتى بداية عام 2008 يطلب منها اشتراط ترخيص صحي وفق اشتراطات صحية محددة يتم تنفيذها في المخازن لتتناسب مع تخزين المواد فيها وتحقق المحافظة على المواد الغذائية.

إلغاء الشروط
الغاء الوزير صفر لتلك الاشتراطات والتراخيص الصحية في مخازن الاغذية مكن بعض التجار ضعاف النفوس من تخزين موادهم الغذائية في المخازن الارخص تجاريا والمخالفة حسب الانظمة مثل السراديب غير المخصصة للتخزين التي تملأها الحشرات والروائح النتنة وغيرها.
وبمراجعة العديد من التجار لتجديد تصاريحهم الصحية، فقد اصبح لدى الوزير علم مسبق بهذه المشكلة ومنذ زمن بعيد، الا انه لم يتخذ اي اجراء فعلي وعملي لحلها وباتت حتى تاريخه.

ظلم العاملين
ومع علم البلدية المسبق بان فرق الطوارئ، التي بذلت جهودا جبارة وكبيرة للحد من انتشار مثل هذه الاغذية الفاسدة، بانها غير مدرجة في الهيكل التنظيمي للبلدية وغير معتمدة رسميا، وان كانت هذه الفرق لا تعد من مسؤولية الوزير صفر باعتبارها شكلت في زمن سابق لتوليه المنصب الوزاري، الا انه يعتبر مسؤولا عن استمرارها وعدم ادراجها في الهيكل التنظيمي، وهذا يعتبر بحد ذاته ظلما للعاملين في هذه الفرق، بالاضافة الى ان هناك لغطا كبيراً حول قانونية ما يتخذونه من اجراءات حيال المخالفات.

تخيير التجار
واخيرا وليس اخرا، اذا كانت هناك عدد 1355 معاملة تخيير لم يتم الاستدلال عليها حسب ما ورد بتحقيقات الادارة القانونية، والتخيير هو اجراء يتم في حالة فساد المادة الغذائية فيتم تخيير التاجر ما بين اعادة التصدير او اتلاف البضاعة. وبحبسة بسيطة، باعتبار ان كل معاملة من هذه المعاملات يكون فيها 1000كرتون دجاج وكل كرتون فيه 10دجاجات، فهذا يعني أن في المعاملة الواحدة 10الاف دجاجة فاسدة، فما بالكم بــ 1355معاملة.
ابشركم يا اهل الكويت بانكم اكلتم وتأكلون وستأكلون مواد غذائية فاسدة لسنوات مقبلة، والله يعينكم ولا عزاء للشرفاء والمخلصين وارجو من نواب الامة وخاصة الداعمين لهذا الوزير ان تصحو ضمائرهم ولو لمرة واحدة.

بقلم: حزام طامي العجمي