تراجع ناصر المحمد عن الأخطاء التي وقع بها شي مرغوب، ولكنه ليس إصلاحا- أحمد الديين يُعددها لنا ؟!

التراجع عن الخطأ ليس إصلاحا..! 
 
كتب احمد الديين

يبالغ البعض عندما يصف بعض الخطوات الحكومية الأخيرة بالتراجع عن بعض القرارات الخاطئة بأنّها خطوات إصلاحية!
فرئيس الحكومة الحالي هو الذي ابتدع نهج الملاحقات السياسية لمعارضيه تحت غطاء قانوني... والآن عندما يتراجع الرئيس عن هذا النهج ويسحب شكاويه فإنّه بهذه الخطوة إنما يتراجع عن تصرف كان محل انتقاد من المنظمات الحقوقية العالمية، بل يأتي بعد أن صدرت أحكام بالبراءة لبعض مَنْ شكاهم وحاول ملاحقتهم... وبالتالي فمن الخطأ وصف هذه الخطوة المتأخرة بأنّها خطوة إصلاحية، وإن كانت بالتأكيد محل ترحيب.
وكذلك فإنّ الحكومة هي التي اختلقت الأزمة الناجمة عن تقديمها طلب تفسير جديدا إلى المحكمة الدستورية لعدد من مواد الدستور على نحو يحصّن رئيس مجلس الوزراء تجاه المساءلة البرلمانية أكثر مما هو محصّن... وعليه فإنّ تراجع الحكومة عن ذلك الطلب التفسيري المثير للجدل والاعتراض لا يصحّ القول إنّه إجراء إصلاحي، وإن كان من شأنه تخفيف حدّة الاحتقان السياسي.
والأمر ذاته ينطبق على قبول استقالة وزير الداخلية السابق، التي كانت مستحقة فور تقديمها على ضوء مسؤوليته السياسية عن جريمتي التعذيب والقتل العمد الذي تعرض له المواطن المغدور المرحوم بإذن اللّه محمد غزاي الميموني المطيري، بالإضافة إلى مسؤولية الوزير المستقيل عن البيانات التضليلية التي صدرت عنه لطمس الجريمتين... إذ إنّ رئيس الحكومة هو مَنْ رفض رفع كتاب الاستقالة إلى المقام السامي، وهذا ما أدى إلى توجيه الاستجواب الأخير إلى الوزير، وهو ما حاولت الحكومة تأجيل مناقشته بإرجاء مواعيد جلسات مجلس الأمة... ولاحقا عندما أدرك رئيس الحكومة صعوبة موقفه وموقف وزير داخليته وعدم القدرة على تمرير مناورة كسب الوقت قرر رفع كتاب الاستقالة المجمّد... وبالتأكيد فإنّ هذه الخطوة ليست خطوة إصلاحية وإن كانت مستحقة!
والخطوة الأخيرة، التي قد تأتي في إطار السياق التراجعي للحكومة تتمثّل فيما نشرته الصحف أمس باقتراح حكومي بعقد جلسات لمجلس الأمة تكون بديلة عن الجلسات التي لم تنعقد في مواعيدها خلال الأشهر الفائتة... وكأنّ الحكومة لم تكن هي الطرف الأول المسؤول عن عدم انعقاد تلك الجلسات إما بتغيّبها عنها، أو تحريضها النواب المحسوبين عليها للتغيّب عنها، أو بتأجيل الجلسات المقررة خلال شهر فبراير؟!
وعلى أي حال، فإذا كانت الحكومة ورئيسها في وارد التراجع عن الأخطاء، فمن الواجب المبادرة إلى سحب مشروعي قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع بإدخال تعديلات من شأنها فرض المزيد من القيود التي تكبّل الحريات الإعلامية... ومن واجب الحكومة ورئيسها العمل على تصحيح خطيئة إهدار مبدأ الحصانة البرلمانية الموضوعية المطلقة بمعالجة أمر القضية المخالفة للدستور المرفوعة ضد النائب الدكتور فيصل المسلم ونزع الحصانة عنه على خلفية ما أثاره داخل قاعة مجلس الأمة أثناء إحدى جلساته حول شيكات رئيس مجلس الوزراء للنواب... وكذلك لا بد من اتخاذ إجراءات لمعاقبة المسؤولين عن قمع النواب والمواطنين المسالمين المجتمعين في ديوان النائب الدكتور جمعان الحربش مساء الثامن من ديسمبر الماضي... فهذه خطوات مستحقة للتراجع عن الأخطاء والسلبيات، ولا فضل للحكومة عندما تُقْدِم عليها، ذلك أنّ التراجع عن الخطأ شيء مرغوب فيه، ولكنه ليس إصلاحا يستحق التقدير والثناء!