عن الرغبة النيابية بتعديل الدستور، منى العياف مستغربة: تعبنا منكم ؟!

 
عندما تتلاقى المصالح الانتهازية على حساب الوطن! 
 
الأحد 6 مارس 2011 - الأنباء
 
منى العياف

رفقا بنا أيها السادة.. نعم رفقا بنا فاذا كنا في الكويت الحبيبة نعيش طقسا يتغير كل لحظة، وفي اليوم الواحد قد نرى كل فصول السنة، فإنه من الصعب ان يكون المناخ السياسي كذلك، من الصعب ان نعيش في فصل واحد كل فصول السنة من حر الصيف الى برد الشتاء مع جفاف الحياة في فصل الخريف، هذا ليس مستحيلا لنعش كل فصل على حاله لنعط أنفسنا فرصة لالتقاط الأنفاس، فنحن نخرج من أزمة الى نفق ومن خلاف الى عاصفة من الانشقاق والانقسام ولا نتأمل أبدا ما نفعله ويفعله بنا الساسة!

مثلا.. اليوم تقف كتلة التنمية والإصلاح مع الدعوات التي انطلقت مؤخرا الى تعديل بعض مواد الدستور! ماذا يفعل من هو مهتم مثلي بالشأن العام، حينما يصدمه خبر أو دعوة كهذه، فورا لابد ان يتذكر سجالات ومناقشات وإهانات وجهت لنواب سبق ان قدموا افكارا لتعديل بعض مواد الدستور، ولأسباب لا شخصانية أو حزبية فيها، تعديلات لأسباب فنية وجوهرية تقتضيها ظروف الممارسة السياسية والبرلمانية مثل التي تقدم بها النائب الفاضل علي الراشد والتي لم يطرحها كمواد صماء جامدة لا نقاش فيها، وإنما قال انها عبارة عن «مسودة» أولى للتحاور الوطني حولها ولم يدّع انه وحده يملك ناصية الحقيقة المطلقة، وفكرة تعديل الدستور كانت برنامجه الانتخابي في 2003 وقد طرحها وفاء تعهد به لناخبيه، مع ان هذه التعديلات كانت مهمة وضرورية مثل زيادة عدد الدوائر الى 6 وزيادة عدد النواب المنتخبين لتلبية المتطلبات التشريعية والرقابية وكذلك زيادة اعداد مقدمي الاستجواب بهدف احداث توازن في هذا الإجراء الخطير، بحيث لا تتهدد المسيرة الديموقراطية بدكتاتورية القلة المستجوبة من خلال اشراك عدد أكبر في اتخاذ قرار الاستجواب، ومن بين المقترحات ايضا ان يعطي مجلس الأمة الثقة للوزراء قبل ان يبدأوا عملهم، على ان يتم تقديم برنامجهم الوزاري قبل أدائهم للقسم الدستوري، كذلك ربط أي اقتراحات شعبية بميزانية الدولة أي كيف يتم الصرف عليها من بنود الميزانية العامة.

كلها كانت مقترحات قابلة للنقاش والأخذ والرد، ولكن ماذا حدث؟

لقد عدت بذاكرتي الى الوراء، وعدت الى ما أعلنته الكتل النيابية إلا الدستور والصحف الصادرة آنذاك والى مقالات بعض الكتاب كلها تكيل المفردات المسيئة لعلي الراشد كأنه أجرم لمجرد تجرؤه على التفكير في تعديل الدستور، مع ان النائب الفاضل احمد السعدون هو من وقع على تعديل المادة الثانية من الدستور في وقت سابق! ولم ينتقص احدهم من قدره بالطبع!

فما تعرض له الراشد من أصدقائه قبل خصومه شيء لا يصدق وأولهم نواب كتلة التنمية والاصلاح والتي رأت في تعديلاته نفساً حكومياً قبيحاً وكذلك صحيفة كانت تتبنى نفس التوجه البرلماني للراشد قالت تحت عنوان «خطورة طرح التعديل الدستوري في ظل تفوق القوى المعادية للحريات والفيتو الحكومي.. النوايا مبيتة لوأد الدستور!».

أما التكتل الشعبي فوصف الراشد بأنه بوق حكومي وكال التهم لمقترحاته وأزبد وتوعد للوقوف ضده دون ان يتذكر اعضاؤه ان عرابهم السعدون من كان يريد نسف العمل البرلماني بتوقيعه على تعديل المادة الثانية سنة 92!

وليس هذا فحسب فقد قامت صحيفة قريبة من توجهات الراشد وشنت ضده حملة شعواء لم تراع حتى المهنية في الطرح والمفاجأة أنهم زملاء دربه قبل وبعد المجلس ولكنهم اختلفوا واذا هم يسخرون كل كتابهم وشعرائهم للطعن فيه، كل هذا تم بسبب ان الراشد آنذاك مارس حقه في التفكير وإبداء الرأي وان الوقت الآن ليس مواتيا وان الاقتراح بالتعديل سيمس النظام القانوني للدولة بل خرج د.الخطيب ليقول «ان الظروف الاقليمية خطيرة فلا تعبثوا الآن بالدستور»!

مرة أخرى حلال لهم حرام على غيرهم اما ان تفكر كتلة التنمية أو السعدون أو حتى أحمد الديين فهذا مباح!

ايها السادة ارحمونا، نحن بشر لا نتحمل كل الفصول في يوم واحد، فالديين الذي رفض من قبل في مقالات واضحة تعديل الدستور وكان في موقع المدافع الشرس هو اليوم أيضا يدعو لتعديل الدستور ولا يرى هو وغيره غضاضة في التنكر لمبادئهم! ولا من مواقفهم المخجلة تجاه الراشد الذي شن الحرب عليه لمجرد خروج فكرة تعديل الدستور قبل بضعة شهور!

غاية من المتناقضات وطوفان من المصالح تتلاقى لنهش الوطن فلا مجال اليوم عن الداعين لتعديل الدستور الى الحديث عن مخاطر الظروف الاقليمية التي تمر بها، وكأن هذا الذي يحدث حولنا ظرف موات تماما الآن لطلب التعديلات الدستورية!

ايها السادة: تعبنا منكم وأضم صوتي الى زملائي الأفاضل سعود السبيعي ونبيل الفضل وغيرهم ممن هالهم مثلي هذا التوجه اليوم لكن ما الذي جمع الشامي على المغربي كما يقولون، وما الذي أدى الى هذه التحولات المباركة ووقوفكم الآن وراء الرغبة في تعديل الدستور؟

حتما هي ليست مصلحة الكويت ولكنها شخصانيتكم وانتهازيتكم السياسية والأيام حبلى.

وغداً للحديث بقية.