وليد الطبطبائي نحو إصلاح الأنظمة الوراثية- في الخليج والأردن والمغرب- لا إزالتها ؟!

ديوان العرب
 

إصلاح الأنظمة الوراثية لا إزالتها

 
كتب , د.وليد الطبطبائى

 
سمعت في وسائل الإعلام في خضم ثورات التغيير العربية دعوات مشبوهة لإزالة الانظمة الوراثية التي لا توجد الا في منطقة الخليج والأردن والمغرب، هذه الدعوات وإن كان الهدف المعلن هو حق الشعوب في حكم انفسهم وإدارة شؤون بلادهم، الا ان فيها تلبيسا كبيرا، فليس معنى وجود نظام وراثي معناه التسلط والديكتاتورية والفساد، وايضا ليس معنى وجود انظمة جمهورية معناه الحرية والديموقراطية والشفافية.
في بريطانيا وهولندا وأسبانيا والدنمارك أنظمة وراثية ملكية لكنها تتمتع بأنظمة ديموقراطية وحريات وشفافية غير متناهية، في الوقت الذي تعانيه جمهوريات بأعلى درجات التسلط والفساد، كما هو في ليبيا وتونس ومصر واليمن والجزائر.
وعلى ذلك فان الأنظمة الوراثية ليست هي العائق نحو الحرية وحق الشعوب في حكم نفسها، ولذلك فإن الدعوات لإزالة الانظمة الوراثية هي دعوات مشبوهة ولأغراض فئوية، وإن بالإمكان ان نفهم الدعوات لإصلاح هذه الانظمة الوراثية وإعطاء المزيد من الحريات العامة وتوسيع المشاركة الشعبية في ادارة شؤون الدولة، والعمل على محاربة الفساد وسيادة القانون على الجميع، هذه الدعوات سيكون لها صدى وقبول من الجميع.
في الخليج والأردن والمغرب وجدت الانظمة الوراثية مع وجود الشعب والناس قبل قرون عديدة، وهي انظمة مستمرة لها مكانة رفيعة في نفوس شعوب هذه الدول، ولكن لا يمنع ذلك ان تتطور هذه الانظمة وتواكب التطورات العالمية، وان تستبق غيرها في التغيير الى الافضل.
ان المطلوب من الانظمة الوواثية المزيد من الخطوات الإصلاحية ومحاربة مظاهر الفساد ومنها:
-1 العمل على انشاء انظمة برلمانية يتم انتخابها بطريقة نزيهة ومستقلة مع اعطاء الحريات السياسية للجميع، تقوم هذه البرلمانات باختيار حكومة تشرف على شؤون البلاد وتكون مسؤولة ومحاسبة أمام هذه البرلمانات.
-2 اعطاء المزيد من الحريات العامة والحريات السياسية ضمن اطار القانون والعمل على اطلاق حرية انشاء مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل دور القطاع غير الحكومي.
-3 العمل على توسيع انظمة المراقبة المالية ومحاربة الفساد والمحافظة على الاموال العامة بكل شفافية والحفاظ على الموارد العامة، والسعي لسيادة القانون على الجميع بدون استثناء.
وعلى ذكر الانظمة الوراثية، فنحن نرى ماذا جرى لليبيا بعد زوال الملكية وقبلها مصر وقبلها العراق، وتمت إقامة انظمة جمهورية فتراجعت هذه البلاد وترحم الناس على ايام الملكية التي كانت أرحم للناس من هذه الجمهوريات الثورية الفاسدة.
يروى ان الملك ادريس السنوسي وهو سليل العترة الشريفة من ابناء ادريس بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن ابي طالب، وكان فيه صلاح واستقامة، ولأنه رفض حضور مؤتمر دعا إليه جمال عبدالناصر في القاهرة، فتحركت الثورة ضده، يروى انه عندما خرج من ليبيا كان معه مبلغ بسيط يقدر بنحو 25 الف دولار، قام بإعادتها الى السفارة الليبية بعد ذلك، واليوم يتحدثون عن ثروة 70 مليار دولار لمبارك و150 مليار دولار للقذافي وشيء من ذلك لزين العابدين بن علي.