عُمان ترضخ لمطالب مواطنيها: رفع الرواتب 43%

رفعت سلطنة عُمان الحد الأدنى لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 43% لتبلغ مائتي ريال عُماني (520 دولارا) شهريا من 140 ريالا (364 دولارا).

وأوضحت مسقط أن الخطوة تأتي بناء على توجيهات السلطان قابوس بن سعيد. وكلف مجلس الوزراء وزارة القوى العاملة بمتابعة تطبيق القرار.

وكان عُمانيون قد طالبوا برفع الحد الأدنى من رواتب القطاعين الحكومي والخاص، ونظم مئات الشباب الشهر الماضي مسيرة أطلقوا عليها 'المسيرة الخضراء' طالبوا فيها بحزمة إصلاحات بينها رفع الرواتب.

وكان نحو مئتي عماني تظاهروا منتصف يناير الماضي في مسقط احتجاجا على غلاء المعيشة، في ظاهرة نادرة.

وكتب على لافتة رفعها المتظاهرون الذين تجمعوا امام وزارة الاسكان ان 'ارتفاع الاسعار يدمر احلام المواطنين العاديين'، فيما ضربت الشرطة طوقا امنيا من دون ان تتدخل.

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا بناء على رسائل تلقوها عبر هواتفهم النقالة او عبر الانترنت، شعارات تندد بغلاء المعيشة والفساد.

وهتف هؤلاء 'لا للفساد لا للفساد'، مطالبين ب'زيادة الرواتب' و'تحديد اسعار' المواد الغذائية الاساسية التي ارتفعت خلال الاعوام الاخيرة بتأثير من الازمة المالية العالمية العام 2008.

وبأتي الإجراء الحكومي بعد نمو أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة لها في أربعة أشهر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتظهر البيانات تسارع معدل التضخم في البلد العضو بمجلس التعاون الخليجي إلى 4.2% على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وارتفاع الأسعار 0.7% عن الشهر السابق مع صعود تكاليف الغذاء.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد حد أدنى لأجور العمال الأجانب في عُمان والذين يشكلون 33% من السكان البالغ تعدادهم 2.9 مليون نسمة.

ونقل عن فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء قوله إن السلطات ستراقب زيادات أسعار السلع الغذائية.

ولا يوجد تقدير رسمي لنسبة البطالة في عُمان غير أن تقديرات تشير إلى أنها تبلغ 15%.

ونما اقتصاد السلطنة 6% العام الماضي متجاوزا التوقعات، ويرجح أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.6% العام الجاري.

وقد مكنت قوة أسعار النفط الحكومة من زيادة الإنفاق عن المقرر في ميزانية 2010.