بشأن الأثريات المصرية المسروقة

وجهت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، نداء إلى السلطات الوطنية والدولية، وتجار الأثريات ومجمّعيها إلى مزيد من اليقظة، على أثر تقارير تفيد عن سرقة عدة تحف هامة من المتحف المصري بالقاهرة ومن مواقع أخرى في الأراضي المصرية.
وقالت المديرة العامة: 'إنه من بالغ الأهمية التأكد من أصل الممتلك الثقافي الذي يحتمل أن يكون مستوردا، أو مصدَّرا و/أو معروضا للبيع، ولاسيما الصفقات عن طريق الإنترنت. يجب أن لا يُترك هذا التراث، الذي هو جزء من تاريخ البشرية ومن مقوِّمات الهوية المصرية، لعبَث أيدي المجرَّدين من الحس الأخلاقي، ولا عُرضةً لخطر إعطابه أو تدميره.
'وفي سبيل الحيلولة دون ذلك، ستتعاون اليونسكو وثيق التعاون مع شركائها الدوليين في هذا المجال، بمن فيهم الإنتربول، والمنظمة العالمية للجمارك (WCO)، والمركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها (ICCROM)، والمجلس الدولي للمتاحف (ICOM).
'لكنها تناشد أيضا قوات الأمن، وموظفي الجمارك، وتجار التحف ومجمّعيها، والسكان المحليين في كل مكان – أن يبذلوا قصارى جهودهم للعثور على هذه القطع التي لا تقدَّر بثمن وإعادتها إلى بيتها الصحيح.
'ويجب أيضا اتخاذ كل التدابير الممكنة لتوفير الأمن اللازم لحماية مواقع التراث المصري ومنع أي سرقة أخرى'.
فقد أفادت السلطات المصرية خلال نهاية الأسبوع الماضي عن فقدان ما لا يقل عن 17 قطعة هامة من المتحف، بينها تمثال توت عنخ أمون الملبَّس بالذهب تحمله إلهة، وعن تحطيم باب أحد المستودعات داخل المتحف.
وذكّرت المديرة العامة بأن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية محظور بموجب اتفاقية اليونسكو المعتمدة عام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وبموجب اتفاقية عام 1995 بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة.