عقب حضوره اجتماع 'الإسكان' البرلمانية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد الصباح ان تحديد مساحة منازل الرعاية السكنية في مدينة المطلاع 'يتطلب اصدار قرار وزاري لدعم السكن في المناطق الحدودية'.
وقال الشيخ احمد الفهد في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة شؤون الاسكان البرلمانية اليوم ان اتفاقا 'وديا' تم مع اعضاء اللجنة على ان تكون مساحة المنازل في المطلاع 600 متر مربع للمنزل الواحد 'وهذا يتطلب اصدار قرار وزاري بهذا الشأن وسنعمل على تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة الرعاية السكنية'.
وذكر ان الاجتماع شهد حوارا ايجابيا لاسيما في ما يتعلق باستحداث بند خاص لمشروع مدينة الخيران والاجراءات التنفيذية اللازمة لذلك مشيرا الى ان اجتماعا سيتم يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الجدوى الاقتصادية واللائحة التنفيذية للمشروع وللاستماع الى كافة وجهات النظر والملاحظات بما من شأنه الاستفادة منها 'خصوصا واننا بصدد الاقدام على تجربة جديدة بالبلاد من شأنها تقريب فكر المشرع والمنفذ'.
واوضح ان المجتمعين ناقشوا كذلك قضية تأسيس شركة للرهن العقاري تكون ذراعا مساندة للاسكان خصوصا وان المواطن بحاجة الى ادوات مساندة للرعاية السكنية غير الادوات التقليدية المتمثلة ببنك التسليف والادخار ومؤسسة الرعاية.
وقال ان الاقتراح المذكور يقضي ان يتم تأسيس هذه الشركة في البداية تحت غطاء بنك التسليف لا سيما ان البنك لديه مبالغ مخصصة للاستثمار التي يمكن توظيفها بهذه الشركة مضيفا ان الشركة وبعد ان تحقق نجاحا يتم تحويلها الى القطاع الخاص من خلال طرحها للمزايدة.
وفي رده على سؤال في شأن ما يتداول من انباء عن توجه الحكومة لاسقاط فواتير الكهرباء والماء والهواتف عن المواطنين بمناسبة المناسبات الوطنية التي تعيشها البلاد هذه الايام قال الشيخ احمد الفهد 'اعتقد ان اهل الكويت يستاهلون كل خير ولكن من الافضل ان ننقل هذه الامور الى سمو رئيس مجلس الوزراء حتى يتم حسمها اما باقرارها او رفضها ولا تعلق بهذا الشكل عبر التداول الاعلامي'.
وفي رده على سؤال آخر في شأن تصريحات سابقة له عن نية الحكومة التوجه للاكتتاب نيابة عن المواطنين بنسبة 50 بالمئة من تأسيس الشركات رغم ان ذلك يتطلب تعديل قانون تأسيس الشركات الذي لا يسمح بهذه الخطوة قال الشيخ احمد الفهد 'لدينا قانون نتعامل من خلاله وهناك عدة آراء ايجابية' في هذا الجانب.
واضاف 'واذا كانت هناك نية للاكتتاب نيابة عن المواطنين من خلال مكرمة اميرية فاننا سنتقدم بقانون خاص الى مجلس الامة' مستذكرا في هذا السياق قوله قبل فترة ان 'قضية اكتتاب الدولة نيابة عن المواطنين امر لا يعود الى قراري'.