للنظر في 21 فبراير الجاري

اودع نائب رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار فيصل عبدالرحمن الصرعاوي اليوم ادارة كتاب المحكمة الدستورية كتابا بترك طلب التفسير (رقم 2 لسنة 2011 دستوري) المحدد لنظره جلسة 21 فبراير الجاري امام المحكمة الدستورية المتعلق بتفسير المواد (50 و100/1 و111 و163) من الدستور.
وقال المستشار الصرعاوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان ذلك تم 'بناء على قرار مجلس الوزراء (رقم 270 لسنة 2011) الصادر بجلسة (رقم 11/2011) المتخذ بتاريخ 13 فبراير الجاري - شؤون مجلس الامة بسحب طلب التفسير'.
واضاف ان 'مجلس الوزراء اتخذ قراره بالسحب ايمانا منه بضرورة التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذيه وسعيا الى معالجة الامور بالتحاور البناء فيما بينهما والحرص على تهيئة الاجواءالى تعاون حقيقي يجسد الغايات الوطنية المشتركة ويحقق الانجاز المنشود التي رسمها لنا الدستور والقانون' مشيرا الى ارفاق صورة من قرار مجلس الوزراء مع كتاب الترك.