لنسقط القروض ونرفع الرواتب فهذا افضل من توفيرها وادخارها للنهاب وللسراق الذين سيجدون الف وسيلة ووسيلة لنهبها..نصيحة يقدمها عبداللطيف الدعيج

  ظاهرة الدفاع عن المال العام.. حاميها حراميها 

  بقلم: عبداللطيف الدعيج
التطاول على المال العام والاختلاس من الدولة 'حلال' وشطارة ايضا لدى الاغلبية منا. الفرق ان المدافعين عن هذا المال العام، ومن عينوا انفسهم نواطير دائمين له، يعترضون فقط على حجم السرقة او الاختلاس وليس على ماهيته او عليه من حيث المبدأ. اذا استحوذ احدهم على مدينة او مقاطعة او حتى قسيمة فهو 'حرامي' ومتنفذ يعتدي على اموال الدولة واملاكها. لكن اذا ضم مواطن الساحة الامامية لارضه فهو 'مشجر' الاراضي ومهتم بالبيئة وبتخضير البلد..!!
التعدي هو التعدي، وليس هناك فرق بين من يسرق الف كيلومتر او من يسرق مترا واحدا. في واقع الامر فان التجاوزات الصغيرة او البسيطة تستخدم في واقع الامر لتبرير العظيم من الاستحواذ، ولاضفاء الشرعية او العمومية على الاختلاسات الكبرى. تماما.. كحالهم عندما يريدون من الدولة ان تعوم البورصة فانهم 'يستنجدون' بصغار المستثمرين وضرورة تعويض خسائرهم، بينما المقصود بالطبع ملء جيوب وبطون الكبار من الكبار. ان الذي يتصدى من نواب الامة على سبيل المثال للاهتمام الحكومي المحدود برعاية املاك الدولة ومنع المواطنين من التعدي عليها عند ازالة الدواوين او الشبرات يدافع في واقع الحال ـ وفي معظمه عن علم ودراية ـ عن الحرامية الكبار وعن الذين وضعوا ايديهم على المقاطعات من اراضي الدولة.
سهولة التعدي على المال العام تعود الى عدة عوامل، لن يكون سهلا تعدادها. لكن اعتقد الان انها اصبحت امرا واقعا وهذا تماما ما يعمل على تسارعها وتضخمها. التعدي على المال العام اصبح امرا واقعا الى درجة ان ضعاف العقول مع ضعاف الدخول او محدودي الدخل مع محدودي التفكير يطرحون، بوعي او بدونه، ان نهب المال العام وسرقة حق الاجيال القادمة حق طالما ان نهاية هذا المال ستكون في النهاية ايضا في بطون وجيوب كبار المتنفذين. لنسقط القروض ونرفع الرواتب ونكرر المنح فهذا افضل من توفيرها وادخارها للنهاب وللسراق الذين سيجدون الف وسيلة ووسيلة لنهبها.
سبب هذا الانتشار غير المعقول لمزاعم وربما فضائح نهب المال العام ان هناك من يريد ان يقنعنا او حتى يقنع نفسه بانه مسروق مسروق.. وان الافضل اقتسامه الآن بدلا من التحسر على فقدانه للنصابين والمتنفذين غدا.