ليس كل الكويتيين حرامية بالطبع..لكن عندما يتعلق الامر بالمال العام فان 99.999% من الكويتيين لهم علاقة مباشرة او غير مباشرة بالتطاول عليه..مقتطف من مقال عبداللطيف الدعيج

العيب في الناس 
  بقلم: عبداللطيف الدعيج
من الواضح ان هناك فسادا حقيقيا في البلد. ومن المؤكد ان هذا الفساد في تزايد وفي تنوع حسب رصد وافادة المصادر المحلية والدولية. اللافت للنظر ان السرقة او التعدي على المال العام هو الشغل الشاغل لكل الكويتيين. كتل برلمانية ومجاميع سياسية تركت كل شيء واهملت كل القضايا واكتفت بقضايا المال العام وبكل ما يشاع او يشار اليه فيه. المواطنون على دين ساستهم والابواق العالية فيهم، تركوا ايضا كل شيء، وبالاساس لم يكن لديهم شيء، فالوعي السياسي كان ولا يزال محدودا. لكن مع هذا فان العيون على المال العام، وان العقل الكويتي باكمله مدرب على تنسم والتقاط وإحصاء كل ما يطرح بهذا الخصوص. ومع هذا فان السرقات تزداد والاختلاسات حدث ولا حرج.
للمراقب الخارجي قد يبدو الامر مبالغا فيه ومحيرا ايضا، فدرجة الاهتمام الشعبي والقيادي بقضايا المال العام تفوق الوصف، ولا تتناسب على الاطلاق ومدى الوعي والاهتمام السياسي العام المتدني للمواطنين. فليس في الدواوين الا الحديث عن الاختلاسات وليس في المنتديات الا حماية المال العام والفضح المزعوم للسرقات المزعومة.
عنوان الامس من المفروض ان يكون بداية مقال اليوم. فهذا الحديث المكرر عن السرقات والاختلاسات والاتهامات الشاملة التي تطلق على الجميع تطرح السؤال الاساسي: هل كل الكويتيين حرامية؟ ليس كل الكويتيين حرامية بالطبع.. لكن عندما يتعلق الامر بالمال العام فان 99.999% من الكويتيين لهم علاقة مباشرة او غير مباشرة بالتطاول عليه او، ان شئنا الدقة والصراحة، الاختلاس منه. لهذا تبدو اتهامات التعدي على المال العام سهلة، فالكل مارسها والكل يعلم بها والفرق ان هناك من يختلس الدينار وهناك من يختلس المليون. اجزم بان اغلب الكويتيين اما مطلوبون لوزارة الكهرباء يعني لم يدفعوا ما عليهم او وزارة المواصلات او انهم زوروا في طلبات الاسكان او تحصلوا على مكافآت وعلاوات لا يستحقونها او على الاقل وسطوا نائبا من اجل اسقاط غرامات البلدية او المرور، وان لم يكن لا هذا ولا ذاك فعلى الاقل لديهم ديوانية او مظلة على ارض الدولة.. ولمن لايعتقد بان المواطن الكويتي 'يصل الى هذه المواصيل' نذكر بان هناك من زور النسب من اجل التحصل على علاوة الاولاد (خمسون دينارا فقط) ومن عقدت قرانها مرات من اجل اقتسام قرض الزواج.
ابحث عن كل متهم في قضايا المال العام فستجد، وبغض النظر عن عسره من يسره، انه تدرب على الاختلاس ووعى عليه من خلال هذا السلوك اليومي والعادي للمواطن الكويتي.