الميموني قُتل مرتين، والاعتذار باستقالة الحكومة، 'ولاغفارية' إلا ببيان رسمي يتلوه الرئيس بنفسه برأي ذعار الرشيدي

محمد الميموني قُتل مرتين والاعتذار باستقالة الحكومة 
 
الخميس 27 يناير 2011 - الأنباء 
 

بعيدا عما انتهت إليه لجنة التحقيق البرلمانية في مقتل المواطن محمد الميموني، وبعيدا عن التجاذبات السياسية داخل أو خارج مجلس الأمة وبعيدا عن كل رأي سياسي أو حتى شخصي، تبقى حقيقة واحدة لا مجال لإنكارها مهما كانت أقوال الشهود واعترافات المتهمين وهي أنه يجب أن يصدر بيان رسمي من مجلس الوزراء يقدم كامل اعتذاره للشعب الكويتي عن مقتل الميموني والتعهد بتطبيق القانون كاملا غير منقوص على الجناة، ومحاسبة من وراءهم سياسيا وجنائيا، ومن الأفضل بل من الواجب أن يكون سمو رئيس مجلس الوزراء هو من يقوم بتلاوة البيان ولا يكتفي بإصداره فقط، فما حصل باختصار شديد وبعيدا عن كل التعقيدات السياسية أن محمد الميموني تم اختطافه واحتجازه عنوة دون إرادته وتعذيبه حتى الموت.

لقد تم اختطاف إنسان آمن وتم الاجتراء على كل الأعراف الشرعية والقانونية والإنسانية وممارسة الكذب والخداع ولم يكتف الجناة ومن وراءهم بقتل الميموني بل قاموا بمحاولات لتشويه سمعته، فلم يكتفوا بإزهاق روحه بل سعوا في محاولة منهم لطمس جريمتهم إلى قتل سمعته وكأنهم بهذا قتلوه مرتين.

«لا غفارية» إلا ببيان رسمي من مجلس الوزراء يتلوه الرئيس نفسه عن مقتل الميموني، أما بقية التداعيات السياسية لقضية المرحوم الميموني فهي قادمة لا محالة.

سمو رئيس مجلس الوزراء، لا مجال ولن يقبل مواطن شريف بغير استقالة الحكومة اعتذارا منها لجرح أمن البلد المتمثل في مقتل مواطن بريء على يد الأجهزة الأمنية.

فالجانب الإنساني يطغى وبآلاف المرات على الجانب السياسي بل ويتجاوزه أهمية، فالحكومة يجب أن تفهم معنى ممارسة ثقافة تحمل المسؤولية، والتي لا يمكن تطبيقها بمفهومها السامي سوى باستقالة الحكومة كاملة، فما حصل وإن كان تصرفا فرديا لا يمكن أن نطبقه أو نعممه على عموم رجال الأمن فبينهم شرفاء ولكن هذا لا يمنع وجود جريمة بشعة ارتكبت في عهد هذه الحكومة، والمسؤولية السياسية تتعدى وزير الداخلية إلى الحكومة بأكملها، وفيما لو قبلت الحكومة استقالة وزير الداخلية حين قدمها لهان الأمر، ولكن أن ترفضها أو تعلقها أو تتمسك بالوزير فهنا ارتكبت الحكومة خطيئة لا تغتفر والتي تمثلت في تعاطيها السياسي مع قضية إنسانية فأصبحت تتحمل كامل المسؤولية السياسية مع الوزير.

الأمر تعدى وزير الداخلية وشمل الحكومة، فبمجرد رفضها قبول استقالة الوزير الذي كان على قدر من الشجاعة في تقديمها هنا تتحمل المسؤولية معه فأصبح لزاما عليها الاستقالة والتي لن تكون سوى جزء يسير من الاعتذار لأسرة الميموني خاصة وللشعب الكويتي عامة.

استقالتكم هي اعتذاركم الصحيح، وفيما عدا ذلك ليس أكثر من حديث سياسي فارغ لا معنى له، نحن نتحدث عن مواطن آمن اختطف في بلد الأمن والأمان وعذب حتى الموت.

استقالتكم جزء من تكفير الذنب المطالبين به وليس كل، أما الكل فمتروك لوزير الداخلية القادم وللقيادات الأمنية التي يجب أن تعي مسؤولية الأمن الحقيقة وتمارسها وتحمي المتهمين قبل أن تحمي الناس العاديين من ممارسات قد تؤدي إلى وفاة أخرى لمواطن شريف.

توضيح الواضح: عزيزي النائب علي الراشد، ان ترحيل الجلسات في فبراير امر طبيعي، لكن ترحيلها اليوم في ظل ظروف غير طبيعية هو امر غير مقبول، وتكتيك الحكومة ونوابها يجب ألا يكون على حساب المصلحة العامة، أو بصحيح العبارة يجب الا يكون على حساب استجواب وزير الداخلية في قضية مقتل المواطن البريء محمد الميموني.