عبداللطيف العميري يكشف عن ورطة النواب الحكوميين بعد صدور تقرير لجنة التحقيق بمقتل الميموني

ورطة النواب الحكوميين 
 
الخميس 27 يناير 2011 - الأنباء
 

تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في واقعة قتل المواطن محمد المطيري، جاء على خلاف ما يشتهي نواب الحكومة ومؤيدوها، فبالرغم من ان اللجنة قد أثبتت في نهاية التقرير أنها لم تثبت رأيا سياسيا محددا من الواقعة الا ان التقرير كان مليئا بالحقائق والعبارات التي فيها ادانة واضحة وصريحة لوزير الداخلية مع تحميله المسؤولية بشكل قاطع لا يقبل الشك، وإليك عزيزي القارئ هذه المقتطفات من تقرير اللجنة والتي تدين الوزير وتحمله المسؤولية بشكل مباشر:

أولا: جاء في التقرير أن المواطن محمد المطيري قد تعرض للتعذيب والضرب بأحد الجواخير على أيدي رجال المباحث «في غياب الرقابة والتوجيه والمتابعة من الوزارة» وهذا نص صريح في ادانة الوزارة وتحميل الوزير المسؤولية كاملة.

ثانيا: جاء في التقرير عبارة في غاية الاهمية والخطورة وهي «اتخاذ الضرب والتعذيب وسيلة لابتزاز المعلومات وتصفية الحسابات».

ثالثا: أثبت تقرير اللجنة وجود تقرير طبي صادر عن الادارة العامة للادلة الجنائية يثبت أن الوفاة كانت بسبب الضرب والتعذيب.

رابعا: ولعل اهم فقرة جاءت في التقرير صريحة بالادانة هي الفقرة التالية «تبين للجنة ان البيان الذي تلاه وزير الداخلية امام المجلس جاء فيه العديد من المغالطات خصوصا فيما يتعلق بأن المجني عليه قاوم القوة عند القبض عليه وان وفاته كانت طبيعية وان ما ذكره الوزير من سجله الجنائي ينقصه بعض الدقة، اذ لم يرد في سجله ما يشير الى انه يتاجر بالخمور والممنوعات، وهذا يحمل الوزير واركان وزارته مسؤولية ما جاء من معلومات مغلوطة في البيان وتحميلهم تبعات ما حدث للمجني عليه وما صاحب ذلك من تداعيات» وهذه العبارة فيها نص صريح بتحميل الوزير المسؤولية عن تبعات ما حدث للمواطن محمد المطيري.

خامسا: ولعل آخر العبارات المهمة والتي هي بمثابة رصاصة الرحمة في تحميل الوزير المسؤولية في النص الآتي «تبين وجود اهمال وقصور في العديد من جوانب عمل المباحث الجنائية، والقصور والاهمال هذان ينسحبان على القيادات العليا لعدم متابعتها لهذه القضية» فتأمل كلمات قصور واهمال تتحمله القيادات العليا، فأي ادانة اكبر من ذلك للوزير وقياداته؟!

وبعد هذه الأدلة الصريحة في إدانة الوزير وتحميله مسؤولية ما حدث بشكل مباشر لا غبش فيه، ماذا سيقول الاعضاء الذين ربطوا مواقفهم بتقرير اللجنة؟ كيف سيخرجون كل هذه الحقائق؟ ما الطريقة التي سيتملصون بها بعد هذا الكم الهائل من المعلومات التي اوردها التقرير عن تجاوزات وخروقات اجهزة وزارة الداخلية؟ ان مصداقية هؤلاء النواب على المحك الآن وهم في وضع لا يحسدون عليه ولعلهم الآن يمارسون ضغوطا كبيرة على الحكومة من اجل اجراء تعديل وزاري سريع يرفع الحرج عنهم لو قدم الاستجواب لانهم في النهاية مضطرون للوقوف مع الحكومة ولحس جميع تصريحاتهم وتعهداتهم لان ولاءهم الاعمى، في النهاية، للحكومة وهو مقدم على كل المبادئ والمثل، انهم فعلا في ورطة كبيرة.. فهل سيخرجون منها؟