سامي النصف يرى أن هناك إشكالين بعد الإفراج عن الجاسم

الأنباء

قضايا 
 
الأربعاء 26 يناير 2011 - الأنباء
 
 

لو نظرنا لقضية الشهيد الميموني من زاوية اخرى لطرح تساؤل مهم: كيف اجاز رجال امن في العشرينيات من عمرهم ان يعتقدوا ويؤمنوا بأن من حقهم ـ وبسبب مشاجرة مغازلجية لم يكن المرحوم الميموني كما علمت طرفا فيها ـ ان يعطوا لانفسهم حق الخطف والتعذيب والقتل والتزوير في اوراق وتقارير تقدم للوزير؟! ومعه تساؤل آخر عن كم القضايا المماثلة التي انتهت بسجن ابرياء دون ذنب او حتى اعدامهم كحال من يدعى عليه زورا انه تاجر مخدرات؟! ان هناك حاجة ماسة لتفعيل عمليات التفتيش الداخلي على رجال الداخلية وان يتشدد الافاضل من رجال النيابة العامة في قضايا التعذيب وتلفيق القضايا للابرياء التي هي كما نعتقد.. استثناء!

وآثار الجريمة الشنيعة التي تمت لا تقتصر على اهالي الفقيد ومصابهم الجلل، بل تمتد حتى لاهالي الجناة ممن سيتركون خلفهم زوجات وابناء في مقتبل العمر سينتظرون خروجهم بعد ازمان طويلة من المعتقل، وكل تلك المعاناة بسبب غياب نظام فاعل يردع ويمنع اساءة استخدام السلطة.

وإحدى وسائل اساءة استخدام السلطة الظاهرة للجميع والتي سُكت عنها طويلا والتي كتبت عنها ذات مرة عندما شاهدت 3 سيارات شرطة على ساحل الخليج، وقد اوقفوا 3 سيارات تقودها فتيات في موسم صيد قسري مفتوح امام الخلق للنساء، وهو امر يجب ان يتوقف ويحاسب فاعله، خاصة ان الجريمة المروعة الحالية كانت بدايتها حالة معاكسة ومغازل، في هذا السياق اتصلت بي صباح امس سيدة فاضلة تحدثت عن تفشي ظاهرة شكوى بعض رجال الامن المنحرفين ضد من تصدهم من النساء الشريفات بدعوى التعدي عليهم اثناء تأدية وظيفتهم وهي تهمة خطيرة.

اعادة قضية الاعلامي محمد الجاسم وقبلها الناشط خالد الفضالة بحكم من محكمة التمييز الموقرة لمحكمة الدرجة الاولى امر لا غبار عليه ويتطابق مع صحيح القانون، الا ان الاشكال هو انه قد يخلق عملية «كعب داير» قضائية للمدعى عليهم في هذه القضية او غيرهم، حيث سيعودون للمربع الاول وتصبح القضية «ملزمة التداول» في المحاكم حتى لو تنازل المدعي في هذه القضية او غيرها كون التداول اصبح تنفيذا لحكم صادر من محكمة التمييز.

الاشكال الآخر هو في حال مباشرة النيابة العامة مرة اخرى، لا المحقق ـ كما طالبت بذلك محكمة التمييز ـ حق الادعاء في القضايا المقامة امامها، مما يعني ان هناك احكاما اولى واستئنافا ستصدر وتنفذ مستقبلا وتقوم محكمة التمييز بعد ذلك بإلغائها وعودتها مرة ثالثة ولربما اكثر إلى محكمة الدرجة الاولى، خاصة ان هناك محكمة تمييز واحدة للجنح ومن ثم توقع صدور الاحكام نفسها بناء على المعطى نفسه.

آخر محطة: من يعتقد ان عمليات التأزيم لا تؤثر على التنمية، نسأله: هل يعقل ان يكون اداء مسؤول كويتي تشغل الازمات السياسية المتلاحقة 90% من جهده ووقته، بحجم اداء مسؤول خليجي يسخر 100% من وقته وجهده لقضايا التخطيط والتفعيل والمتابعة؟!