افتتاحية الجريدة تعتبر قرار استبدال عقوبة السجن بحق النائب السابق بادي الدوسري مثيرا للصدمة والاستياء

الجريدة

افتتاحية
استبدال شائن
يثير الصدمة والاستياء قرار استبدال عقوبة السجن بحق النائب السابق بادي الدوسري بفترة خدمة اجتماعية. ليس أبداً لرفض مبدأ الاستبدال في حد ذاته، بل لأن الانتقائية في تطبيق القانون تجعل من القوانين ألعوبة، وتحول الاستثناءات إلى نكتة سمجة، وترغم الحرصاء على العدالة على إعادة طرح المبدأ وصولاً إلى المطالبة بتعديل القانون لئلا يساء استخدامه.

لقد وجدت عقوبة الاستبدال أصلاً لمراعاة ظروف محددة وقليلة وذات طابع إنساني. فلو أن شخصاً حكم عليه بعقوبة النفاذ من غير الشغل وأصيب بمرض فتاك فجرى استبدال حكمه من المعاناة وراء القضبان إلى العمل الاجتماعي المفيد، لقلنا إن المسألة محقة، ولو أن امرأة حاملاً حكم عليها بحكم مماثل للتسبب في حادثة صدم ناجمة عن الإهمال لقلنا أيضاً إن هناك ما يبرر الاستبدال. أما أن يعتدي شخص مثل النائب السابق المذكور بالضرب على ضابط كبير لأنه تمسك بتطبيق القانون، فتلك مصيبة تستدعي طرح أسئلة وجيهة عن التحايل على القوانين ووجوب الحد منه.

كذلك الأمر حين يجيز الشيخ صباح المحمد لنفسه سبَّ النائب العام وتحقير مقامه فتكون 'مكافأته' خدمة في ديوان وكيل بدل أن ينفذ الحكم الصادر عن القضاء إلى جانب المرتكبين والمتعدين على القانون.

يدفعنا ما تقدم إلى اقتراح تعديل القانون، بحيث لا تترك الحرية لمدير السجون أو لوكيل الداخلية في اتخاذ قرار الاستبدال، بل تحصر هذه الصلاحية في القاضي الذي يصدر الحكم، فإما يحكم بعقوبة السجن أو يستبدل السجن بشكل من أشكال الخدمة الاجتماعية تبعاً لتقديره للظروف والحالات.

لكن، من اليوم إلى أن يتم هذا التعديل فإننا نطالب المعنيين بعدم الالتفاف على القانون بالقانون، والتوقف عن الانتقائية الناجمة عن المحسوبية وصرف النفوذ، والتصرف بما تمليه روح القانون والأحكام والحكمة من مبدأ الاستبدال. فتكفينا التعديات على حقوق الإنسان والتي تزكم الأنوف، وتكفينا التجاوزات في أكثر من مجال، ولا ينقصنا بالطبع أن يمارس بعض المسؤولين قلة المسؤولية في تطبيق القانون وهذا النوع من الاستفزاز الشائن.

الجريدة