لمشروع تأهيل البحيرات النفطية الكويتية

اعلن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة نفط الكويت سامي الرشيد عن تخصص مبلغ يقارب الثلاث مليارات دولار من قبل لجنة الامم المتحدة للتعويضات لمشروع اعادة تأهيل البحيرات النفطية الكويتية.
واوضح الرشيد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مركز الحبارى بالاحمدي اليوم ان المبلغ المخصص جاء بحسب قرارات اللجنة الاممية (212 - 234 - 235 - 248 - 258) الخاصة باعادة تاهيل هذه البحيرات التي تسبب فيها الغزو الغاشم على دولة الكويت في العام 1990.
وقال في هذا السياق 'بدأ تاهيل واستدعاء الشركات العالمية لتقديم خبراتها في الاشراف على المقاولين الذين سينفذون عملية اعادة تاهيل تربة البحيرات النفطية المنتشرة في دولة الكويت جراء الغزو الغاشم'.
واضاف بعد التاهيل سيتم طرح مناقصه يتنافس عليها الشركات المؤهله ومن ثم يتم اختيار الشركة المشرفه على هذا المشروع لتساعد شركة نفط الكويت في اعداد وثائق المناقصات الخاصة باعادة تاهيل التربه في البحيرات النفطية بطريقه بيئية آمنة.
واشار الى ان شركة نفط الكويت دخلت كطرف رئيسي في معالجة التربه بعد توقيع مذكرة تفاهم خاصه بهذا الشأن في نهاية اغسطس الماضي تحدد مسؤولياتها موضحا ان الشركة ستساهم في اعادة تاهيل التربه من خلال المقاولين المتخصصين.
وفيما يتعلق بمساحة البحيرات النفطية المح الرشيد الى انها كبيره جدا وتقدر بحوالي 60 مليون متر مكعب ومنتشرة في معظم حقول النفط الكويتية لافتا الى ان خطوات تاهيل الشركه المشرفه ستتم بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة.
وبين ان شركة نفط الكويت قامت في وقت سابق باجراء بعض التجارب على البحيرات الصغيرة التي تحتوى على كميات نفط قليله مشيرا الى تحقيق نجاحات فيها نافيا ان تكون الشركة قامت في السابق بمشروع كامل لمعالجة البحيرات النفطية.
وقال ان ما تم بعد الغزو هو عملية شفط للنفط المتواجد في هذه البحيرات واستغلاله بالشكل الامثل موضحا ان ما سوف يحدث مستقبلا هو معالجه التربه في البحيرات.
واشار الرشيد الى ان شركة نفط الكويت عملت مع عدة مجموعات في السابق للتعامل مع الاضرار البيئية الناتجة عن حرب تحرير دولة الكويت كان منها تجارب ميدانية حققت نجاحا لافتا في اعادة تأهيل مناطق صحراوية تأثرت بالتلوث النفطي جراء الغزو.
وكشف عن ان نقطة الارتباط الوطنيه الكويتية التابعة للهيئة العامة للتعويضات شكلت مجموعات مشتركه مع كل الجهات المعنيه في هذا الشأن ومنها شركة نفط الكويت التي لها دورا اشرافيا وقامت هذه اللجان بعدة خطوات جيدة.
واشار الى ان الامم المتحدة حصلت على تقارير نصف سنويه حول هذا الموضوع تحتوى على كل التطورات وما يتم انجازه.
من جانبه اثنى مدير مشروع نقطة الارتباط الوطنية الكويتية التابعة للهيئة العامة للتعويضات الدكتور رضا الحسن على توجه شركة نفط الكويت لاعادة اعمار المنشأت النفطية بعد الحرائق والدمار الذي لحق بها جراء الغزو الغاشم.
واضاف الحسن في كلمة القاها نيابة عن رئيس الامانة العامة للجنة المركزية للاشراف على تنفيذ مشاريع تاهيل البيئة المتضررة من الحرب خالد المضف ان القيمة الاجمالية لمشاريع اعادة تاهيل البيئة والتى ستنفذها شركة نفط الكويت من مبالغ التعويضات البئيئة تبلغ قيمتها في حدود الثلاثة مليارات دولار.
واوضح ان نفط الكويت تشارك اللجنة المركزية لاعادة تأهيل البيئة مشيرا الى ان الشركة تكفلت بتنفيذ برامج اعادة تأهيل مناطق البحيرات النفطية ومعالجة التربة الملوثة اضافة الى معالجة مناطق خارج امتيازها وهي الخنادق التي كانت ممتلئة بالنفط في شمال الكويت.
ولفت الحسن الى ان اللجنة المركزية للاشراف على مشاريع تاهيل البيئة اختارت اسلوبا لتنفيذ المشاريع ارتكز على محور رئيسى وهو الاعتماد على الخبرات والامكانيات الوطنية للتخطيط والاشراف على تنفيذ مشاريع اعادة تاهيل البيئة.
واشار الى تشكيل فرق عمل فنية مشتركة تضم ممثليين عن الامانة الفنية للجنة المركزية وشركة نفط الكويت بالاضافة الى فرق من ووزارة الدفاع متخصصة وكفوءة فى معالجة مخلفات الحرب من الالغام والذخائر.
والمح الى مشاركة الهئية العامة للبيئة للتحقق من ان مشاريع اعادة تاهيل البيئة تنفذ بكفاءة عالية وبشفافية وبموجب الضوابط الخاصة بحماية البيئة .
وشدد على اتباع هذا النهج فى تنفيذ مشاريع اعادة تاهيل البيئة في اشارة الى ما قامت به وزارة الدفاع والكشف عن المتفجرات والذخائر فى جميع مناطق عمليات تاهيل البيئة معتمدة بشكل كلي على قدراتها البشرية والمالية باعادة تاهيل موقع (ام الرس) الذى كان يستخدم للتخلص من مخلفات الحرب والمواد المتفجرة.
وقال الحسن ان وزارة الكهرباء والماء تتراس المجموعة الفنية المشتركة لاعادة تاهيل حقول المياة الجوفية العذبة وذلك بمشاركة الهيئة العامة للبيئة وممثلي نقطة الارتباط الوطنية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثرة السمكية التى تقوم بالدور الرائد فى اعادة تشجير المناطق المعاد تاهيلها.