هناك حكومة ثانية بالدولة يرأسها أحمد الفهد

أوضح النائب عادل الصرعاوي أن وزارة الكهرباء والماء أصبحت مسوماً مفتوحاً للتدخلات والتنازع في الاختصاصات ، ما يؤكد ما ذهبنا إليه سابقاً ، أننا أمام حكومتين الأولى برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء ، والأخرى الفعلية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون التنمية أحمد الفهد .
واستغرب الصرعاوي إرسال وزير الكهرباء والماء بدر الشريعان كتاباً إلى الفهد ليخطره بعدم تعاون لجنة المناقصات المركزية مع الوزارة ، متسائلاً من هو الرئيس الفعلي والمباشر لوزير الكهرباء هل هو رئيس الوزراء أم الفهد ؟
وتابع إن لجنة المناقصات تتبع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، فما اختصاص الفهد فيها حتى يخاطبه الشريعان بأن المناقصات غير متعاونة ، وتحاول مراراً وتكراراً لإيقاف مناقصات الوزارة ، والضغط عليها لترسية المناقصات على شركات مخالفة لوثائق المناقصات وقانون المناقصات نفسه مع إثبات لجنة التحقيق الوزارية بذلك .
وأضاف الصرعاوي لم يتوقف الأمر على ذلك بل تحذر الكهرباء من كارثة مشابهة لكارثة محطة مشرف للصرف الصحي في حالة اعتماد بعض المناقصات بموجب توصيات لجنة المناقصات المركزية ، لاسيما أن بعض هذه المناقصات كانت محل اعتراض اللجان الفنية في الوزارة والتحقيق المشكلة من قبل الوزارة .
وتساءل الصرعاوي ماذا فعل الفهد بهذا الكتاب ، والذي لم تستدل حتى تاريخ بأي إجراءات اتخذت بهذا الشأن منذ 30 ديسمبر إلى 17 يناير الجاري ، وهل فعلاً أخطر مجلس الوزراء بهذا الشأن ؟
وقال الصرعاوي لا نعلم مع أي حكومة نتعامل ، موضحاً أن هذه المناقصات كانت محل اعتراض من ديوان المحاسبة ، الأمر الذي اضطر إلى إرجاع وثائقها إلى الوزارة ، لا أعلم أي تنمية نتحدث عنها ، أو حكومة نتعامل معها ، ولا نعلم أي شفافية لتطبيق القانون ، لنتعامل معهم كل الملاحظات .
وتابع أن كل هذه الملاحظات وكتاب الكهرباء سيكون محل أسئلة برلمانية ملحقة بأسئلة سبق أن أرسلناها ولم ترد الإجابة عنها ، وبالذات مناقصات 'البرشوت' .
وذكر أن الكل يتقاذف المسؤولية ، والكل لا يريد تحمل المسؤولية ، في الوقت الذي يدفع الثمن المواطن وقطاع الكهرباء والماء في الدولة .
وشدد الصرعاوي على أن هناك استحقاق لسمو رئيس الوزراء لممارسة صلاحياته واختصاصاته وفق المواد الدستورية ليعيد للمؤسسة التنفيذية مجلس الوزراء فعاليته وقدرتها على اتخاذ القرارات .
وتابع رغم كل هذه التجاوزات ، فإن هناك معلومات متاحة بأن هناك تجاوز كامل لدور وصلاحيات وكيل الوزارة إلى حد إغفال دوره تماماً في مناقصات وزارة الكهرباء والماء .