العنجري يستجوب صفر

أعلن النائب عبدالرحمن العنجري عزمه تقديم استجواب إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د . فاضل صفر ، إذا لم يمارس صلاحياته الدستورية من خلال إحالة المتورطين في مشروع 'أبو فطيرة' إلى النيابة العامة.

ومن جهة أخرى حيا وزير الداخلية على شجاعته عبر تقدمه بالاستقالة تحملاً للمسئولية السياسية .

وقال العنجري في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة ' تقدمت اليوم باقتراح بقانون بشأن تحويل الأدلة الجنائية الخاضعة لوزارة الداخلية إلى وزارة العدل ، وبالتحديد إلى النائب العام وكذلك الطب الشرعي ، نظراً لوجود الارتباط الوثيق بين النيابة العامة والأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي ، مشيراً إلى أن هذا الاقتراح سيساهم في سلامة الإجراءات .

وأشار إلى أن المادتين الثانية والثالثة نصتان الاقتراح بقانون على مطابقة نظام هذه الجهات القانوني نظام النيابة العامة ، بينما تنص المادة الرابعة على إلغاء كل مادة تتعارض مع أحكام هذا القانون .

ومن جهة أخرى قال العنجري في ما يخص تجاوزات 'أبو فطيرة' فقد سبق وأن وجهت أسئلة برلمانية إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية فاضل صفر عن التجاوزات الخطيرة الموجودة في أبو فطيرة ، مشيراً إلى أن أسئلته التي تم تقديمها منذ حوالي ثلاثة أشهر كانت بناء على موضوع نشر في إحدى الصحف ، إلا أنه فوجئ بعد مرور هذه الفترة بكتاب من الوزير صفر يطلب فيه التحديد للرد على هذه الأسئلة ، مشدداً على أن الأسئلة التي تم توجيهها واضحة ومحددة ولا تحتاج إلى كل هذه المدة .

وأضاف العنجري إلا أنه للأسف تبين لي ومن خلال مصادر موثوقة وأدلة ملموسة بأن هناك أطرافاً متورطون حتى النخاع في البلدية بهذا المشروع ، والأخ وزير البلدي يعرفهم جيداً ، لذا أطلب منه ممارسة صلاحياته ، من خلال إحالة هذه الأطراف المتورطة إلى السلطة القضائية ، وإلا سأحرك المساءلة السياسية من خلال استجوابه .

وسئل عن رأيه في الاستقالة التي تقدم بها وزير الداخلية وأفاد العنجري أنه من المؤيدين لثقافة الاستقالة في الأنظمة الديمقراطية ، مشيراً إلى وجود مسؤولية أحداهما جنائية والأخرى سياسية تجاه ما تم إزاء المواطن الذي توفى نتيجة تعذيبه ، وأحيي وزير الداخلية على شجاعته في تقديم الاستقالة تحملاً منه للمسؤولية السياسية ، متمنياً حسم هذا الموضوع وطي هذه الصفحة ، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية محاسبة المتجاوزين في هذه القضائية ، رافضاً ممارسة التعذيب بكافة أنواعه التي تذكرنا بنظام صدام البائد ونظام الفاشية ، وباعتقادي أن معظم قيادات الداخلية وعلى رأسهم الوزير محترمين ويطبقون القانون ، لكن لكل قاعدة شواذ .

وأكد أن موضوع الاستقالة في ملعب الحكومة ، المطالبة بممارسة اختصاصاتها ، ومبدأ تقديم الاستقالة مبدأ ديمقراطي وأحيي وزير الداخلية على شجاعته ، والكويت والأسرة الحاكمة مليئة بالكفاءات .