الحربش والعنجري يقترحان تعديل قانون تنظيم القضاء

تقدما النائبان عبد الرحمن العنجري ود.جمعان الحربش باقتراح بقانون لتعديل قانون تنظيم القضاء هذا نصه :-
 
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل القانون رقم 23 لسنة 1990 ، في شأن تنظيم القضاء مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر مع إعطائه صفة الاستعجال .
 
المذكرة الإيضاحية
للقانون الصادر بشأن تعديل القانون رقم 23/1990 في شأن قانون تنظيم القضاء :
 
لا شك من وجود ارتباط وثيق بين مهام النيابة العامة عند ممارسة التحقيق وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 في شأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية وبين مهام أجهزة الدولة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي ، وتعتبر هذه المهام الأخير أساسية وحيوية في سلامة إجراءات التحقيق والنتائج التي يتم التوصل إليها في هذا الشأن وحرصاً على حيادية هذا الأجهزة الخطيرة وسلامة ما تقدمه من أدلة وبراهين في شأن الدعاوى الجزائية وجدت أن الأصل في الاختصاص بكافة شئون الدعوى الجزائية وفقاً للمادة 169 من الدستور موكول إلى النيابة العامة ، لهذا يكون من الأرفق قانوناً والأكثر ملائمة تشريعياً أن يجعل الإشراف والرقابة على هذه الأجهزة والمتبعين في الاختصاص مماثلاً كما تخضع له النيابة العامة وأعضائها بحيث تتبع إدارياً لوزارة العدل وتتبع فنياً من حيث ممارسة اختصاصاتها لإشراف النائب العام شأنهم شأن أعضاء النيابة العامة ، ولهذا أتقدم بهذا الاقتراح الذي ينص في مادته الأولى على نقل هذه الأجهزة واختصاصاتها إلى وزارة العدل ، ونص ما مادته الثانية والثالثة على مطابقة نظامهم القانوني لنظام النيابة العامة وأعضائها ، ونص في المادة الرابعة على إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .