(تحديث6) الحكومة طيّرت الجلسة

رفع نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي جلسة اليوم نهائيا إلى غدا بسبب عدم وجود نصاب، وذلك دون وجود أي من أعضاء الحكومة، حيث دخل الوزير محمد البصيري قاعة المجلس بعد رفع الجلسة نهائيا.

وكان رئيس الجلسة عبدالله الرومي رفع الجلسة لمدة نصف ساعة لأداء الصلاة وذلك بعد فقد المجلس للنصاب الذي يمكن من مواصلة نظر جدول أعماله

ووافق مجلس الأمة على تكليف لجنة الشؤون التعليمية ببحث قضية إطالة اليوم الدراسي ، وفصل التعليم التطبيقي عن التدريب فضلاً عن بحث مشاكل طلبة الجامعات الخاصة على أن تقدم تقرير مفصلاً للمجلس في هذا الشأن .

كما أقر المجلس تكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في قضية استشهاد وكيل عريف عبدالرحمن العنزي بعد أن حاولت الحكومة ترحيل الموضوع لمدة أسبوعين إلا أن الوزير الروضان كان قد أخطأ في طلبه حيث قال وفق المادة 76 من اللائحة الحكومة تطلب سحب الطلب ، وهو الأمر الذي رفضه الرئيس الخرافي قائلاً ما يصير تطلب سحب الطلب .

11:13:39 AM

رفض مجلس الأمة في جلسته المنعقدة اليوم طلبا نيابيا بادراج طلب للتصويت على توصيات باخلاء بيوت منطقة الأحمدي، وتثمينها، بعد تسرب الغازات إليها، في حين وافق المجلس على تكليف لجنة البيئة بالتحقيق بهذا الشأن.

ووافق المجلس على تكليف لجنة المرافق العامة التحقيق في حادثي هبوط اضطراري طائرتين لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وكذلك طائرة سمو امير البلاد خلال سفره إلى منغوليا في عيد الأضحى الأخير، في حين بين وزير المواصلات د.محمد البصيري انه تم التحقيق في ذلك، وانتهى التحقيق في الحادثة الأولى بوقوع جزاءات على من أخطأ، والحادث الآخر لا زال رهن التحقيق.

ووافق مجلس الأمة على تكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في ملابسات استشهاد العسكري عبدالرحمن العنزي بالأمس، خلال اعتراض دورية بحرية كويتية لزورق عراقي.

ووافق المجلس على تخصيص ساعة من وقت جلسة 8 مارس المقبل، لمناقشة فرص عمل المواطنين.

ورفض المجلس طلبا نيابيا للتحقيق في حادثة 'ضابطي سلوى' والذين تم احتجازهما بعد ضبطهما مواطنة برفقة وافدا أردنيا بمركبة الأولى.

ووافق المجلس على تكليف اللجنة الصحية التحقيق في قضية اللحوم والأغذية الفاسدة.

وتحدث النائب د.وليد الطبطبائي عن مضبطة جلسة الاستجواب حيث أعلن بالجلسة العلنية عن تجديد الثقة في رئيس مجلس الوزراء وذلك بالمخالفة للدستور لأن الإعلان عن الثقة من عدمها لا يطرح في مجلس الأمة.

فرد الخرافي: شكراً وليد حصل على الثقة وانتهى الموضوع.

وقال النائب صالح الملا : أشكر وزير النفط على تزويدي بإجابات حول أسئلة عن السيرة الذاتية لعدد من القياديين بقطاع النفط.

وتلا الأمين العام البند التالي وهو كشف الرسائل الواردة والتي بدأها بتقرير حول اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة.

وانتقل المجلس لمناقشة طلب اللجنة التعليمية الخاص بعدد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم والمشكلات التي تواجه التعليم العالي والتعميم التطبيقي.

ثم تحدث النائب علي الدقباسي عن تقرير اجتماعات اللجان واصفاً إياه بالمخجل لعدم اجتماع بعض اللجان خلال شهرين سوى مرة واحدة ودعا المجلس إلى اختصار اللجان المؤقتة ومراجعتها مما يخدم مصلحة البلد لافتا إلى ضرورة تقويم النواب لأنفسهم.

وقال:  يجب فصل قطاع التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي عن قطاع التعليم.

وتساءل: ماذا ينقص الكويت لإنشاء جامعة جديدة للعلوم التطبيقية بدلا من سفر طلاب الدبلوم إلى القاهرة والبحرين وغيرها للحصول على شهادة.

وقال يجب تطوير التعليم حتى يحصل المواطن الكويتي على كافة الخدمات التعليمية داخل الوطن وإلا سيكون كل ما نتحدث عنه بخصوص التنمية ما هو إلا 'غشمرة'.

وقال النائب د.يوسف الزلزلة تبين من تقرير اجتماعات اللجان خاصة لجنة البدون التي لم تجتمع بالرغم من القتال الذي دار لإقرارها لذلك أهيب بزملائي العمل على اجتماع اللجان خاصة لأن جدول أعمالهم مثقل بموضوعات هامة وفيما يتعلق باللجنة التعليمية فهناك قضايا كثيرة تتعلق بالجامعات الخاصة ومستوى أدائها والمتابع لها يتضح له أن هذه الجامعات ليست على المستوى المطلوبة.

وانتقل الزلزلة إلى موضوع الشهادات المزورة التي يؤتي بها من الخارج وللأسف لم نجد أي تحرك من الوزارة تجاهه.

وعلقت الوزيرة د.موضي الحمود قائلة مرفق الجامعات الخاصة نهتم به عظيم الاهتمام لأن مخرجاتها يجب أن تكون ذات مستوى جيد وهناك اهتمام فتح المزيد من الجامعات بحسب ضوابط الوزارة.

وعن الشهادات المزورة قالت أن ما  نتعرض له من هجوم وضغوط إنما جاء بسبب وقفتنا تجاه هذه الشهادات فنحن لا نقبل المتاجرة بالعلم ولن نتنازل عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تربوي في الشهادات الجامعية ومازلنا عند موقفنا من عدم ابتعاث أي طلبة للجامعات الغير معترف بها.

وعقب النائب د.يوسف الزلزلة قائلا : قد يكون تم التجاوز عن هذه الشهادات في فترة سابقة ومن يحمل هذه الشهادات قد تبوأ مناصب قيادية في الدولة فماذا نتوقع من هذا القيادي.

وطالب الزلزلة بمراجعة الشهادات السابقة لأن هؤلاء مزورين وأي مزور يجب ألا يعطى منصب قيادي في الدولة.

وقال النائب خالد السلطان أن بعض اللجان المهمة تعطلت أعمالها لعدم اكتمال النصاب ومنها اللجنة المالية التي لديها عدد من القوانين المهمة مثل المناقصات والشركات وبالتالي إذا تعطل عمل اللجان تعطل دور المجلس فالقضية ليست مجرد وجاهة.

وحول موضوع التعليم قال السلطان يجب إعادة النظر في مسألة التعليم الخاص في الكويت خاصة أن أبنائنا متوجهون لدول الخليج للحصول على الشهادات مع أن الكويت سبقت هذه الدول في التعليم الخاص.

ولفت السلطان إلى هيمنة أجهزة الدول على التعليم والذي بدوره يعيق تطوير التعليم في الكويت.

وطالب السلطان وزيرة التربية والتعليم العالي بضرورة إيجاد آلية أو هيئة تتولى متابعة التعليم الخاص.

وعلقت الحمود قائلة بأي دولة كانت لابد أن يكون هناك جهاز رقابي والدولة تضع الشروط وتطبقها ويجب عدم التقليل من الجهود المبذولة لدينا في التعليم العالي ولدينا ستة جامعات خاصة عاملة وستة أخرى في سبيلها إلى العمل بعد حصولها على الترخيص.

وأكد النائب عادل الصرعاوي على ضرورة النقد الذاتي فيما يتعلق بالاجتماعات الخاصة باللجان المؤقتة التي لم تجتمع إلا اجتماع واحد أو لم تجتمع بينما اجتماع واحد التي لم تقر كانت أكثر اللجان اجتماعاً، ولجنة الشكاوي والعرائض أجلت سبعة اجتماعات خلال شهرين وعقدت اجتماع واحد.

ولفت إلى أهمية اللجنة في متابعة شكاوي المواطنين ودورها في الاقتراح بقوانين.

وعلق النائب خالد العدوة: كلامه غير صحيح وأتمنى من أعضاء اللجنة الذين لا يحضرون الرد عليه فحضوري إلى اللجنة مستمر وأتمنى على الأخ الصرعاوي أن يشارك باجتماعات اللجنة ويكون عضوا بها بدلاً من أحد النواب الذين لا يحضرون 'ترى النقد والتنظير سهل يالصرعاوي'، فالمتحمس إلى العمل باللجنة يأتي ويشارك فنحن أسبوعياً نجتمع ونتابع شكاوي الناس لا يستوي من يعمل ومن يتفرج.

وبدوره قال الخرافي 'لن يكون هناك اجتماع لأي لجنة ما لم يكن هناك نصاب'.

فقال الصرعاوي أشكر النائب خالد العدوة على شفافيته ولكنه ألقى المسئولية على النواب الذين لا يحضرون، وبالتالي إذا كان لا يستطيع أن يدير اللجنة فعليه تركها لغيره.

وقال النائب فلاح الصواغ : من الظلم اتهام رئيس اللجنة بعدم الحضور وإلقاء اللوم على الآخرين وأدعو الأخ الصرعاوي للمشاركة والحضور ونحن وأسبوعياً نشكل اللجنة لكن النواب لا يحضرون.

فقال الخرافي: من حقكم وجود لجان فرعية تعتمد من اللجنة الرئيسية لكن مع ضرورة وجود النصاب ويصدق على قرارات اللجنة الفرعية من اللجنة الرئيسية.

وقال النائب خالد العدوة: سنوات وأنا أدير اللجنة ووقفنا إلى جانب المواطنين في بحث الشكاوي  وعليك أن تدخل اللجنة وتشارك.

ووافق المجلس على تكليف لجنة المرافق بالتحقيق في قضية إحالة عدد من مستشاري الإدارة القانونية في البلدية إلى التقاعد وإقصاء العديد من الكفاءات داخل الإدارة عن اختصاصاتهم .

كما كلف المجلس ديوان المحاسبة بالتدقيق في إجابات وزير النفط بشأن قضية الفرق بين مصروفات مشروع المصفاة الرابعة البالغ 70 مليون دينار .