تهدف لحماية المستهلك من الاغذية الفاسدة وجنون الاسعار

توجه النائب عسكر العنزي بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية البرلمانية لموافقة اللجنة الأسبوع الماضي على الاقتراح بقانون الذي تقدم به لإنشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك ، مطالبا لجنة الشئون المالية والاقتصادية البرلمانية بسرعة نظر القانون الذي أحالته إليها اللجنة التشريعية مع إعطائه صفة الاستعجال .

وقال العنزي في تصريح صحافي : إنني أتمنى من الإخوة الزملاء في اللجنة المالية أن يجعلوا على رأس أولوياتهم في الاجتماعات المقبلة نظرا لاقتراح بقانون الذي تقدمت به لإنشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك وسرعة إقراره وإحالته إلى رئيس المجلس ليدرج على جدول أعمال الجلسات والتصويت عليه بالموافقة ، لافتا إلى أن  هناك إجماعا من أعضاء مجلس الأمة على ضرورة أنشاء كيان مؤسسي مستقل لحماية المستهلك من جشع بعض التجار ومن الغش التجاري والأغذية الفاسدة  ومن جنون الأسعار.

وأوضح العنزي أن الهيئة التي دعا إلى إنشائها بقانون ووافقت عليها اللجنة التشريعية ، تهدف إلى حفظ حقوق المستهلك وضمان حصوله عليها من قبل البائعين بكافة صورهم سواء كانوا تجاراً أو صناعاً أو مقدمي خدمات ومنع الضرر والأذى عن المستهلك ، والتحقيق في شكاوى المستهلكين ، ويتشكل مجلس إدارة الهيئة من ممثلي الوزارات  التي لها علاقة بالمستهلكين والسلع والخدمات إلى جانب ممثلين لكافة جمعيات النفع العام  .

وأشار إلى أهمية تواجد الهيئة الوطنية لحماية المستهلك ، لأنه في ظل معانة أفراد المجتمع من ارتفاع الأسعار وانتشار الغش التجاري ، أصبحت هناك حاجة ملحة لأداة تشريعية لحماية المستهلك في ظل نظام اقتصاد السوق والانفتاح على كافة دول العالم وما قد يترتب عليه من ظهور بعض المنتجين والموزعين والبائعين الذين قد يستخدمون طرقاً احتياليه ووسائل خداع من أجل إقناع المستهلك بالشراء ، ذلك أن حماية المستهلك لا تقل أهمية عن نظم الحماية الاجتماعية الأخرى كالتأمين الصحي على سبيل المثال .

وأضاف العنزي : وكان عدم وعي المستهلك وإلمامه بحقوقه ثم موقفه السلبي في كثير من الأحيـان للتقدم بالشكوى والمطالبة بحقوقه مع عدم فاعلية ووضوح دور الأجهزة الرقابية والتنسيق بينها بالدرجة الكافية وغياب دور الرقابة الشعبية له أثره البالغ في عدم تحقق حماية المستهلك بالصورة المرضية  فلا يجوز أن تلقى المسئولية الكاملة لحماية المستهلك على الدولة ، فالمستهلك نفسه يتحمل جزءاً منها وعليه دور هام في هذه الحماية مثل حرصه على التأكد من صلاحية السلعة للاستخدام ومراجعتها .

وتابع العنزي : ونظراً لضعف المستهلك الفرد فقد برز الدور الإيجابي لتكاتف المستهلكين والشرفاء من التجار والمنتجين للمحافظة على حقوق المستهلك والدفاع عن مصالحه بإنشاء ' الهيئة الوطنية لحماية المستهلك ' التي يتم عن طريقها تحويل التصرفات الفردية للمستهلكين إلى تصرفات جماعية لها وزنها عند اتخاذ القرارات التسويقية وتهدف إلى خلق الوعي العام للمستهلك وإرشاده إلى سبل التأكد من ملائمة المواد الاستهلاكية وإجراء الاستطلاع والأبحاث وإعداد الدراسات المقارنة للسلع والخدمات الاستهلاكية من حيث جودتهــا صلاحيتها للاستعمال الآدمي وأسعار عرضها، وإصدار النشرات وكافة ما تتوصل إليه في سبيل حماية المستهلك وتوعيته في وسائل الإعلام المختلفة والتعاون مع كافة الجهات الرقابية في سبيل حماية المستهلك وتطهير الأسواق من وسائل الغش المتنوعة.

وأوضح أن المادة الثانية من القانون تناولت إنشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك وأهدافها التي تتمثل في المحافظة على حقوق المستهلك وحصوله عليها قبل البائعين والبحث عن المصلحة العامة للمستهلكين في جميع المجالات سواء كان التعامل في سلعة استهلاكية أو خدمة ، مشيرا الى أن حماية المستهلك ليست محدودة بوقت تعامل المستهلك على السلعة أو الخدمة وإنما تبدأ من تاريخ إنتاج السلعة حتى وصولها إلى المستهلك ، وهذه الحماية مشروطة بتحقيق العدالة والتوازن في الحقوق والواجبات بين أطراف التعامل وألا تهدر آليات السوق .

وذكر ان المادة الثالثة اوضحت تكوين مجلس إدارة الهيئة بأن تختار كل وزارة او جهة حكومية لها علاقة بالمستهلكين وتقديم السلع او الخدمات وكذلك تختار كل جمعية من جمعيات النفع العام والنقابات والهيئات الرياضية  ممثلا لها من بين أعضائها في مجلس إدارة الهيئة  لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد حتى تُمثل كافة الجمعيات والهيئات الاجتماعية في هذه الهيئة لتحقيق الإنماء الاجتماعي وتوسيع قاعدة المشاركة وكافة الاتجاهات لتحقيق أهداف الهيئة التي تصبو إلى تحقيق الحماية الاجتماعية لجميع جمهور المستهلكين ، وحددت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بالقانون لاختيار من يمثل كل جمعية وهي مهلة مناسبة للاختيار وفي نفس الوقت روعي فيها سرعة انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومباشرة الهيئة لنشاطها ، وفي حال تقاعس أي جمعية أو هيئة على اختيار من يمثلها في الميعاد المقرر وفقاً لحكم هذه المادة ، فللوزير حق الاختيار بدلاً من مجلس الإدارة لمن يمثل الجمعية أو النقابة أو الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء المدة الممنوحة لمجلس الإدارة .

ولفت العنزي الى ان المادة الرابعة نظمت تشكيل مجلس إدارة  الهيئة ومدته ثلاث سنوات  وحصرت انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبيه من بين ممثلي جمعيات النفع العام فقط وحظرت تولي ممثلي الجهات الحكومية رئاسة مجلس الإدارة ولا يجوز توليهم منصبي نائب رئيس مجلس الإدارة ، وذلك لضمان استقلالية الهيئة في اتخاذ القرارات لحماية المستهلك بعيدا عن سيطرة السلطة التنفيذية،  وأناطت به إعداد مشروع النظام الأساسي للجنة وتقديمه موقعاً عليه من أعضاء مجلس الإدارة للوزير ، على أن تنشأ الشخصية الاعتبارية للهيئة من تاريخ نشر نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

كما استذكر النائب عسكر العنزي مناقب المغفور له بإذن الله العم خالد اليوسف المرزوق مؤكدا ان بوفاته خسرت الكويت رجلا من رجالاتها المخلصة والوفية ورجلا من الطراز الأول في شتى المجالات التي عمل بها الفقيد وتبوأها طوال حياته العملية والعلمية التي أفناها في خدمة الكويت وأهلها.

وتقدم عسكر خالص العزاء والمواساة إلى شعب الكويت وأسرة الفقيد الراحل العم خالد يوسف المرزوق، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته، وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وقال عسكر كان العم المرزوق علما وطنيا ورمزا وطنياً مشهود له بالأعمال الوطنية والخيرية واحد رجالات الخير والأيادي البيضاء.

وقال إن العم خالد المرزوق من مؤسسي النهضة الشاملة، ودعامة اقتصادية والسياسية في البلاد أسهم بمشاركات ملموسة في تنمية الكويت في مجالات شتى، ولا يمكن أن ينسى موقفه ودوره الكبير الذي يسطره التاريخ بحروف من ذهب ابان الاحتلال العراقي الغاشم.

وأكد عسكر أن الكويت فقدت واحداً من ابطال الدفاع عن حرية الكويت ابان الغزو الغاشم على دولتنا، حيث كان المغفور له خير عون لحكومة الطائف أثناء الغزو إلى جانب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، وسمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله، وصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أطال الله في عمره مساهما مع حكومة الطائف في كل ما استطاع حتى عودة الشرعية وتحرير بلادنا من براثين الغزو الصدامي .

وذكر عسكر أن أفكار الفقيد ستبقى نبراً للأجيال القادمة تأخذ منه الحكمة في بناء الدولة من خلال المشاريع الاقتصادية التي قدمها للدولة كان أخرها مدينة صباح الأحمد البحرية التي تعتبر مفخرة للكويت.

وختم عسكر بمواساة عائلة المرزوق والكويت على فقدان أحد رجالات الكويت المخلصين ورمزا من رموز الوطن البررة ورجلا صادقاً في عمله من أجل الكويت أفنى حياته وعمره في خدمة الكويت وأهلها وكان  ممن حملوا على عاتقهم مسؤولية النهضة الشاملة وأحد الرواد الأوائل الذين حملوا راية النهضة العمرانية والاقتصادية في الكويت.

من جهة اخري أصدر النائب عسكر العنزي بياناً في أعقاب استشهاد شهيد الواجب الوكيل ضابط عبدا لرحمن العنزي ابتدأه بذكر الله حيث قال تعالى في سورة الأحزاب'مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا'.

وأضاف: 'وفي هذا الظرف الأليم فإنني أعزي وأواسي عائلة الشهيد وأدعو المولى أن يعظم أجرهم ويعصم على قلوبهم بالصبر'.

وقال عسكر إن الموت حق علينا جميعاً، ونحمد الله على كل حال وندعوه أن يغسل شهيدتا بالماء والثلج والبرد وينقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة ولايجعلها حفرة من حفر النار وأن يوسع مدخله ويكرم نزله وينقله من ضيق اللحود إلى جنة الخلود وأن يجازيه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفواً وغفراناً، ويبدله بدار خير من داره ويجعله ممن يُبشر بروح وريحان ورب غير غضبان.

ووصف عسكر العمل بأنه إجرامي بحق جميع منتسبي خفر السواحل، ويعد تجاوزا صارخا للاتفاقيات الدولية، مشيداً بشجاعة الشهيد عبدا لرحمن العنزي الذي قفز إلى داخل الزورق العراقي بكل شجاعة رغم سرعته دفاعاً عن مياه وطنه الإقليمية. وقال 'إن الكويت كلها فخورة بهذا الشهيد الشاب البطل وهو يدافع عن وطنه'. وطالب عسكر الحكومة بالإصرار على ضرورة تسليم السلطات العراقية للقتلة الأربعة الذين تمكنوا من الفرار لتحقيق القصاص العادل بهم.

 ودعا عسكر إلى تخليد اسم الشهيد، مشيراً إلى أن الحكومة لم تقم  حتى هذه اللحظة بإطلاق اسم أسير أو شهيد على أي صرح وطني أو شارع أو مبنى، كما لم نقم باعتماد أي نصب تذكاري تخليدا لذكراهم، على رغم أن هذا هو أبسط رد للجميل الوطني، وكان الأجدر أن نقوم بتسديد العرفان لمن ضحى بالروح والنفس من أجل الكويت. وشدد عسكر على ضرورة التركيز والمحافظة على نسيج وتركيبة المجتمع الكويتي وعدم شرخ جدار الوحدة الوطنية.