خصخصة الحكومة وتحويل مجلس الوزراء إلى شركة قابضة هو الحل لمواجهة الإشكالات مع مجلس الأمة ونستريح من الاستجوابات ، وتتولى سوق الاوراق المالية مهمة الرقابة!..مقال مساعد الصالح

خصخصة الحكومة 
  ما ان تتشكل وزارة في الكويت حتى تسمع انطباع الناس ورأيهم فيها قبل ان يمارس الوزراء أعمالهم.. مثل وزارة ضعيفة او وزارة غير منسجمة.. او وزارة فيها وزراء تأزيم وهكذا يكون حكمهم المتسرع عليها.. وعليه فإنني اقترح 'خصخصة' الوزارة.. بمعنى أن يكون مجلس الوزراء بمنزلة شركة قابضة.. وهذه الشركة يكون ضمن تنظيمها شركة الكهرباء.. وشركة النفط.. وشركة العدل.. وشركة الاوقاف: على ان تطبق هذه الشركات مبادئ الاقتصاد الحر ويكون موظفوها من القطاع الخاص.. وبهذا الاقتراح تقل قضايا المال العام في المحاكم.. يتقلص عدد الموظفين.. وتجوز معاقبة الموظف المهمل على ان تسير 'شركة الحكومة' طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة.. وهذا يستدعي تعيين لجنة رقابة شرعية، ومن الممكن ان تقوم بهذه المهمة اللجنة العليا لتطبيق الشريعة الاسلامية بالاضافة الى عملها الذي هو عبارة عن تقارير توضع في ارشيف مجلس التخطيط مع تقاريره الكثيرة.. اعتقد ان خصخصة الحكومة تحل كثيرا من الاشكالات مع مجلس الامة، حيث سيقوم بهذه المهمة سوق الاوراق المالية.. ويستطيع اي مواطن شراء اسهم اي وزارة مدرجة في البورصة.. وبهذا نستريح من الاشكالات والاضرابات والاستجوابات.. والله من وراء القصد.
* * *
آخر العمود:
شاهدت في التلفزيون رئيس نقابة عمال الكويت يتحدث.. كانت 'الغترة منشية'.. والدشداشة ناصعة البياض.. والحذاء يلمع.. اذا كان هذا عاملا ترى ماذا نسمي عمال النظافة من البنغال؟
محمد مساعد الصالح