الديين عن وزير العدل: معاد للحريات النقابية وجاهل جهلا فاضحا في القانون

الأخ وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ جمال الشهاب خريج كلية الحقوق والشريعة في العام 1980، ومقيّد في سجل المحامين منذ تخرجه، وبالتالي يُفتَرض أنّه كرجل قانون ملمّ بالدستور وضليع بقانون العمل في القطاع الأهلي 38 لسنة 1964، الذي ينظم بابه الثالث عشر منظمات العمل وأصحاب الأعمال!

ولكن المفاجأة المؤسفة أنّ هذا الوزير القانوني على خلاف ما يُفتَرَض به يصرح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» يوم الأول من أمس قائلاً وبالحرف الواحد: «لا نيّة لدى الحكومة لحلّ أيٍّ من الاتحادات أو النقابات العمالية في حال التزام كل اتحاد أو نقابة عمالية بالنظام الأساسي القائم مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة والمصالح الحيوية بالبلاد».

ومعنى هذا التصريح أنّ وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورجل القانون ينفي وجود نيّة لدى الحكومة في الوقت الحاضر لحلّ الاتحادات والنقابات العمالية بشرط أن تلتزم بالنظم الأساسية لها، وأن تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة والمصالح الحيوية للبلاد... وهو بذلك يكشف، في واقع الحال، عن توجهاته المعادية للحريات النقابية، والأسوأ أنّه يكشف أيضاً عن جهله الفاضح بالقانون!

فالاتحادات والنقابات العمالية ليست جمعيات نفع عام ولا هي جمعيات تعاونية بحيث يمكن لوزير الشؤون الاجتماعية وفقاً لقانوني الأندية وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية أن يحلّ مجالس إداراتها ويعيّن مجالس إدارة بديلة لها، أو أن يقترح كوزير مسؤول على الحكومة إصدار قرارات بحلّها... وإنما هي اتحادات ونقابات عمالية ينظم عملها القانون 38 لسنة 1964 في شأن العمل بالقطاع الأهلي، الذي لا يجيز حلّ مجالس إدارات الاتحادات والنقابات العمالية بقرار من وزير الشؤون، ولا تستطيع الحكومة أن تحلّها بقرارات تصدرها، وإنما يتم ذلك فقط بحكم قضائي.

وبالتالي فإنّ قرار حلّ الاتحادات والنقابات العمالية من حيث الأصل والأساس ليس بيد الوزير ولا هو بيد الحكومة حتى يدعي الأخ الوزير في تصريحه أنّه لا نيّة لدى الحكومة لحلّها في حال التزمت بنظمها الأساسية وأخذت بعين الاعتبار المصلحة العامة والمصالح الحيوية للبلاد!

وللتذكير فقط فإنّ السلطة في العام 1976 في أعقاب الانقلاب الأول على الدستور وفي غياب الحياة النيابية وتقييد حرية الصحافة، عندما قامت بحلّ مجالس إدارات الجمعيات والأندية، التي عارضت ذلك الانقلاب، وكذلك عندما أقدمت على حلّ نادي الاستقلال نهائياً، استناداً إلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام لم تتمكن من اتخاذ الإجراءات التعسفية ذاتها ضد الاتحاد العام لعمال الكويت والنقابات العمالية لانعدام حق الوزير والحكومة في اتخاذ مثل هذه القرارات.

والمؤسف أنّ وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وهو رجل القانون يجهل القانون، الذي لا يمنحه ولا يمنح حكومته هذا الحقّ!

وللعلم فإنّ الاتحادات والنقابات العمالية لم تخرج عن دورها ولم تخالف القانون عندما تحركت أو عندما تتحرك الآن أو ستتحرك مستقبلاً للدفاع عن حقوق العاملين ومطالبهم، بحيث يمكن رفع دعوى عليها أمام المحاكم لحلّها، فالمادة 70 من قانون العمل واضحة في أنّ هدف نقابات العمال يتمثّل في أن «ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثل في كافة الأمور المتعلقة بشؤون العمال»، في حين تحظر المادة 73 عليها ثلاثة أمور فقط هي: «الاشتغال بالمسائل السياسية أو الدينية أو المذهبية»، و«توظيف أموالها في مضاربات...»، و«قبول الهبات والوصايا إلا بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل»، ولا أحسب أنّ الاتحادات والنقابات العمالية اشتغلت بالسياسة أو الدين أو المسائل المذهبية، أو ضاربت بأموالها، أو قبلت هبات ووصايا، عندما طالبت باستحداث كوادر مالية للعاملين، أو عندما تطالب بعدم المساس بها بعد قرار الحكومة بإلغائها.

عذراً أيها الأخ الوزير ورجل القانون، عليك أن تقرأ القانون جيداً قبل أن تدلي بتصريحاتك، التي لا يسندها القانون!