ضبط ما يزيد عن 35 طن من 'الأغذية الفاسدة'

اعلنت بلدية الكويت اليوم ان وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر اشرف على ضبطية حققها فريق الكشاف الاحترازي التابع لادارة الأغذية المستوردة واسفرت عن مصادرة كمية تقدر ما بين 35 و 45 طنا من اللحوم والدواجن والاسماك المنتهي الصلاحية بأحد المخازن الغذائية في منطقة العارضية التخزينية.
وثمن الوزير صفر جهود فريق الكشاف الاحترازي لضبطه هذه الكمية الكبيرة من المواد الغذائية التي تعد من أقوى الضبطيات منذ مباشرة الفريق لمهام متابعة ومراقبة المخازن الغذائية.
واعرب عن شكره لوزارتي الداخلية والصناعة والتجارة لمؤازرتهما فريق العمل وتذليل العقبات واتخاذهما لكافة الاجراءات المعنية مبينا أنه سيتم العمل على احالة الشركة المتجاوزة الى النيابة التجارية الى جانب اتلاف الكمية المضبوطة.
واعتبر الوزير صفر ادارة الأغذية المستوردة خط الدفاع الأول لحماية المستهلكين لافتا الى ضرورة استمرار الحملات التفتيشية بهدف ردع أصحاب النفوس الضعيفة وقطع الطريق أمام المتجاوزين لأنظمة ولوائح البلدية. من جانبها أكدت مديرة ادارة الأغذية المستوردة ببلدية الكويت المهندسة استقلال المسلم على مواصلة فريق الكشاف الاحترازي لتنفيذ الحملات التفتيشية حتى خلال العطلات الرسمية بهدف حماية ارواح المواطنين والمقيمين من ضعاف النفوس من المتاجرين بصحة البشر.
وقالت المسلم ان ما تم ضبطه من كميات لمواد غذائية منتهية الصلاحية منذ فترات طويلة يعود الى تنفيذ خطة العمل التي تم وضعها مؤخرا.

ومن جهة أخرى اكد نائب مدير عام البلدية لشؤون بلدية محافظة العاصمة ومحافظة الجهراء المهندس محمد سالم الحريص ان بلدية العاصمة كثفت حملاتها التفتيشية على محلات بيع المواد الغذائية لضمان خلو الأسواق من أي مواد مخلة بالأمن الغذائي.
وقال الحريص في تصريح صحفي اليوم ان ما يزيد على 1633 طنا من الأسماك و 533 طنا من اللحوم كانت حاضرة على موائد البيوت في مناطق محافظة العاصمة خلال شهر نوفمبر 2010 بعد ان تم فحص عينات منها لضمان سلامتها للاستهلاك.
وذكر انه في اطار حرص البلدية على سلامة المواد الغذائية التي تصل الى موائد المستهلكين من المواطنين والمقيمين قامت بلدية العاصمة باتلاف نحو 2ر1 طن من المواد الغذائية ونحو 200 كيلوغرام من الأسماك بعد ان اتضح من الكشف الظاهري أو المخبري عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي خلال الفترة المشار اليها.
ولفت الى ان بلدية العاصمة تابعت بحرص كافة العمليات الخاصة بطلبات فحص عينات المواد الغذائية وقامت بتحصيل رسوم فحص اللحوم المستوردة خلال الفترة المذكورة بقيمة 1930 دينار لعدد 193 معاملة. وقال ان عدد المحلات التي تم التفتيش عليها بلغ 143 محلا فيما تم اعطاء اشتراطات صحية خلال شهر نوفمبر الماضي ل15 محلا.
وشدد المهندس الحريص على اهمية تعاون المواطنين والمقيمين مع اجهزة البلدية من خلال التواصل مع المراكز التابعة لها في المناطق عند رصد أي مخالفة من شأنها الأضرار بالصحة العامة.