أنهما يديران البلد بـ «الواي فاي»! فهذا يخطط وذاك يتكتك!..د. حسن عبد الله عباس مقارنا بين موقف الأحمدين فى كل من الحكومة والمعارضة

الراى

د. حسن عبدالله عباس / أحمدان قبيلة طاعة... وينه!

 

 
بغض النظر عن نتيجة التصويت على عدم الثقة بحق رئيس الوزراء، وبعد كل هذا السجال الساخن الذي سينتهي عاجلاً أو آجلا، مُخلفاً وراءه شرخا عميقا في جدار الكويت، توجد بعض الملاحظات لا بأس من ذكرها من باب الفضفضة لا أكثر:
لدى الفريقين المتخاصمين أحمدان. فلدى الحكومة أحمد ولدى المعارضة أحمد. تتشابه تصرفات الأحمدين كثيراً لدرجة أن الأمر سيلتبس عليك إن لم نحدد! فكل أحمد يريد الفوز، فهذا يريد ضرب ذاك، وذاك يريد الانتقاص من هذا! ويُقال والله العالم أن هذا يريد الرئاسة، وذاك يريد الرئاسة أيضاً! الجميل في أمر الأحمدين أنهما سياسيان بدرجة ممتازة بدليل أنهما يديران البلد بـ «الواي فاي»! فهذا يخطط وذاك يتكتك! فالاثنان يضربان بالوكالة، فلدى هذا نُواب وكُتاب وصحافة، ولدى ذاك نُواب وكُتاب وصحافة! أما الأجمل من ذلك أنهما قادران على شل البلد وإيقافه عن التحرك وعرقلة المجلسين من دون ظهور شاخص وواضح لهما، فلا هذا خرج ليستجوب أحد ولا ذاك استطاع أن يستجوِبُه أحد، فدائماً يحيلان المهمات على الوكلاء الرسميين!
أما الشيء الآخر فهي بخصوص المقابلات التلفزيونية، والإعلانات التي تنشرها الصُحف اليومية على صفحاتها «كالصفحة الاولى الثلاثاء الماضي». هذه المقابلات والإعلانات التي تُذيّل باسم شيخ القبيلة والتي تقف إلى هذا الجانب أو ذاك وتُجدد الولاء للحكم والطاعة لولي الأمر، هذه المظاهر القبلية بالتأكيد غير صحية عند مقارنتها بشكل الدولة الدستورية. نعم كل الشكر لأبناء القبائل والثناء بتأكيدهم على الولاء والطاعة للسلطة، لكن ظاهرة مخاطبة القبيلة نيابة عن أبنائها وتجديد البيعة لولي الأمر أو الفزعة للمعارضة يحوي قناعة غير مريحة بالنسبة لما تعنيه الديموقراطية. فالكويت دولة دستورية والمواطنة بمعنى الالتزام بالقوانين ودستور البلد الذي قسّم السلطات وحدد مهام ووظائف كل طرف. لهذا ينبغي أن يكون الخطاب نابعا من هذه الأسس القانونية والدستورية، ومن ثم فإن الديموقراطية تعترف بالمؤسسات الدستورية والمجتمع المدني وحرية الصحافة والرأي، وأن الأمة مصدر السلطات. أما القبيلة فلا وجود قانونيا لها ومن ثم التحدث باسمها يُكرس التعاطف القبلي في قبيل التعاطف الوطني!
طالما نتحدث عن القبيلة، حديث غريب بدا واضحاً ويُسمع بصوت مميز هذه الايام، وخصوصاً من الاطراف المتخاصمة وأقصد بهما نواب المعارضة والموالاة، وهو الحديث عن طاعة ولي الأمر! بصراحة حديث لم أفهم معناه! ولهذا الغرض يبدو أن الدكتور الفيلي خصص كلامه قبل أيام في إحدى الندوات، ليتحدث عن هذا المفهوم الجديد والغريب من الناحية القانونية. فالدولة مفهوم قانوني ولها دستور ينظم شؤونها، أما مفهوم ولي الأمر فأساسه إما ديني أو قبلي، وبالتالي مصطلح تراثي ليس له موقع دستوري. فغريب أن نقول إننا دولة دستورية ونتحدث في الوقت نفسه بلغة تراثية دينية قبلية!
أما الشيء الختامي وفي هذه الدوشة الجارية، الجميع يتحدث ابتداءً من رئيس الحكومة إلى غيره من النواب ومن الكبير وإلى الصغير، لكن المفقود من بينهم أهم شخص! فالجميع يصرخ إلا وزير الداخلية، الذي لا أدري أين هو؟ ضرب واستجوابات وكرامات مفقودة والدنيا مقلوبة وأخونا ولا كأن الأمر يعنيه! الله بالخير!

د. حسن عبدالله عباس