لهذه الأسباب برأي أحمد الديين فإنّ التصويت على عدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء مستحق!

عدم التعاون... لماذا؟! 
 
كتب احمد الديين

لئن كان صحيحا أنّ التصويت على الطلب النيابي بعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يستند إلى المحور الوحيد في الاستجواب الأخير الموجّه إليه، الذي حمّله المسؤولية السياسية عن انتهاك الحكومة أحكام الدستور والتعدّي على الحريات العامة، إلا أنّ موجبات ومبررات عدم التعاون لا يمكن أن تنحصر في هذا المحور وحده فحسب، وإنما تتعداه إلى مسؤوليته السياسية عن مجمل النهج الحكومي بسياساته وسلبياته وخطاياه وأخطائه، الذي ثبت فشله وتبيّن ضرره.
ذلك أنّ رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول الأول عن السياسة العامة للحكومة، التي قادت الكويت خلال السنوات الخمس الأخيرة من تراجع إلى تراجع في العديد من المؤشرات والمجالات... حيث تراجعت الكويت على نحو ملحوظ في مؤشر مدركات الفساد العالمي إذ لا تتجاوز درجاتها فيه 4.5 درجات من عشر درجات... كما تراجعت الكويت في معدل التنمية البشرية وفق التقرير الأخير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 16 مرتبة خلال السنة الماضية وحدها فقط وذلك من المرتبة 31 إلى المرتبة 47، وكذلك الحال في تراجع الكويت ضمن مؤشر حرية الصحافة في العالم، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود”، حيث تقهقر ترتيب حرية الصحافة في الكويت خلال سنة واحدة فقط 27 مرتبة وذلك من المرتبة 60 إلى المرتبة 87 بين دول العالم!
وفي ظل الحكومات المتعاقبة للشيخ ناصر المحمد وسياساتها الاقتصادية الفاشلة فقد ارتفعت معدلات التضخم بنسبة تفوق 21 في المئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بين 2008 إلى 2010، وذلك على حساب المستهلك المواطن أو المقيم، الذي تآكل دخله وتآكلت قوته الشرائية بهذه النسبة المؤثرة جراء التضخم وارتفاع الأسعار من دون أن يقابلها ارتفاع في الأجور والرواتب!
وشهدت الكويت في ظل الإدارة الفاشلة لحكومات الشيخ ناصر المحمد أسوأ كوارثها البيئة بعد كارثة حرق الآبار النفطية، التي أشعلتها قوات نظام صدام قبيل اندحارها من الكويت، فقد شهدت الكويت خلال السنوات الأخيرة ثلاث كوارث بيئية خطرة في أم الهيمان، والأحمدي، ومشرف!
وتُسجّل على رئيس الحكومة سابقة ابتداعه نهج الملاحقات السياسية تحت غطاء قانوني لمعارضيه ومنتقديه من الكتّاب والنواب والناشطين السياسيين داخل الكويت وخارجها، التي شملت قائمتها: محمد عبدالقادر الجاسم، وخالد الفضالة، ومحمد الوشيحي، والدكتور عبيد الوسمي، والنائب الدكتور فيصل المسلم، والنائب الدكتور وليد الطبطبائي، وآخرين غيرهم.
وفي الوقت، الذي تراخت فيه حكومات الشيخ ناصر المحمد عن تطبيق قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع في الرقابة المقررة قانونا على تمويل الصحف والقنوات التلفزيونية، مثلما تراخت عن وضع حدّ لجرائم ازدراء بعض فئات المجتمع الكويتي ومحاولات تمزيق النسيج الوطني الاجتماعي، التي تبثها أجهزة إعلامية مشبوهة، نجد في المقابل أنّ هذه الحكومات المتعاقبة، وخصوصا الحكومة الحالية، قد سعت جاهدة إلى التضييق على حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الصحافة والنشر وذلك عبر تقديم مشروعات القوانين أعدّتها أو تتجّه لتقديمها إلى مجلس الأمة بهدف فرض الرقابة على النشر الإلكتروني، وتكبيل الصحافة بالمزيد من القيود والعقوبات... هذا ناهيك عن محاولتها تجريم الحقّ الديمقراطي المشروع في الإضراب عن العمل، وتقييد حرية الاجتماعات العامة!
وغير هذا وذاك، ألا يكفي دليلا على الفشل السياسي الذريع تشكيل ست حكومات والتسبب في حلّ ثلاثة مجالس أمة خلال السنوات الخمس، التي تولى فيها الشيخ ناصر محمد رئاسة الحكومة؟!
لهذه الأسباب وغيرها، فإنّ التصويت على عدم إمكان التعاون معه مستحق!