بعد أن أصبحت الحكومة في صراع مع الناس،

حين يكتب كاتب بشهرة عبداللطيف الدعيج، فإن كثيرون يقرأون ما يكتب، وحين يكتب عبداللطيف الدعيج مقالا يخلص فيه إلى أنه لاخيار أمام رئيس الوزراء سوى الاستقالة، وهو من الكتاب والشخصيات التي وقفت بكل قوة وراء تأييد حكومات الشيخ ناصر الست التي شكلها، بل إنه اتهم من هم ضد الشيخ ناصر بأنهم 'إما حرامية وإما أبناء حرام' (الرابط: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=12137&cid=47  ،فإن ما كتب الدعيج يستحق أن يكون 'مقال اليوم' ب.

عبداللطيف الدعيج يرى الأمر مختلفا هذه المرة: في السابق، كان النواب المعارضون ضد حكومة الشيخ ناصر، أما اليوم، فإن الدعيج يرى أن الناس والنواب أصبحوا ضد الشيخ ناصر.

 ولكم التعليق:

خمسة يناير تحصيل حاصل

هل من المصلحة العامة بقاء الشيخ ناصر المحمد رئيسا للوزراء؟ هذا هو السؤال الذي سيظل يتردد حتى الخامس من الشهر المقبل من السنة الجديدة، وربما سيبقى يحوم على رؤوسنا الى ما شاء الله. ربما يعتقد البعض ان السؤال الاساسي هو: هل يعبر الشيخ ناصر وحكومته معضلة طرح الثقة ؟ وهل يحظى باغلبية تسانده في الجلسة المنتظرة للتصويت على عدم التعاون؟ هذا اعتقاد خاطئ او هو بالاحرى لن يضر ولن ينفع، وذلك لان الاجابة عليه لن تحدد مصير حكومة الشيخ ناصر او تشكل العلاقة الحقيقية القادمة بين مجلس الامة وحكومته.
الاجابة تحددت منذ سنوات، واتضحت خلال الاسابيع الماضية وتبلورت وتجذرت في جلسة استجواب الاول من امس. الشيخ ناصر حتى الآن شكل ست حكومات، فشلت جميعها في التأقلم والتوافق مع مجلس الامة او مع الاغلبية الناشطة والمؤثرة فيه. صراع وخلاف حكومات الشيخ ناصر كانا مع كتل او مجاميع في مجلس الامة، هذا كان حتى قبل ايام، حاليا صراع حكومة الشيخ ناصر هو مع الناس قبل نواب مجلس الامة، وهنا المعضلة الحقيقية التي يواجهها الشيخ ناصر، والتي يبدو من تسلسل الاحداث واسلوب المعالجة الحكومية ان لا الشيخ ناصر ولا من يشير عليه يستوعبانها. مصير حكومات الشيخ ناصر تحدد منذ سنوات، عبر حالة عدم الانسجام التي حكمت علاقة حكوماته بمجلس الامة. لذا فانه حتى بافتراض ان جلسة الخامس من الشهر المقبل انتهت لمصلحة الشيخ ناصر وحكومته، فان ذلك لن يغير شيئا ولن ينهي ما تصر حكومات الشيخ ناصر على تسميته بالتأزيم الذي يحكم العلاقة بين الناشطين في مجلس الامة وبين الحكومة. الازمة ستستمر والمؤزمون، كما يحلو للحكومة تسميتهم، سينشطون اكثر، بل هم سيكونون اكثر قوة واكثر تصميما -ان خسروا في جلسة الخامس من يناير- عنهم الآن. ليس هذا وحسب، بل كما بينا، الحكومة ستواجه اعضاء مجلس الامة ومعهم الناس والشارع هذه المرة.. واذا كان سهلا مواجهة بعض النواب فان من الصعب الاستمرار في قمع الناس وسحلهم. فهل امام الشيخ ناصر خيار غير الاستقالة..؟

عبداللطيف الدعيج