المحيلبي أتى بجماعته في الإعلام والمواصلات على حساب الكفاءة والأحقية-مثال على التجاوزات الظالمة للوزير الفئوي كتبه بو عبدالله

كنت أتمنى أن تكون قضية نقابات الموظفين والاتحادات التي تجمعهم المطالبة باصلاح الأجهزة الإدارية الحكومية التي دمرها وزراء الصدفة ووزراء المناطق الانتخابية والولاءات القبلية بدلاً من تهديد أمن واستقرار البلد ومصالحها الحيوية بالاضرابات وطلب المزيد من الامتيازات المالية والمسماه بالكوادر!!

لكن لم يحصل ذلك ولن يحصل لأن المنطلقات والأهداف والمبادئ بين قيادات هذه النقابات ووزراء الصدفة والولاءات الخاصة واحدة.. وهو استغلال الوقت والنفوذ لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة لهم ولجماعاتهم واستنزاف موارد الدولة بأكبر قدر ممكن على قاعدة «من صادها عشاها ربعه»..

وللأسف ان كثيراً من هؤلاء الوزراء وخصوصاً المحظوظين منهم والذين يتم تدويرهم مع كل تشكيل حكومي يقوم بعملية استغلال الشواغر الإدارية والقيادية لتركيز ربعه سواء قبل الطلعة من الوزارة أو عند دخولها وبسرعة وكأنه يسابق الزمن.. وبالطبع بدون أي أحقية لهذا الموظف على باقي الموظفين سوى أنه من جماعة الوزير أو من دائرته الانتخابية.. وأقرب مثال يمكن ان يقاس عليه في هذا الموضوع ما نشر في الصحف من قرارات ادارية للوزير المحيلبي في وزارة الاعلام قبل خروجه منها والتي قام بإلغائها وزير الاعلام الحالي مشكوراً.. وقراراته في وزارة المواصلات في وضع قياديين من جماعته في المراكز الشاغرة!!

ولإحقاق الحق ايضاً لابد ان نوضح ان هذه الاجراءات وهذه الافعال ليست مقتصرة على الوزير المحيلبي وإن كان أكثرها تطرفاً واستغلالاً لتنفيع جماعته.

ولكنه اسلوب يطغى على معظم الوزراء المرتبطين بانتماءات خاصة إما اجتماعية قبلية أو فئوية وطائفية أو لكوادر الجماعة السياسية للوزير؟!

هذه الاعمال والافعال من هؤلاء الوزراء والمسؤولين يجب ان تصنف في خانة الاعمال المضرة بالدولة ومؤسساتها وأنها مدمرة على الجانب المعنوي والنفسي للجهاز الاداري الذي لم يعد موظفوه يدينون فيه بالولاء للدولة وللعمل بعد ان اصبحت وزاراتهم محمية خاصة للقبيلة الفلانية او الفئة الفلانية وعنوانها الرئيسي وزيرها الذي لا يقيم لمبدأ الكفاءة والأحقية أي اعتبار حيث يقيس على نفسه خط المسار الاستحقاقي للقيادة؟!

هذه القضايا الجذرية والمهمة التي يجب ان تتبناها قيادات النقابات اذا كانت نقابات حقيقية يسري في عروقها حب العمل ومصلحته ومصلحة موظفيه وتحقيق المصلحة العليا للبلد بإصلاح هذه الاجهزة وحمايتها من الاختراقات المصلحية والفئوية!! بدلاً من الركض وراء الامتيازات المالية التي معظمها ستصب في مصلحة قياديي الفئوية الذين وصلوا الى المراكز بالواسطة والولاء الخاص مع وزراء العبور ووزراء الصدفة والتي اوصلتهم الانتخابات والانتماءات الخاصة الى مراكز صنع القرار الحكومي ليقوموا بتدميره كما دمروا الأجهزة التابعة لهم؟!