سعود السمكة يحمل على مايصفه بـ'عنف' جماعة إلا الدستور، معتبرا غيرتهم المفاجئة عليه محاولة لحل المجلس

القبس
قراءة بين السطور 
الحلم هو حل المجلس.. وليس الحصانة!! 

كتب سعود السمكه : 

 
في البداية لا بد من التأكيد بأننا ضد العنف بجميع اشكاله سواء من الافراد او من المجموع ضد الافراد او من السلطة حين تتعسف باستخدام السلطة.. ولقد عانينا كمجتمع مدني وما زلنا نعاني عنف تجار الدين الذين ربتهم الحكومات المتواترة ورعتهم واغدقت عليهم بالامتيازات ومنحتهم سلطة الوصاية على الناس، حتى اصبحت ثقافة النفاق والتودد لهذه القوى هي السائدة في البلد!.. وقبلها عانينا عنف بعض النافذين في السلطة حين اخذوا يمارسون لعبة الانقلابات على نظام البلد المتمثل بالدستور، الامر الذي جعل البلد يعيش سنوات من فراغ دستوري، وهو ما وفر الاجواء المناسبة لظهور آفة الفساد والمفسدين اللذين يعانيهما البلد اليوم اشد المعاناة.
الان نحن امام نوع جديد من العنف متمثل بجماعة «الا الدستور» حيث تحاول هذه الجماعة دفع اي صوت وطني حر في زاوية لتمارس عليه عنف الاحراج بغية ان تولد عند العامة انطباعات بأنها هي راعية الدستور وهي خط الدفاع الأول ومن يعارضها فهو عدو للدستور معارض للنظام الديموقراطي!
من هنا فإننا ضد هذا العنف الجديد ونرفضه بالمطلق وسنقاومه بكل قوة وصلابة من خلال الدستور ككل غير مجزأ كما يحلو للدعاة الجدد جماعة «الا الدستور». فالدستور كوثيقة يفترض انه وحدة متكاملة ينبغي الالتزام بها من الغلاف الى الغلاف واحترام ما ينبثق على اساسها من قوانين، ونرفض الانجرار وراء من سكتوا دهرا ثم نطقوا كفرا!
ان الغيرة المفاجئة على الدستور من جماعة «الا الدستور» هي في حقيقتها ليست غيرة بقدر ما هي خلط للاوراق ومحاولة يائسة للدفع الى حل مجلس الأمة، كما صرح اكثر من واحد من اعضاء التكتل أملا بان يأتي مجلس منسجم مع توجه التكتل الذي التم على طريقة «لم الشامي مع المغربي» محققا حلم البعض في الرئاسة!
لذلك فان احتجاج تكتل ما يسمى «الا الدستور» والتمترس وراء المادة 110 من الدستور هو احتجاج في غير محله.. اذ ان المادة 110 هنا واضحة وضوح الشمس حيث تقول «عضو مجلس الأمة حر في ما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بأي حال من الأحوال».. بمعنى ان المادة تحصن العضو داخل المجلس وليس خارجه.. وبالتالي فان موضوع رفع الحصانة الذي تقدمت به النيابة العامة يتحدث عن جرم ارتكب خارج المجلس وليس داخل المجلس!.. نعم لا يحق للنيابة ان تطالب بمؤاخذة عضو مجلس الأمة على اقواله وافكاره داخل المجلس أو لجانه صحيح.. لكن الفعل الذي تطلب النيابة رفع الحصانة بسببه قد تم خارج المجلس، وبالتالي فان الزج بالمادة 110 ليس سوى نوع من انواع خلط الاوراق من اجل افتعال ازمة للوصول الى الهدف وهو حل مجلس الأمة واجراء انتخابات مبكرة!
شخصيا، لست مع تبرير التعاون مع هذا التكتل مهما كانت الاسباب والدوافع، فأعضاء هذا التكتل لديهم اجندات خاصة ليس من بينها حماية الدستور او الحفاظ على المكاسب الديموقراطية! فهم بين قادم من انتخابات يجرمها القانون المنبثق من الدستور، وهي الانتخابات الفرعية، وبالتالي فان عضويتهم في البرلمان تصبح مضروبة باعتبار ان ما بني على باطل فهو باطل.. وبين قادم من مدرسة فكرية متشددة لا تؤمن بدستور ولا بدولة مدنية ولا بالسلام الوطني، وبين نوعية اعتادت على التعيش على تمرير الخدمات غير الشرعية، فلما بدأت هذه الخدمات تنكمش بفعل تسكير الحنفية من قبل بعض الوزراء بدأت بالصراخ وافتعال الأزمات!
فيا أعضاء كتلة العمل الوطني الذين نتوسم في أدائهم النيابي خيرا، انتم لديكم رسالة وقضية ومشروع وطني يفترض ان تتمسكوا به بالنواجذ، فلا تدفعوا الناس من خلال وقوفكم مع هذه الغوغائية الى اليأس والتشكيك بمصداقيتكم!
ولا تجعلوا من سلبيات الحكومة واخطائها مبررا للوقوف مع هذه الغوغائية! فأنتم من خلال طرحكم المتزن تستطيعون ان تقوّ.موا هذه الأخطاء أو على الأقل تعرّوها أمام الملأ من دون الحاجة الى أسلوب التحالفات، خصوصا مع هذا النوع من الكتل الذي لا يمكن التحالف معه ان يحقق أدنى مصلحة عامة!

سعود السمكه