ليس أمام فيصل المسلم سوى القبول بالواقع برأى نهار المحفوظ

 

النهار

على فيصل المسلم القبول بالواقع
نهار عامر المحفوظ 

لقد وقفنا مع النائب الفاضل فيصل المسلم ضد طلب رفع الحصانة البرلمانية عنه، لقناعتنا بأن الطلب يتعدى في مقاصده حدود الكيدية ليصل الى تقليص صلاحيات النائب المحصنة دستورياً فيما يخص أقواله وعمله الرقابي، وعلى اساس مبدئي حاولنا وغيرنا التصدي للطلب الحكومي وبينا معارضتنا له من منطلق النأي بالدستور عن محاولات التذاكي الحكومي ومن اصطف خلفها للتكسب الشخصي او من منطلق عدائي للدستور ومحاولة اضعافه وتهميشه، ولكن هذه الديموقراطية التي ارتضاها الجميع ويجب قبول نتائجها مهما كانت متفقة مع قناعاتنا او تتعارض معها، ومن هذا المبدأ الديموقراطي على النائب المسلم وفريق معارضي رفع الحصانة ان يعلموا ان نجاح الحكومة وفريقها المؤيد لرفع الحصانة ليس نهاية المطاف والا يجزعوا فهذه حال عالم السياسة وعلى من يعملون في عالمها قبول تقلباتها والا تكون ردود الافعال سلبية لاي من الخاسرين عندما تأتي النتائج لغير صالح فريق او جماعة في جولة او اكثر من الجولات الخلافية المستمرة او دائمة التجدد والتكرار في العمل السياسي وخصوصا البرلماني الذي يشهد على الدوام رأياً ورأياً اخر يلزم احترام كل منهما للاخر بغض النظر عن موضوع الخلاف او شدته، وعلينا ألا نبالغ كثيراً في خوفنا على الدستور، وكذلك ألا نهون الامر، وان نوازن بين الامرين، فخسارة النائب فيصل المسلم وفريقه لا تعني ان الموضوع بلغ نهايته، فمازال المجال فسيحاً للدفاع عن وجهة النظر الداعية لرفض طلب رفع الحصانة، لكون الموضوع سوف يعرض على القضاء الكويتي المشهود له بالحيادية والنزاهة بدرجاته المختلفة، وبما بذلك المحكمة الدستورية المختصة بالنزاعات والخلافات الدستورية، فالموضوع ليس كارثياً كما تصوره البعض او يعتقده فالمجال مفتوح امام فريق المعارضة وعليه ان يوضح معارضته المدعومة بالحجج الدستورية امام القضاء عندما تعرض القضية على ساحاته ولاداعي للخوف ولا اللطم من خلال بعض ردود الفعل الغاضبة مثل عدم التعاون مع الحكومة بالتغيب عن الجلسات او استجواب سمو رئيس الوزراء او تقديم الاستقالات الجماعية، فليس من الشروط الديموقراطية والاحكام الدستورية ان ينجح العضو دائماً في جميع اقتراحاته ومواضيعه ومواقفه وإلا كان انتفت الحاجة للرأي الآخر المقدس في النظم الديموقراطية والحريات بما فيها حرية الرأي المحمية والمحصنة دستورياً.