حول حقوق سائقي 'النقل العام الكويتية'

بعد كشف العديد من التقارير سواء من ديوان المحاسبة أو حقوق الإنسان عن التجاوزات الخطيرة لأوضاع سائقي شركة النقل العام الكويتية وما نشرته الصحف المحلية طالب رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية د. بدر المطر العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بالتدخل الفوري لتصحيح مسار شركة النقل العام وسحب الأنشطة التجارية والاستثمارية من الشركة التي تعيق دورها الرئيسي وهو نقل الركاب .

ودعا المطر في تصريح صحفي إلى إسناد الأنشطة التجارية والاستثمارية للشركة ومنها تأجير العقارات والمحلات التجارية والمطاعم بالإضافة إلى الودائع المصرفية والاستثمارات إلى الشركات الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار , حتى يقتصر دور النقل العام على نقل الركاب فقط وتساهم مساهمة فعالة في حل الأزمة المرورية .

وشدد على ان دور النقل العام جبار وعظيم وتعتمد عليه الدول المتحضرة كشريان ومنظومة رئيسية لتسيير الحركة المرورية في البلاد.

وطالب بتعيين لجنة انتقالية مختصة بمجال النقل يتم تشكيلها من إدارة النقل بوزارة المواصلات والإدارة العامة للمرور وذوي الخبرة في مجال النقل كخطوة أولى لتصحيح مسار الشركة الحالي ثم تليها خطوة أخرى بنقل تبعية شركة النقل العام إلى هيئة النقل التي سيتم إنشاؤها حتى تستطيع الشركة القيام بدورها الوطني ونشاطها الرئيسي الذي أنشئت من اجله وفقا لنظامها الأساسي وهو نقل الركاب.

وشدد على ان السبب الرئيس وراء عجز النقل العام عن إدارة أسطولها وتسيير حافلاتها بشكل يخدم الحركة المرورية في البلاد هو الأنشطة التجارية التي جعلت الشركة تنحرف عن مسارها الرئيسي .

وأعرب المطر عن أسفه لما ورد من تقارير عن أوضاع الشركة التي تعتبر الناقل الرسمي الداخلي في البلاد _حتى الآن _ سواء التقارير الرقابية من ديوان المحاسبة أو تقارير حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني التي تتناول الوضع المزري  لسائقي الشركة وهم العمود الفقري من هضم لحقوقهم وأيضا عدم توفير السكن الصحي المناسب .

ولفت المطر الى ان سائقي شركة النقل العام يعيشون في ظروف سيئة سواء من هضم حقوقهم المتمثلة بزيادة ال50 دينار او تشغيلهم لساعات طويلة دون بدلات مجزية وصولا الى السكن غير الادمي حيث يسكن السائقون في جراجات تابعة للشركة وهي مباني غير معدة اساسا للاستخدام البشري مما يستدعى تدخل نواب مجلس الامة والمسؤولين بالدولة للكشف عن تلك المهازل التي ترتكب بحق سائقي النقل العام في الكويت الذين سلمناهم ارواح الاف الركاب .

وطالب المطر في ختام تصريحاته بضرورة قيام مجلس ادارة الشركة الحالي بصرف زيادة ال50 دينار لجميع العاملين والسائقين بالشركة باثر رجعي لم تم استقطاعها منه اسوة بنظرائهم من موظفي الدولة حتى يتم التخفيف جزئيا من معاناتهم اليومية وتوفير قدر بسيط من الحياة الكريمة لهم حتى يتمكنوا من القيام بدورهم في نقل الركاب.