'حدس' تدعم التحركات النيابية لحماية الدستور

أعربت الحركة الدستورية الإسلامية عن رفضها لمحاولات تفريغ الدستور من محتواه والتجاوز على المبادئ الدستورية الأساسية المتمثلة في حق الأمة بالرقابة وخاصة تحت قبة البرلمان.

وأشارت الحركة الدستورية في بيان صحفي إلى أن التحركات الحكومية وتحركات عدد من النواب المؤيدين لها ترمي إلى تعطيل أعمال المجلس وخلق حالة من التأزيم السياسي والبرلماني وعرقلة كافة الجهود التي تهدف إلى تحقيق التعاون بين السلطتين.

وقالت الحركة إن طلب رفع الحصانة عن النائب الدكتور فيصل المسلم يمثل مخالفة دستورية صريحة وتجاوزا لكافة الأعراف والقيم البرلمانية.

وأضافت أن هذا التحرك الذي تهدف الحكومة به إلى إضعاف الصلاحيات الرقابية لأعضاء مجلس الأمة يأتي ضمن الجهود المرفوضة للتطبيق الخاطئ للدستور والسعي لتنقيح الدستور بصورة سلبية وتقويض المبدأ الدستوري القاضي بأن الأمة هي مصدر السلطات.

واعتبرت الحركة هذه التصرفات الحكومية الأخيرة تجاوزا على المبادئ والتوجيهات السامية التي نادى بها سمو أمير البلاد في كلمته السامية بافتتاح دور الانعقاد الحالي وخروجا غير مبرر على الخطاب الأميري الذي قدمته الحكومة منذ أسابيع قليلة.

ونظرا لخطورة هذه الممارسات فإن الحركة الدستورية الإسلامية تطالب الحكومة بتفعيل التعاون الحقيقي مع مجلس الأمة وحضور جلساته المقبلة وإيقاف التحركات الرامية إلى رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم دون وجه حق والحرص على عدم تعطيل جلسات المجلس التي من شأنها أن تصب في صالح المسيرة التنموية للبلاد.

وأعلنت الحركة تأييدها للبيان النيابي المدافع عن الدستور وتحركات نواب الأمة للتصدي لمحاولات ضرب المبادئ الدستورية والديمقراطية والتي تعد من أساسيات الحياة في الكويت وتدعو جميع الأطراف إلى التفاعل الإيجابي مع الفعاليات التي ستقام لتأكيد حق الأمة باعتبارها مصدر السلطات جميعا.

الحركة الدستورية الإسلامية الكويت 3 ديسمبر 2010