وصلت الوقاحة ببعض نواب الأمة برأي سعود العصفور إلى مرحلة عدم الخوف من ردود الفعل لدى المواطن الكويتي !!

سعود عبدالعزيز العصفور / بصراحة / نواب لا يعرفون العيب!

 
لعظيم عيب ما حدث في جلستي 30 نوفمبر و1 ديسمبر. عيب جداً، بل عيب يصل إلى درجة الغثيان المزمن. حكومة تعطل مصالح البلد والمواطنين من أجل الانتقام لرئيسها من نائب مارس حقه الدستوري، ومجلس أمة بعض أعضائه موظفون بدرجة «نواب» لدى الحكومة أو بعض وزرائها تحضرهم متى ما أرادت حضورهم وتغيّبهم متى ما اشتهت غيابهم، وليذهب المواطن، الذي انتخبهم وأوصلهم إلى قاعة عبدالله السالم ليمثلوه ويحموا مصالحه وحقوقه إلى الجحيم.
مجلس الأمة مختطف منذ الانتخابات الماضية، ووصلت الوقاحة ببعض نوابه إلى مرحلة عدم الخوف من ردود الفعل لدى المواطن الكويتي. بعضهم يراهن على ضعف الذاكرة لدى المواطنين، فيتخذ موقفه شاهراً ظاهراً في صف أعداء الدستور والمعتدين عليه على أمل أن الوقت كفيل بنسيان موقفه المخزي. وبعضهم الآخر يراهن على حاجة المواطن إلى الخدمات، فمهما اتخذت من مواقف سيئة، معاملة واحدة في وزارة سيادية كفيلة بمسح سجل مواقف العار. وبعضهم الآخر يراهن على قلة الوعي السياسي لدى الناخبين، فهو يعلن موقفاً ويتخذ موقفاً آخر يتعارض مع موقفه المعلن، ويتبعها بتصريحات «استعباطية» من الطراز الأول للتشويش على موقفه الكارثي. وهناك بالتأكيد نوع خاص جديد من النواب، «لا حيا ولا مستحى»، ولا ذمة ولا ضمير، ولا قطرة ماء في الوجه. نوعية لا تراهن إلا على رضا «صاحب الريموت».
أما الحكومة «الإصلاحية»، فحدث ولا حرج وقل فيها ما يحلو لك، فهي كانت ولا تزال وستبقى حكومة «عبثية» تسعى إلى تفريغ الدستور من محتواه وإلى تطويع مجلس الأمة بأي ثمن وإلى اختطاف قرار المجلس وسلبه صلاحياته وإلى تهميش دوره الرقابي وإلى كل ما من شأنه أن يقود هذا البلد إلى الهاوية السياسية. لا تحدثنا الحكومة عن التنمية وخططها والمشاريع وملايينها والبنية التحتية والفوقية ومقاوليها، وهي تدمر أهم حقوق الشعب الكويتي حقه الدستوري في الرقابة على السلطة التنفيذية من خلال ممثليه في المجلس.
تبقى الحكومة حكومتنا ما غيرها، ورأينا فيها معروف ومدون ولا يسر صديقاً ولا عدواً، ويبقى المجلس مجلس الشعب الكويتي، ورأينا في بعض نوابه أنهم تجاوزوا كل حدود الامتهان والاسترخاص للمواطنين وسلموا أمانة الأمة التي اؤتمنوا عليها إلى السلطة التنفيذية ورموا بمصالح الشعب إلى سلة المهملات ولا خير فينا كشعب، في المقابل، إن لم نرم بهم إلى ذات السلة التي رموا بها مصالحنا وحقوقنا الدستورية.