سعود السمكة يحرض الحكومة على تخليص الكويت من هذه النوعية من النواب من عينة هايف

 
قراءة بين السطور 
عليك ونائبك الأول أن تعلما يا سمو الرئيس 

كتب سعود السمكه : 

 
ما نشرته الزميلة صحيفة الراي عن فضيحة القبول بأكاديمية سعد العبدالله واعتراف وزارة الداخلية بهذه الفضيحة، وهو لا شك اجراء ايجابي يحسب لمصلحة وزارة الداخلية في تعاطيها الشفاف مع قضايا الأمن، نتمنى ان يكون نهجا اصيلا ودائما في عمل الوزارة.. لما يشكله الجانب الأمني من اهمية بالغة في حياة الناس.. لكننا على يقين بان مثل هذا الخبر الذي نشرته «الراي» مشكورة ليس سوى نقطة في بحر الفساد الذي يعتري اليوم اجهزة الوزارة المختلفة، رغم كثرة العناصر الامنية المخلصة في جهاز الامن، يتقدمهم الاخ الوزير الشيخ جابر الخالد الذي تشهد له المرحلة التي تولى فيها مسؤولية وزارة الداخلية بانه فعلا رجل المرحلة التي من شأنها، اذا ما استمر على رأس الوزارة، ان تكون بداية النهاية للفساد والمفسدين في الاجهزة الامنية.
ان موجة الفساد التي انتشرت في الآونة الاخيرة بوتيرة متسارعة والتي لم تقتصر فقط على وزارة الداخلية، بل طالت عموم قطاعات الدولة المختلفة، هي بلا شك قد أتت بفعل الهجمة المسعورة التي تمارس من قبل نواب الخدمات الذين كبرتهم السلطة وسمنتهم، للاسف الشديد، حتى غدوا اليوم يشكلون اغلبية برلمانية ويتحكمون بمسار الاجهزة الحكومية، ويا ويل اي جهاز من اجهزة الدولة المختلفة ان يتجرأ ويتخذ قرارا بأي خطوة إصلاحية! وما التهديدات التي يواجهها الوزير فاضل صفر وزير البلدية بالاستجواب كونه اتخذ القرار «الصح» في إنهاء خدمات من تسبب في تسريب أطعمة فاسدة الى السوق، ضاربا عرض الحائط بصحة الناس.. إلا مؤشر فاضح لهذا السلوك النيابي المشين الذي أصبح سمة وعلامة بارزتين من علامات المجالس في الآونة الأخيرة، وعلى رأسهم مجلس الأمة الحالي.. كذلك الهجمة التي يتعرض لها الاخ الفاضل وزير الداخلية من قبل هذه النوعية من النواب ليست سوى تعبير عن ان الرجل بدأ بالفعل يضرب على الأماكن التي توجع هؤلاء النواب، كونه اقفل حنفية التجاوزات والفوضى التي اعتادوا عليها في السابق!.. أما السهام الموجهة اليوم للدكتورة الفاضلة موضي الحمود وزيرة التربية من قبل هؤلاء النواب فهي ليست سوى دلالة على رفضها القاطع والمبدئي للتدخل في صميم مسؤوليتها الدستورية وفق المادتين 50 و115 من الدستور اللتين اعتاد أو عُوّ.د هؤلاء النواب، للأسف الشديد، على خرقهما!
من هنا، فإن مؤشر الإصلاح لدينا اصبح معكوسا اليوم بفضل السياسات الحكومية، والتي هي السبب في تلويث الحياة السياسية بمثل هذه النوعية من النواب، حيث اصبحنا نشهد موجات من الرفض والصراخ والتأزيم دلالة على أن هناك خطوة إصلاحية تنوي الحكومة اتخاذها والعكس هو الصحيح، إذ ان كثيرا من حالات الهدوء التي تسود بين المجلس والحكومة، حيث يعتقد الناس أن هناك تعاونا على الخير بينهما.. سرعان ما يكتشفها المرء أن هذا التعاون للأسف ليس على البر بقدر ما هو تعاون على إثم خرق القوانين وتمرير خدمات غير مشروعة لمثل هذا النوع من النواب!
الآن على الحكومة، وبالذات سمو الرئيس ونائبه الأول، ان يعلما جيدا بأن الناس لم يعودوا بوارد تصديق تصريحات الحكومة عن الاصلاح، بينما هي تتعاون مع هذا النوع من النواب على خرق القوانين وتكسير الانظمة!.. فإذا أردتم ان يصدق الناس حديثكم عن الاصلاح فبادرا أولا بعمل ميداني واضح ومباشر على تخليص الكويت من هذا النوع من النواب الذين يتمترسون اليوم وراء شعارات ومسميات زائفة أبعد ما تكون عن صفاتهم.. إذ ان هؤلاء أبعد عن أن يكونوا ضمير الأمة وعن العمل الشعبي أو عن التنمية والاصلاح!.. كذلك زملاؤهم الذين يتظاهرون اليوم أمام الناس بالتدين وهم أبعد ما يكونون عن صحيح الدين، كون الواحد منهم لا يتورع عن ضرب كل المبادئ والقيم في سبيل أن يتوسط لهاتك عرض بدم بارد في سبيل الحصول على صوت ناخب!
إنكم يا حكومة تعلمون جيدا، والناس معكم كلهم يعرفون أن تخليص الكويت من هذا النوع من النواب ليس بالأمر المستحيل، بل ولا حتى الصعب.. بل هو في منتهى السهولة، إذا ما توافرت الإرادة، كون الأوراق كافة بيدكم.. فقط ما عليكم سوى ان تغلقوا منافذ التسهيلات، وان تمتنعوا عن تواقيع «اللامانع» وان تتشددوا في احترام القانون.. وقتها لن يستطيع أي من هذا النوع من النواب أن يطأ بقدميه عتبة المجلس!.. وقتها، نعم يا حكومة، سوف يصدق الناس أنكم جادون في عملية الاصلاح.