زحمة لجان تحقيق في الكويت بلا جدوى !

استغربت مصادر خاصة لـ الترحيب النيابي بتشكيل مجلس الوزراء لجنة تحقيق خاصة للوقوف على أسباب مشكلة تسرب الغاز في بعض منازل منطقة الأحمدي.

وأضافت المصادر ان بعض النواب كان الأجدر بهم مطالبة الحكومة محاسبة المتسببين بهذه الكارثة بشكل مباشر، لأن هناك بعض الأطراف الحكومية تعرف جيدا من تقع عليه المسئولية في هذه الحادثة التي تعرض سلامة وصحة المواطنين للخطر.

وبينت المصادر لـ ان كثرة اللجان الحكومية، وأيضا البرلمانية سببت 'زحمة' بلا جدوى، فحتى الآن لا تقارير نهائية تم إصدارها لعدد من اللجان، ومن بينها 'تقرير الفحم المكلسن'، وأيضا حتى الآن لم يتم تنفيذ التوصيات النهائية للجنة التحقيق التي تشكيلها في كارثة محطة مشرف، وتقرير التحقيق في فساد طواريء كهرباء 2007.

وأِشارت المصادر إلى ان الحكومة دأبت بأن تسلك طريق تشكيل اللجان للتحقيق، وهي كان الأجدر بها محاسبة المتسببين، بدلا من تشكيل لجان تأخذ وقتا طويلا، وبعض هذه اللجان أعضائها لا يلتزمون بعقد الإجتماعات، للإنتهاء بأسرع وقت وإصدار تقاريرها النهائية.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرار بالأمس خلال اجتماعه، بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب تسرب الغاز في منطقة الأحمدي، حيث قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة أحد المستشارين في ادارة الفتوى والتشريع وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية - مؤسسة البترول الكويتية - جامعة الكويت - الادارة العامة للاطفاء - معهد الكويت للأبحاث العلمية - الهيئة العامة للبيئة لا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة مساعد وممثلين من كل من جمعية المهندسين الكويتية والجمعية الكويتية لحماية البيئة وذلك لتتولى التحقيق في كافة تفاصيل هذه المشكلة وملابساتها وتحديد أوجه القصور والخلل التي تسببت في حدوثها وكذلك تحديد كل من تسبب في حدوثها ممن ثبت تقصيرهم أو الاخلال بأداء واجباتهم ومسؤولياتهم تمهيدا لمحاسبتهم وفقا للقانون، وفقا لما جاء في بيان مجلس الوزراء.