بسبب وطنيته الزائدة.. د.حسن عباس يرى الفضالة لايصلح للبدون!!

د. حسن عبدالله عباس / لا يصلح الفضالة للبدون!

حينما شكر النائب عادل الصرعاوي الحكومة على نيتها لحل قضية البدون، فهمت بأن المشكلة قد شارفت على النهاية وفي طريقها للحل. صحيح أن كثيرين غيره شكروا الحكومة، لكن للصرعاوي خصوصية بالنسبة لهذا الموضوع. بل قناعتي زادت بأن القضية أصبحت بحكم المنتهية عندما عرفت مغزى شكر الصرعاوي من خلال تعيين النائب السابق صالح الفضالة ليكون على رأس «الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية (البدون)»، وهو ما بودي التحدث عنه قليلاً.
ينبغي ابتداءً القول إن النائب السابق العم صالح الفضالة من الرجال الوطنيين المخلصين لبلده. الفضالة من المشهود لهم بالوطنية والولاء لهذا الوطن بحكم تاريخه الطويل في العمل السياسي. لكن المشكلة في رأيي هي هنا وحول سمة الوطنية التي يتميز بها الفضالة. فلو دققت في المسألة لرأيت المشكلة هي تحديداً في الوطنية «الزائدة». نعم فقد يكون ذلك مستغرباً، فنقطة قوته هي ما رأيتها ضعفاً كوسيط وكممثل للسلطة التنفيذية لترؤس جهاز يفترض فيه الحيادية. المشكلة التي نحن بصددها هي بين طرفين، الكويت على طرف والبدون على الطرف النقيض. فالكويت تدافع عن نفسها وتريد دفع الضرر وتتهم البدون أو الكثير منهم بأنهم يريدون الاستيلاء على خيراتها من دون وجه حق، في حين أنه وعلى الطرف الآخر يدعي البدون بأنهم أصحاب حق ويتهمون الكويت بانتقاصها لحقوقهم الدستورية على اعتبار أنهم كويتيون، أو انتهاكها لحقوقهم المدنية والإنسانية كونهم يتعرضون لأقسى ظروف الحياة المعيشية والبهدلة التي يعانون منها بشكل يومي.
لفض مشكلة كهذه ينبغي على الحكم ألا يؤخذ عليه التحيز لجانب على حساب الآخر. فالفضالة ولفرط حبه الشديد للكويت، يُخشى أن يقع في منعطف الانحياز للكويت على حساب حقوق الناس والعدالة. طبعاً دعني أستدرك وأقول إني لا أتهم الرجل بأنه غير عادل، ولكن تظل العواطف خصلة بشرية، والقضاء خيط رفيع جداً قد يصعب على أي أحد المشي عليه إلا من امتهنه وخبر دهاليزه من أصحاب وأهل ذاك الفن. لهذا لا أتهم الفضالة بعدم الإنصاف بقدر ما أخشى أن يكون التعاطف الشديد مع الكويت هو المنزلق.
وللأمانة رأيت أن ملامح هذا الانزلاق بادرة في أول تصريح للرجل ومباشرة بعد الكشف عن تعيينه في منصبه الجديد عندما قال «الجهاز لن يتعامل مع الافراد الذين يحملون أي وثائق تتعلق بالدول الأخرى»! هذا التصريح بحد ذاته مخيف ويومئ وكأن هناك حلا مطلوبا ومعروفا سلفاً! فالمُسترغب كيف لا يتعامل الجهاز مع حاملي الوثائق، فمن يقصد العم بحملة الوثائق؟ إن كان يقصد الفضالة بأن من يحمل وثيقة ليس من البدون، فهذا قول لا معنى له لأننا جميعاً نعلم بأن حملة الوثائق الاعتياديين ينتمون لبلدانهم! أما إن كان يقصد من كانوا (بدون) وأجبرتهم الحكومة في الفترة الماضية واستدرجتهم ودفعتهم دفعاً لشراء وثائق وهويات مزورة من دول كالصومال ونيبال وكامبوديا، فأولئك يجب أن يشملهم الجهاز لأنهم عدّلوا وضعهم بعلم وبضغط من الحكومة وحينما قطعت عليهم جميع السبل! نرجو ونتمنى ألا يكون الجهاز المركزي نسخة «متطورة» للجنة المركزية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية!

د. حسن عبدالله عباس