بلدية الكويت هى سبب غلاء الأراضى ، حتى صار سعر المتر في الكويت العاصمة أغلى من لندن وطوكيو ونيويورك..مقال أنور الحربي

غلاء أسعار السلع من غلاء الأراضي
والسبب الرئيسي ..بلدية الكويت
 
أنور الحربي

الكل يتحدث عن ارتفاع أسعار السلع , والكل يقترح ويسبب, ولكن الموضوع كما نراه واضح وبسيط فكيف لا يراد للأسعار ان ترتفع وأسعار الإيجارات في ارتفاع مجنون, فمن يريد تأجير مكتب اليوم في أي موقع لا يجد بسهولة وان وجد بمساحة صغيرة او بسعر مرتفع وخيالي هذا غير قيمة الخلو التي تصل أحيانا الى أرقام خيالية ...
ان التضخم في الأسعار نتاج طبيعي لارتفاع أسعار العقارات والإيجارات التي تشهد طفرة غير معقولة بسبب شحة العرض وتزايد الطلب والمضاربات تتجه الى مساحات محدودة وبأسعار باهظة لا يشعر بآثارها المأساوية الا المواطن العادي المغلوب على أمره والذي ليس له دخل في هذا الارتفاع المجنون ...
فكيف يمكن تبرير ان يكون سعر المتر في الكويت العاصمة أغلى من لندن وطوكيو ونيويورك, كيف يمكن تبرير ان 80 في المئة من قيمة أي مشروع استثماري تدفع لقيمة العقار والعشرين في المئة المتبقية هي للبناء والتطوير من يصدق هذه المعادلة المقلوبة.
المعارض العقارية تقام هنا وهناك ولكنها تعدت القدرة الشرائية للمواطن العادي, وعليه ان يعمل في وظيفتين او ثلاث أحيانا لتغطية الالتزامات المالية لتامين سكن معقول.
سعر قطعة ارض 400 متر مربع مثلا في منطقة السلام او جنوب السرة تصل الى 250 الف دينار, ربع مليون دينار لأرض فضاء, هل يعقل هذا السعر الخيالي, وسعر أي شقة اليوم بغرفتين لا تقل عن ثلاثمئة دينار .
كل الشركات بكل تأكيد تحتاج لتأجير شقق لبعض موظفيها وكذلك تحتاج تأجير لمكاتبها ومخازنها كل هذا يحتاج الى تخصيص مبالغ ثابتة والتي تعتبر من المصاريف الثابتة واضح كلما ارتفع سعر الإيجارات ستحاول الشركة تحميله على السلع وهذا منطقي وطبيعي ومبرر وهذا الصح.
فلماذا تشن حملة على التجار فقط, ولا ندافع هنا عنهم, ولكن تشن حملة على ارتفاع الأسعار وأسعار المواد الأولية في بلد المنشأ ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار النفط .
نقول ان السبب الحقيقي للتضخم في الأسعار هو ندرة الأراضي المخصصة كمناطق صناعية ومناطق تجارية ومناطق تخزين ومناطق سكنية استثمارية. ويتحمل كل هذا البلدية أساس كل تخلف تنموي في الكويت, نعم تحتكر الأراضي ويتفلسف قياديوها لم تخاطبهم الجهات الحكومية لتطلب أراضي لتلبيها, وكأنهم يعيشون في المريخ وليس لديهم أي حس اجتماعي بالمصائب الاجتماعية والاقتصادية التي يتسببون بها على البلد بسبب تخلفهم عن طرح رؤى وتصورات ومخططات تتماشى مع التوسع السكاني والعمراني والصناعي والزراعي والاقتصادي والتجاري للكويت.
بالفعل بعارين الجزيرة كلها لن تستطيع تحمل فساد البلدية التي يجب ان تفكك ويرتاح الناس من مآسيها وأضرارها والتي تعتبر مضربا للفساد والإفساد وكأننا قاصرون.
البلدية نقولها وللمرة الألف تتحمل كل هذا التضخم في الأسعار بسبب إهمالها وعدم مبالاتها بتوفير المدن والمساحات اللازمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.