خالد العنزي مستعرضا صور من الخلل فى المستشفيات خاصة الجهراء وسوء معاملة المرضى ومعاناتهم ، وينصح وزير الصحة بالتغيير والهيكلة

 يا وزير الصحة... غيِّر وهيكل... اعقلها وتوكل!

«إن لم تكن تعلم أين تذهب، فكل الطرق تؤدي إلى هناك»، قول مأثور.

(1)
ما أن أكتب مقالة عن وزارة الصحة حتى تتوالى علي الاتصالات والرسائل الإلكترونية، ومحرك ذلك كله هو ما يعانيه الناس من هموم صحية وما يكابده موظفو الوزارة من تعسف وظلم وسوء إدارة، ولأن الغريق في هموم الصحة يتعلق بقشة الإصلاح على يد الوزير الجديد، فقد آثرنا على أنفسنا ان نعيد الكرة ونزيد وزير الصحة من شعر الشكاوى والهموم بيتاً، لثقتنا المطلقة في أن غالبية قياديي وزارته إما يحاولون حجب الحقائق عنه وفق نظرية «كله تمام يا ريس» وإما يتقصدون إيقاعه بالأخطاء كسابقيه ليلحق بأسلافه ويبقون هم ليعاصروه خلفه وخلف خلفه، والحكمة تقول من أطاع الواشي ضيع الصديق!
( 2 )
ما يلفت في رسائل المجروحين من الأوضاع الصحية أمران أولهما أن «كلنا في الهم الصحي جهراويين»، كما عبر أحد المواطنين، وثانيهما أن ما يصح في الجهراء يصح في المناطق الصحية الأخرى بشكل أو بآخر وبدرجة أخف نوعاً ما، لكن المثير للسخرية تعليق أحدهم أن ما زاد طين الصحة بلة كون الجهراء منطقة خارجية نائية وشر البلية ما يضحك!
في إحدى الرسائل طالبت مجموعة من موظفات مستشفى الجهراء وزير الصحة بأخذ نصائحنا على محمل الجد «لأن ما يجري في مستشفى الجهراء شيء مخز ويفشل». ومع الموظفات كل الحق فمن يزر مستشفى الجهراء يسوءه ما يجري فيه، بدءاً بنفسية موظفي الاستعلامات وانشغالهم بأكل الحب وتبادل البلوتوثات ومعاملتهم الفجة للمرضى، ومروراً بالنقص الدائم في الكادر الطبي ونقص الأدوية في الصيدلية، وصولاً لما يشهده المستشفى من حراك ليلي بسبب كثافة الزوار خارج أوقات الزيارة، وخصوصاً زوار آخر الليل الذين يزعجون المرضى والكادر الطبي على حد سواء.
( 3 )
لفتت نظرنا إحدى الرسائل الواردة إلينا بعد المقالة السابقة وذلك لتعرضها إلى مسألة لم يسلط عليها الضوء كثيراً ولم تأخذ حقها إعلامياً، وهي قضية التأخير غير المبرر في ترقيات الموظفين بوزارة الصحة، والتي جاءت وفق معايير ديوان الخدمة المدنية ووافق عليها مجلس الوكلاء، وهي الترقيات التي «نامت» مدة أربعة أشهر في أدراج مكتب الوزيرة السابقة الدكتورة معصومة المبارك، واستمرت نائمة في عهد الوزير عبدالله المحيلبي لمدة شهرين، ويتساءل المرسل قائلاً: «والله حرام شنو ذنب هؤلاء الموظفين المجتهدين»، ونحن نضم صوتنا إلى هذا الصوت مناشدين الوزير عبدالله الطويل حل الموضوع، ومتسائلين في الوقت نفسه من يتحمل مسؤولية التأخير الحاصل في الترقيات هل هو الوزير الحالي أم سابقه أم سابقتهما؟
(4)
بشرتنا «الراي» بأن وزير الصحة عاكف على إجراء تغييرات وإعادة هيكلة لوزارة الصحة، وهي التغييرات التي ينتظر أن تشمل قياديي الوزارة وتطبيق للامركزية الإدارية وتوسيع صلاحيات القياديين في المناطق الصحية والمستشفيات، ما يؤهلهم لمحاسبة المقصرين وتطوير العمل عبر القضاء على مرض الروتين ووباء البيروقراطية، وهي بشرى رافقها كلام عن تأجيل الأطباء لاعتصامهم بعد تدخل عدد من النواب وطلبهم مهلة أيام بانتظار اقرار مجلس الخدمة للكادر، وتعهد النواب بحل القضية في مجلس الامة ان تأخر الكادر، بمعنى آخر فإن الوزير أصبح بين مطرقة النواب وسندان النواب أيضاً!
فالمطلوب من الوزير الطويل بكل بساطة أمران الأول ألا يتغاضى عن كل ملف مفتوح وجرح نازف في وزارته، سواء بالنسبة إلى الموظفين أو المواطنين، وثانيهما أن يكون حراً تماماً في تنفيذ حركة التغييرات وإعادة الهكيلة المنتظرة، وأن يعي تماماً من أوصل أوضاع الوزارة لما وصلت إليه من سوء، وأخر وصايانا أن احذر يا وزير الصحة من قياديي الوزارة وعلى رأسهم مجلس الوكلاء ومقرره، واعلم أن الفشل في التخطيط يقود إلى التخطيط للفشل!

ماسيج:
ـ استوجب موضوع الموظف المعروف بـ «أبو المؤخرات» كثيراً من الاستياء والاستهجان، وزاد من ذلك تعامي الوزارة عن الموضوع حتى بعد أن علمت بقصته، فهل من رجل رشيد ليوقف هذه المهزلة في الصحة؟
ـ تنوي «حدس» طلب تخصيص جلسة خاصة لمناقشة ارتفاع أسعار العقارات، لا مانع لكن طلب مناقشة ارتفاع الأسعار كان أولى، بس شكلهم مو شايفين الغلاء!
ـ انضمت وزارة النفط إلى وزارة الإعلام كمقبرة للوزراء، فالكل عنها يعتذر، يبي ضموها مع الكهرباء وخلصونا!

خالد عيد العنزي