إن الأزمة الحقيقية في ظني تكمن في اختصار الحياة الديموقراطية في الدستور..هذا رأى جاسم الشمري

دستور يا أسياد ديموقراطية بلا ديموقراطيين
جاسم محمد الشمري 

عاد الحديث عن تعديل الدستور إلى السطح ومجددا يكون مثار جدل واختلاف بين راغبين في تعديل يطال بعض مواده، الإسلاميون يرغبون بتعديل المادة الثانية من منطلق انتخابي بحت، وقوى مستقلة تجد أن تعديل المادة التي تحدد اعضاء مجلس الأمة بخمسين نائبا تحتاج إلى تعديل باتجاه زيادة العدد، وقوى تجد أن من الضروري مراجعة الدستور وذلك أنه ينص على ذلك بعد خمس سنوات من بدء العمل به ورغم ذلك لم يفعل هذا الاتجاه مطلقا رغم مضي أربعين عاما على الوقت الذي كان يفترض فيه بدء المراجعة تلك.

وبين هذه الاتجاهات يقف النائب أحمد السعدون وقوى وطنية أخرى منافحا عن مواد الدستور ورافضا بضراوة مبدأ المساس به، واذا قدرنا حرص هذه القوى على حفظ هذه الوثيقة التي كرست الديموقراطية في المجتمع الكويتي فإننا لا نرى مبررا لأن يفسر الأمر على أن هناك معسكرين واحد للخير يريد الحفاظ على المكتسبات الدستورية وآخر للشر يريد الانقضاض على هذه المكتسبات والتقليل منها قدر الإمكان. افتراض سوء النية في الطرف الآخر أس الأزمة وذلك أن الكل يسعى إلى بناء مجتمع متماسك ولكل في ذلك وجهة نظر يظن أنها الأجود، من يسعى إلى تعديل الدستور ير أن الجمود يعتري بعض مواده ولابد من تطويرها ومن يرى غير ذلك يظن أن الصيغة الحالية تحقق ما هو مأمول من بناء وتنمية إن حسنت النوايا.

إن الأزمة الحقيقية في ظني تكمن في اختصار الحياة الديموقراطية في الدستور وإهمال تأصيلها اجتماعيا الأمر الذي نتج عنه ديموقراطية بلا ديموقراطيين ووفقا للمبدأ الشرعي فإنه كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.