هذه الأيام هناك حاجة لـ 60 وزيرا ويا الله يلحقوا على الطلبات والواسطات والاستجوابات! !.. مقطع من مقالة سامي النصف بعد حوار من لجنة الدستور

نفحات من لجنة الدستور 
 
الأحد 14 نوفمبر 2010 - الأنباء
 
 
المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت ـ التصوير العام لنظام الحكم.. العمود الفقري لهذا الدستور هو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، وقد اقتضى الحرص على وحدة الوطن واستقرار الحكم ..الخ، ان يكون صلب الدستور هو وحدة الوطن لا تفتيته.

سعادة وزير العدل حمود الخالد: «لماذا قيدنا الدستور بمضي خمس سنوات حتى يمكن تعديله؟!» سعادة رئيس المجلس عبداللطيف الثنيان: «المقصود ان يطبق الدستور وتبان نقاط ضعفه حتى تأتي التعديلات على ضوء التجربة العملية لا قبلها»، الآباء المؤسسون بحكمتهم يدعون لتعديل الدستور بعد مرور 5 سنوات على تطبيقه ومن يدعي أبوة الدستور دون حق هذه الأيام يكفر من يدعون لتنقيحه وتعديله ليواكب العصر بعد مرور نصف قرن على تجربته في وضع مزرٍ وفريد في العالم.

وزير الداخلية الشيخ سعد العبدالله تعقيبا على من طالب بجعل حرية الاعتقاد مقصورة على الأديان السماوية الثلاثة: من الأحسن ألا يقتصر معنى حرية المعتقد على الأديان السماوية فقد سمحت الحكومة للوثنيين الهنود بحرق جثث موتاهم فهل سيحرمون من هذا الحق؟! تقلّص مفهوم حرية المعتقد هذه الأيام حتى شمل الأديان الانسانية والسماوية الأخرى التي حرم منضووها من حق التجنس وبناء دور العبادة فهل في مثل هذه القرارات فهم لمقاصد آباء الدستور الخيرة؟

وزير العدل: «يجب ان تختار بين العمل في تجارتك أو المجيء الى المجلس، وإذا كنت تفضل تجارتك فلماذا تأتي للمجلس؟!» د.عثمان خليل «نعم قد تستغل عضوية الشركات في تعيين أعضاء مجلس الأمة في ادارتها حتى تضمن الحماية لنفسها وتستغل نفوذهم في المجلس وخارجه»، الممارسة هذه الأيام وأرواح الآباء المؤسسين تطلب تشريعا يمنع الجمع بين النيابة والتجارة بعد ان تفشت ظاهرة الإثراء غير المشروع في المجلس دون حياء أو خجل.

الخبير محسن عبدالحافظ «الحصانة لمنع خوف الأعضاء من اتخاذ السلطة اجراءات ضدهم وبالمقابل يجب ان يطمئن الشعب كذلك بتأمين عدم إساءة استخدام الحصانة الممنوحة لهم»، الحصانة تستخدم هذه الأيام لحماية نواب الشعب من دعاوى أبناء الشعب ضدهم.

د.عثمان خليل عثمان «طلب وزير الداخلية اضافة فقرة جديدة تنص على الا يجوز لعضو مجلس الأمة ان يتدخل في اعمال السلطتين القضائية والتنفيذية، وأعتقد ان ذلك شيء محق ولا مانع من اضافته حتى لا تفتح الأبواب للوساطات واستغلال النفوذ»، التدخل في اعمال السلطتين القضائية والتنفيذية اصبح من صميم العمل اليومي لبعض النواب الأشاوس.. وعفيه!

آخر محطة: وزير الداخلية «أنا لم أطالب بتشكيل الوزارة الآن من عشرين وزيرا، أنا قلت ان ظروفا مستقبلية قد تستوجب تأليف الحكومة من عشرين وزيرا لذا فليكن التحديد بهذا الرقم»، هذه الأيام هناك حاجة لـ 60 وزيرا ويا الله يلحقوا على الطلبات والواسطات والاستجوابات!