(تحديث1) هايف توسط لإطلاق مغتصب طفل

ذكرت صحف صادرة اليوم أن النائب محمد هايف قد توسط لإطلاق سراح متهم باغتصاب طفل وبتهم أخرى، وأضافت الصحف أن من بمخفر الأحمدي فوجئوا بدخول النائب محمد هايف صباح أمس الخميس  يطلب منهم إطلاق سراح متهم بهتك عرض طفل وقضايا أخرى من بينها الشروع بقتل خاله، لكن العاملون في المخفر رفضوا إطلاق سراح المتهم المحجوز بالنظارة، فتوجه النائب هايف غاضبا لمدير مباحث الأحمدي العقيد عادل الحمدان مكررا المحاولة لإطلاق سراح المتهم. وأضافت الصحيفة أن مصادرها أبلغتها أن الحمض النووي للمتهم أثبت أن المتهم اختطف طفلا واغتصبه قبل ثلاث سنوات عام 2007.

وقد اتصلت بالنائب هايف للتعليق على الخبر، لكن جهازه كان مغلقا. فعاود النائب هايف الاتصال وقال ل: هذا تلفيق، مضيفا، هذه هي القصة كاملة:
جاءني والد وعم الشخص كوني عضو بلجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة وأخبراني أنه محجوز منذ ثمانية أيام وهذا مخالف للقانون ويتعرض للتعذيب و'سلخ جلده'-حسب قولهم- ومنعوا عنه الزيارة دون توجيه تهمة محددة له، وذهبت مع عمه مساء الاربعاء إلى مخفر الاحمدي بعد أن تأكدت من محامي المتهم الدكتور فايز الظفيري أن موكله محجوز مدة جاوزت مدة الأربع أيام المسموح بها وأنه ممنوعة عنه زيارة موكله.
 ولم أطلب من ضابط المخفر إطلاق سراحه فذاك خارج حدود صلاحياتي بل طلبت زيارة المحتجز فقط والاطلاع على أحواله والتأكد من أنه لا يتعرض للتعذيب فرفضوا، وهذا أمر غريب، فحتى السجن المركزي وأمن الدولة يمكن لأعضاء لجنة حقوق الإنسان الاطلاع على أحوال مسجونيها فما بالك بمحتجز بنظارة مخفر يدخلها حتى الفراش، وأوقعونا في مماطلة متعمدة، فالتحقيقات قالت بأن الموضوع لدى المباحث، وإدارة المباحث قالت بأن الموضوع لدى التحقيقات، وطلبت منهم توضيح التهم التي وجهت للمحتجز فأخبروني بأنه محتجز لتهديده لخاله اثر خلافات عائلية، ولم يتطرقوا لموضوع اغتصاب من قريب أو بعيد، وخرجت بعد أن وعدوني بإحالة المتهم للنيابة وهو ما كنت أطالب به، وبالفعل فقد أحيل المتهم للنيابة أمس الخميس بعد تدخلي القانوني المشروع كنائب بمجلس الأمة أراقب أعمال السلطة التنفيذية وأتأكد من أنها تنفذها وفق القانون والدستور.
 ولا أزال أطالب بتحويل أي محتجز للنيابة بعد توجيه اتهام واضح له، فأنا لم أطلب إطلاق سراحه أبدا، وكل ما في الأمر أن للمباحث الحق في احتجازه وفق القانون مدة أربعة أيام فقط، أما استمرار احتجاز أي شخص لليوم التاسع دون تهمة فهو مخالف للقانون ولمباديء حقوق الإنسان.
وأشاد هايف بتصريحه ل برئيس تحقيق محافظة الأحمدي، مطالبا وزارة الداخلية وناطقها إيضاح الحقيقة بدلا من التخفي وراء عبارة 'مصدر أمني' ومصادر أمنية وإطلاق تسريبات ملفقة وغير صحيحة.

يذكر أن النائب محمد هايف شن حملة على إطلاق سراح وافد أردني ومواطنة كويتية قيل أنهما ارتكبا فعلا فاضحا بمكان عام، ومن المناوئين لإطلاق سراح الإيرانيين المعروفة.