في كلمتها لدى الأمم المتحدة

اقترحت دولة الكويت حصر استخدام حق النقض (فيتو) في المسائل المدرجة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وأكدت أن الهدف من عضوية المجلس ليس التكسب السياسي لأعضائه أو للمجموعات الجغرافية وإنما تحقيق صيانة الأمن والسلم الدوليين.
جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم لبعثة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي أمام الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين هنا الليلة الماضية أثناء مناقشتها تقرير مجلس الأمن ومسألة التمثيل العادل وزيادة عدد أعضائه ومسائل اصلاحية اخرى.
وشدد العتيبي في كلمته على 'أهمية وضع حدود وضوابط على نطاق استخدام حق النقض منها الاقتصار في استخدامه على المسائل التي تندرج تحت الفصل السابع من الميثاق'.
وأعرب عن القلق ازاء عدم احراز تقدم في قضية اصلاح مجلس الأمن في المناقشات العامة للجمعية العامة منذ أكثر من 18 عاما رغم وجود اتفاق عام بين الدول الأعضاء من حيث المبدأ على إجراء التغيير والإصلاح ولأنه بعد ستة عقود ونصف العقد من إنشاء الأمم المتحدة لم يحظ حتى الآن ما يقارب ربع الدول الأعضاء بعضوية مجلس الأمن.
وشدد على وجوب إتاحة فرصة أكبر للدول الصغيرة في الحصول على عضوية المجلس والمساهمة في أعماله.
بيد أن السفير الكويتي أقر بتحقيق تقدم في المناقشات بخاصة فيما يتعلق بطرق وأساليب عمل المجلس حيث أصبح هناك توافق شبه عام على كثير من الإجراءات والمقترحات المطلوب إدخالها وأعرب عن الأمل في أن تشهد هذه الدورة اتفاقا تاريخيا يعزز من دور مجلس الأمن وفعاليته.
وأكد في نفس الوقت أن الاتفاق على أية مسألة من المسائل المرتبطة بتوسيع وإصلاح مجلس الأمن سواء في مرحلة المشاورات أو المفاوضات الحكومية 'يتعين أن يكون اتفاقا عاما لضمان التوصل الى إصلاح حقيقي للمجلس يحظى بقبول عام ما يسهل تنفيذه'.
واعتبر أن ذلك يتطلب أيضا اتباع الشفافية وتوافر حسن النية وتجنب أية تحركات منفردة ترمي الى تحقيق مصالح وطنية مبينا أن 'عضوية مجلس الأمن هدفها خدمة الأمن والسلم الدوليين وتترتب عليها أعباء ومسؤولية دولية وليس هدفها التكسب السياسي أو الحصول على مميزات لدول بذاتها أو مجموعات جغرافية محددة فالهدف أسمى وأرقى وهو صيانة السلم والأمن في العالم'.
وأوضح أنه في حال الاتفاق على زيادة عدد المقاعد غير الدائمة فإن توزيعها على المجموعات الإقليمية يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار الزيادة الكبيرة التي طرأت على عدد الدول الأعضاء في المجموعة الآسيوية وعدم إغفال حق الدول العربية والإسلامية في التمثيل الذي يتناسب مع حجمها ومساهماتها ودورها في الدفاع عن مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد على أن عملية اصلاح مجلس الأمن يجب أن تكون جزءا من عملية إصلاح وتطوير تشمل جميع أجهزة الأمم المتحدة لأن الإصلاح الهادف الى تحسين الأداء وكفالة الكفاءة والفعالية يتعين أن يكون عملية مستمرة تواكب أية تغييرات تحدث في المهام والمسؤوليات وتتصدى للتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي.
وقال إن دولة الكويت تولي أهمية كبيرة الى تحسين طرق وأساليب عمل المجلس وتطوير علاقته مع أجهزة الأمم المتحدة الأخرى كالجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وهي تؤيد المقترحات التي قدمتها حركة عدم الانحياز والهادفة الى إضفاء مزيد من الشفافية والوضوح على عمل المجلس وتيسير تدفق المعلومات ووصولها من والى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وشدد في هذا الصدد على أهمية تقنين الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن لتحسين أساليب عمله دون انتظار حصول اتفاق على المسائل الأخرى مثل حجم وتكوين المجلس وعملية صنع القرار بخاصة أن ذلك التقنين لن يؤدي الى أي تعديل في الميثاق معتبرا ان الوقت حان لكي يقوم المجلس باعتماد لائحة إجراءات عمل دائمة.
وختم العتيبي كلمته بالتأكيد على دعم دولة الكويت لكافة الجهود الرامية الى تعزيز وتقوية أداء مجلس الأمن معربا عن الأمل في أن يتم التوصل الى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف وتضمن أداء مجلس الأمن لمهامه التي نص عليها الميثاق دون أية معوقات.