جلال آل رشيد يثمن الدور الرقابى لـ'حشد' وتحركه فى تبنى قضية البدون، والدفاع عن المواطنين الكويتيين البسطاء، وينتقد غياب الإسلاميين

 «الشعبي» مع الناس... فأين الآخَرون؟

بعد النجاح الكبير لتكتل «العمل الشعبي»، الذي هو في طور التحول إلى «الحركة الشعبية الدستورية»، واختصاراً «حشد» (ويا له من اختصار رائع لا مجال للحديث عنه هنا)، فبعد نجاحهم في مجال الأداء «الرقابي»، والذي أدى إلى استبعاد بؤر للتأزيم والتوتر من مجلس الوزراء الموقر، على امتداد الأعوام الماضية، لا سيما في الآونة الأخيرة؛ بدأ تكتل «العمل الشعبي» في تبني أداء «تشريعي» لا يقل روعة عن أدائه «الرقابي»، وتمثل ذلك العمل التشريعي الموفق في اقتراح التكتل «الشعبي» لقانونين، يدافع أولهما عن حقوق الإخوة «البدون» الذين يسمون غير محددي الجنسية، في ما يدافع ثانيهما عن «الكويتيين البدون»، وهم أولئك الكويتيون الذين لا يمتلكون كبريات البنوك وشركات الاستثمار الإسلامية، كما لا يمتلكون كبريات البنوك وشركات الاستثمار التقليدية، ولذلك نتوقع «عداء شرساً» من بعض مالكي البنوك وشركات الاستثمار، بفرعيها الإسلامي والتقليدي، لهذين المشروعين التشريعيين العظيمين، قانون حقوق الإخوة المسلمين غير محددي الجنسية الذين يقيم بعضهم في الكويت من قبل صدور قانون الجنسية، وكذلك قانون الأمن المعيشي الذي لا يراه بعض ملاك البنوك وشركات الاستثمار من الملتحين وغيرهم إلا قانوناً سيئاً، لأنه يحمي أولئك «الكويتيين البدون» العاديين ذوي الدم الأحمر العادي، وهم أولئك المواطنون الكويتيون البسطاء الذين لا يملكون بنكاً أو شركة استثمارية كبرى، سواء أكانت شركة «ملتحية» أم حليقة اللحية!
هذان القانونان اللذان سيؤيدهما في مجلس الأمة النواب الإسلاميون الحقيقيون الذين يرون أن الإسلام هو دين تكافل اجتماعي يحمي فيه كل مجتمع إسلامي ضعفاءه، بدلاً من «الدوس في بطون» ضعفاء المجتمع، فالقانون الأول منهما، وهو قانون حقوق الإخوة غير محددي الجنسية، فهو قانون يحافظ في جوهره على أن تصبح حياة هؤلاء المسلمين الطيبين حياة هادئة من غير أن تتم إهانتهم، وبغير أن يتم ظلمهم، فيجب علينا جميعاً، نواباً وكتاباً ومجتمعاً، أن نمنع عملية قطع أرزاقهم «المُنَظَّمة»، فكيف لنا أن نعيش هانئين مطمئنين وحولنا مظلومون يتم منعهم من «حق» التعليم، وحق العمل، وحق الزواج، وحق تسجيل المواليد، وحق العلاج، وحق التملك، وحق التنقل في داخل البلاد، وحق التنقل الخارجي، بل وحق الوفاة أيضاً...لا أبالغ أبداً! اسألوا وزارة العدل: هل تسجلون لهم شهادات وفاة؟ اسألوا الوزارة: وماذا يترتب على ذلك؟ الجواب: منعهم من حق وراثة آبائهم! و... و... و... فهل هذا هو الإسلام الذي يعرفه الظالمون من التجار مدعي التدين؟
أما في ما يخص «الكويتيين البدون» الذين لا يملكون البنوك، ولهم دماء حمراء عادية، أولئك الكويتيون البسطاء الذين بنوا الكويت، وحافظوا عليها جيلاً بعد جيل، منذ أن عُرفَت الكويت بلداً خليجياً منذ منتصف القرن الثامن عشر الميلادي تقريباً، مع بداية حكم صباح الأول، طيب الله ثراه؛ نجد أن التكتل «الشعبي»، وليس «الكتلة الإسلامية»، ولا كتلة «العمل الوطني»، هم الذين يقومون بحماية الكويتيين البسطاء، بناة البلد، وذلك بتبني تكتل «العمل الشعبي» لقانون الأمن المعيشي.
نحن نشد على أيدي أعضاء التكتل «الشعبي»، وندعوهم إلى الصمود في وجه عاصفة أصحاب «الدماء الزرقاء» الذين تتعاون داخل معسكرهم ذقونٌ غير حليقة مع أخرى حليقة لتحطيم الفقراء من الكويتيين والبدون! مع أن الإسلام الحقيقي يدعو إلى الرحمة والتعاون والتكافل الاجتماعي، أما هم فيحاولون تصوير الإسلام بأمور لا تهدد مصالح الأغنياء بالذات، خداعاً للناس، فهل سيتمكنون من استغباء الناس...بدلاً من مساعدتهم للبسطاء؟

د. جلال محمد آل رشيد