نبيل الفضل يهدد الزيد ويتوعد الدويلة إن لم يتوقف عن المطالبة بميثاق الشرف سيخرج من أرشيفه كماً مخيفاً من سفالته الصحافية ورداءة لغته ودناءه تجريحه بالآخرين
زاوية الكتابكتب نوفمبر 8, 2010, 12:50 ص 3477 مشاهدات 0
تحريف وقلة ذوق
كتب نبيل الفضل
- كما توقعنا في مقال الأمس فقد اتضح التحريف الذي مورس وبوجود نائبين ملتحيين، هما جمعان الحربش والاخواني المستتر فلاح الصواغ. فالاثنان ينتميان لتيار واحد ولكتلة نيابية (…..) واحدة، فمن ثم لا غرابة ان مارسا نفس التصرف (الـ…..) في اقوال وشهادة اللواء علي اليوسف للجنة الداخلية والدفاع في تحقيقها بقضية الاخوين الايرانيين.
الشيخ علي اليوسف كان واضحا في شرح اسبابه للتوصية بابعاد الاخوين، مع التأكيد على عدم وجود شاك، مما ينفي الجريمة التي لعلع بها ضمير الأمة الخاوي.
وما تم العثور عليه بمحض الصدفة من مخدرات كانت قطع للاستهلاك وليس للمتاجرة، ويصعب توجيه تهمة بها لعدم مشروعية اكتشافها ومصادرتها.
كما ان الشيخ علي اليوسف قد شرح باستفاضة للجنة ان قرار الوزير رفع الابعاد يأتي ضمن صلاحياته التي نص عليها القانون، والتي يمارسها الوزير في عديد من القضايا.
بل ان وزراء الداخلية قاموا برفع اوامر الابعاد عن اناس تم ابعادهم فعلا، فعادوا الى الكويت بعد كتب استرحام وتغير ظروف.
ومما لاشك فيه فان هناك العديد من الحالات التي اوقف فيها امر الابعاد الاداري من قبل وزراء داخلية نتيجة تدخل نواب مجلس الامة مثل الحربش والصواغ.
خلاصة الامر، فان زوبعة الضمير الخاوي المفتعلة كان احرى بها ان تموت بين حنجرته ولسان الموت، ولكن ما تم في شهادة اللواء علي اليوسف بوجود نائبين ملتحيين هو ما اثار غبار الشك والريبة في تصرف وزير الداخلية امام الرأي العام.
ونعود فنقول ان الخطأ الأكبر كان خطأ وزير الداخلية في قبوله الحديث في القضية مع لجنة التحقيق، فقرار الابعاد الاداري من عدمه قرار سيادي يملكه الوزير ومن لا يعجبه ذلك فعليه تغيير القانون.
ومن هذه التجربة نتمنى ان يعي الوزراء ان للتعاون مع النواب حدوداً، وان القفز على القانون والتنازل عن الحقوق القانونية من منطلق التعاون والطيبة و«ليس عندنا ما نخشى منه» لن ينتج عنه سوى المشاكل، خاصة في ظل نواب اللحى.
والسؤال الذي يفرض نفسه هو: اذا كان البعض من (…..) التدين على استعداد لتحريف شهادات الشهود في قضية تحقيق تمس وزارة الداخلية وعملها الامني، فكم من التحريف والتزوير والكذب مارسه ويمارسه منافقون وحناجر في حق الآخرين من سياسيين وغيرهم؟!
- النائب بورمية يقول للوزير الشمالي «فرض الضرائب وزيادة الرسوم على المواطنين امر ليس بيدك ولا بيد حكومتك، ولا تصرح بما لا تملك، فالرأي أولا وأخيرا لمجلس الامة»!!
اولا هناك الكثير من قلة الذوق في هذا الخطاب وهذه اللغة.
وثانيا. اذا لم يكن وزير المالية ولا الحكومة الكويتية يملكان حق طلب قانون للضرائب والرسوم، فمن حق اي وزير واي حكومة ان تفعل ذلك؟!
وثالثا. صحيح ان مجلس الامة بانحرافاته الدستورية قد وضع قانونا يحتم العودة لمجلس الامة للحصول على موافقته على فرض الرسوم او زيادتها الا ان هذا القانون فريد وشاذ في عالم الديموقراطية.
فلا يوجد مجلس امة في العالم يجبر الحكومة على توزيع الثروة او تقليص الرسوم او الغاء الضرائب الا مجلس الغمة الكويتي.
وذلك القانون المعيب من مآسي الديموقراطية الكويتية. فليس هناك ديموقراطية في التاريخ وفي العالم بلا ضرائب. والضرائب مذكورة في الدستور الكويتي اكثر من مرة.
ولعله من اللافت للنظر ان الانجازات التي يتشدق بها كثير من نواب الامة لا تتعدى الصرف والهدر من الخزانة العامة على الموظفين العاطلين عن الانتاج او غير المتواجدين في مقار اعمالهم اصلا.
فمن كوادر ما انزل الله بها من سلطان الى بدل شاشة لموظف كمبيوتر!. الى مهن شاقة وبدل تدريس للمدرسين، وكل منطق اعوج لهدر الخزينة العامة.
وكل هذا من اموال الدولة وليس من جيوب بعض هؤلاء النواب التي تمتلئ بالمال الحرام كل يوم. ومع ذلك فالحكومة مذمومة والنواب يحصدون التصفيق والتصفير واصوات الغوغاء.
بلد انقلب على المنطق والعقل فحق ان يخفس بنا الله ويسلط علينا ضيف واشباهه.
- شيبوب لايزال يتبجح بمطالبته لميثاق شرف صحافي، ويضرب امثلة حمقاء كعلمه!. ومع ان فاقد الشيء لا يعطيه وان مطالبة شيبوب بميثاق شرف يشبه شريفة فاضل وهي تدعو للصلاة.
ونحن نتعهد لشيبوب ولحيته غير المهذبة بانه ان اعاد مطالبته السخيفة هذه فسنعود الى ارشيفه الصحافي ونستخرج له وللقراء كماً مخيفاً من سفالته الصحافية ورداءة لغته ودناءه تجريحه بالآخرين.
ويكفيك من الانحدار يا شيبوب ألا يشهد لك الا الطبطبائي وصبيان «حدس». ولكن مثلما طردت من عبس وفشلت في الهندسة فستقع على وجهك في الكتابة التي لا تصلح لها ولا تتشرف بك.
- للكاتب المتجرد النزيه غير المرتزق ومن ليست له سوابق، الشريف زايد الزيد نقول، (…..) أقرب لك من حبل الوريد، فترقب.
أعزاءنا
النائب الحربش يقول «لا خلاف مع وزارة الداخلية، ولن نوزع المضبطة احتراما للائحة، ولكن كيف وصل التقرير لليوسف قبل النواب؟!».
ونحن نقول لماذا لا تسأل وكيف وصل موضوع الاخوين الايرانيين الى الضمير الخاوي من دون بقية النواب؟!
ومثلما اخترقتم المؤسسات الحكومية والوزارات، فقد تم اختراقكم لان عندكم من هو أقل سعرا وارخص قيمة.
«ومن سوّى بالناس سوّوا به»!.
نبيل الفضل
تعليقات