محمد الملا يستعرض تاريخ الرجال الذين شكلوا أول مجلس تشريعي في الكويت عام 1921

زاوية الكتاب

كتب 2658 مشاهدات 0


 



 
رجال 1921     
Monday, 08 November 2010 
محمد الملا
مشكلتنا اليوم اننا لا نقرأ التاريخ ولا نتعلم أن الفرقة والترف والظلم ونشر الفسوق وانتشار الفساد تسبب ضياع بلد،   ونفتقد حاليا ممثلي   امة   يخلصون العمل ويعشقون تراب هذا البلد   ،   وهذا الامر ذكرني   ببداية انشاء مجلس استشاري،   وكانت الفكرة ان   يتكون هذا المجلس من اعيان البلد البارزين ودورهم الاساسي   اصلاح الشأن السياسي  .
 وقد تولى هذا الامر العم   يوسف بن عيسى القناعي   الذي   استطاع ان   يكون مجموعة من كبار اهل الكويت وتجارها   ،   وعرض عليهم امر تشكيل المجلس الاستشاري   وتم عرض هذا الموضوع على الشيخ احمد الجابر رحمه الله وتمت الموافقة على هذا الامر شريطة مشاركة بعض شيوخ الكويت في   ادارة شؤون البلد المهمة،   ويقصد من وراء هذا الشرط عدم تفرد التجار بالسيطرة على زمام الأمور،   رغم وجود معارضة من بعض اصحاب الرأي   من أهل الكويت معترضين على هذا المجلس بسبب عدم مشاورتهم في   تأسيسه،   لذلك صدرت الوثيقة،   وفعلاً   في   شهر شعبان الموافق لعام   1921تم تشكيل أول مجلس استشاري   في   الكويت ويتكون من  »  12عضواً  «  من التجار واصحاب الرأي  .
 والغريب أنه تم اختيار ستة من الحي   القبلي  » قبلة «  والستة الآخرين من أهل شرق،   وكان ابرزهم الحاج حمد عبدالله الصقر والشيخ   يوسف القناعي   وعبدالرحمن النقيب وهلال المطيري   وشملان بن سيف وعبدالعزيز الرشيد وخليفة الغانم واحمد الخالد واحمد الحميضي   ومرزوق البدر وابراهيم المضف ومشعان الخضير   ،   وتم اختيار العم حمد عبدالله الصقر ليترأس هذا المجلس .
   والحقيقة أن هذا المجلس كان البذرة الاولى لبداية تأسيس الدستور   ،   وبالفعل تم عقد الجلسة الاولى وكانت مهمة جداً   وكان هذا المجلس له دور كبير في   المساهمة بوضع اللبنة الاساسية لاختيار الامير،حيث كان   يتنافس على كرسي   الامارة آنذاك الشيخ احمد الجابر وحمد بن مبارك وعبدالله سالم المبارك وكان الاتفاق ان   يختار هؤلاء الثلاثة واحداً   منهم تتم مبايعته أميراً   للبلاد وإن حصل خلاف   يؤخذ رأي   المعتمد السياسي   البريطاني   في   الكويت وتم الانتهاء من هذا الامر  .
 وفي   الجلسة الثانية،   بناء على رأي   اسرة الصباح الكرام وبدعم من اعضاء المجلس التأسيسي   تم اختيار الشيخ أحمد الجابر الصباح ليكون أميراً   للكويت وتمت مبايعته   ،   وفعلاً   تم اصدار ميثاق خطي   لهذا    الامر   يتكون من خمس مواد اهمها الاعتماد على        المشورة في   كل امور الدولة  .
وفي   الجلسة الثالثة بدأ الاعضاء بمناقشة شؤون القضاء والمسائل الحقوقية الشرعية وتم اختيار الشيخ احمد الفارسي   ليكون قاضي   الكويت   ،   ولكن في   الجلسة الرابعة اعتذر هذا الشيخ الفاضل وكان رده :  لست بأحسن حال وسيرة ولا اكثر علماً   من قاضيكم الحالي   فاعذروني   من هذا الامر،   وقرر المجلس ابقاء القاضي   السابق على ان تنتخب مجموعة من ال الصباح الكرام والاعيان لاصلاح البلد ومراقبة الاحكام الشرعية الاسلامية ولكن دب الخلاف بين الاعضاء نتيجة وجود من كان لا   يرتضي   ان تكون هناك ديمقراطية حقيقية في   الكويت،   وسبب الاختلاف الرئيسي   ايضاً   اختلاف وجهات النظر،   ولم   يكن هناك تصويت بين الاعضاء عند اختلافهم في   القضايا المعروضة  .
وقد ذكر في   احد الكتب السياسية التعريفية ان عبدالرحمن النقيب حاول ان   يتدخل أو   يقلل من صلاحية أسرة آل الصباح واعتبروه اجحافاً   بحقوقهم فدب الضعف وعدم الرغبة في   استمرار هذا المجلس بين أعضائه ووصل بينهم الامر الى عدم حضورهم الجلسات ويرسلون اولادهم بدلاً   عنهم فحدث شجار بين الاستاذ احمد الخالد وبين مشعان الخضير فغضب الاول وامتنع عن حضور الجلسات وصار   يرسل احمد الفهد بدلاً   عنه حتى وصل الامر الى السب والشتم في   قاعة المجلس واعترض الاستاذ ابراهيم المضف فلم   يستمع احد لنصائحه  . 
انتشرت هذه الاخبار بين اهل الكويت وتضايقوا لما   يجري   وبنفس الوقت كان الشيخ احمد الجابر في   بادئ الامر   يحضر الجلسات ويناقش اعضاءه في   الكثير من المواضيع إلا انه في   الفترة الاخيرة انقطع عن ذلك،   لكن الحقيقة التي   ذكرت في   كتاب تاريخ الكويت السياسي   ان هناك كتاباً   وصل الى  » الميجرمور «  المعتمد السياسي   البريطاني   في   الكويت بإمضاء الامة   يندد بأعضاء ذلك المجلس ويرميهم بالجهل ومن الفقرات التي   قيلت اننا نبرأ الى الله من هذا المجلس الذي   جميع أعضائه لا   يعرفون التمرة من الجمرة ولم   ينتخبوا من قبل الامة وعرض هذا الامر على الشيخ احمد الجابر رحمه الله ومن ثم عرض على المجلس فثارت ثائرتهم وتأكدوا ان من أعد هذا الكتاب هو احد ابناء الكويت وتعرف على خطه الشيخ   يوسف القناعي،   وعند ذلك أحس جميع الاعضاء باليأس من الاصلاح وانحل المجلس تلقائياً   في   شهر رمضان    الموافق لعام   1921بعد شهرين من تشكيله  .
ما أود أن اقوله :  يجب أن تكون هناك نية خالصة واتفاق كامل على الدستور وليس على التلاعب بقوانينه فانتبهوا   يا نواب الامة فهناك من هو بيننا كارها للدستور ولمجلس الأمة .  وهناك من النواب مـن   يريد أن   يشوه الديمقراطية،   فـهل نعتبر مـن التاريخ ؟  .
والله   يصلح الحال اذا كان فيه حال .
والحافظ الله   يا كويت .
 

 

الشاهد

تعليقات

اكتب تعليقك